صنعاء نيوز/ -

كشفت صحيفة العربي الجديد عن تحركات سعودية جديدة تتعلق بمستقبل البنك المركزي اليمني في عدن، وسط تصاعد التوترات السياسية والعسكرية بين مكوّنات التحالف، خاصة مع تنامي نفوذ المجلس الانتقالي المدعوم من الإمارات.

ووفقًا لمصادر الصحيفة، تدرس الرياض بالتنسيق مع قيادة البنك المركزي خيارين رئيسيين لتنظيم عمل المؤسسة خلال المرحلة المقبلة؛ أولهما نقل قيادة البنك إلى العاصمة السعودية الرياض للعمل إلى جانب رئيس ما يسمى “المجلس الرئاسي” وحكومته المقيمين هناك، أما الخيار الثاني فيتمثل بممارسة مهام البنك من عاصمة عربية ثالثة، ورجّحت المصادر أن تكون عمّان هي المرشح الأبرز لاستضافة المقر المؤقت.

وتشير المعطيات إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار مساعٍ سعودية لتأمين السيطرة على أهم مؤسسة اقتصادية في البلاد وتحويلها إلى ورقة ضغط سياسية في مواجهة طموحات “الانتقالي”، خاصة بعدما أصبح مقر البنك في عدن تحت النفوذ العسكري للفصائل الموالية لأبوظبي.

ويرى مراقبون أن التوجه السعودي يعكس ذروة الصراع على المؤسسات السيادية بين أطراف التحالف، محذرين من أن نقل البنك أو إدارته من الخارج سيؤدي إلى تعميق الانقسام النقدي والمصرفي، ويقوض الثقة في النظام المالي، ما قد يسرّع وتيرة انهيار العملة المحلية ويزيد من حدة الأوضاع المعيشية المتدهورة أصلًا في المناطق الخاضعة لسيطرة التحالف.

ويحذر اقتصاديون من أن سحب القرار المالي من عدن سيؤدي إلى أزمة سيولة حادة ومزيد من الاضطرابات الاقتصادية، مؤكدين أن تحويل البنك إلى ساحة لتصفية الحسابات بين الرياض وأبوظبي سيزيد معاناة اليمنيين ويقوّض أي أمل بعودة الاستقرار المالي في البلاد.