صنعاء نيوز/إيهاب مقبل -



منذ انطلاق الحرب في اليمن عام 2015، بدا التحالف بين السعودية والإمارات واحدًا من أكثر التحالفات العربية تماسكًا، إذ جمع الطرفين هدفٌ مشترك تمثل في مواجهة حركة أنصار الله (الحوثيين) ومنع تمدد نفوذها، إضافة إلى إعادة الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا إلى السلطة. غير أن مسار الحرب الطويل، وتشابك المصالح الإقليمية، وتعقّد الواقع اليمني، كشف تدريجيًا عن اختلافات عميقة في رؤية كل من الرياض وأبوظبي، تحولت مع الوقت من تباينات مكتومة إلى خلافات علنية وصلت في بعض المراحل إلى مستوى الصدام السياسي والأمني غير المباشر.

في بدايات التدخل العسكري، كان التنسيق بين السعودية والإمارات عاليًا، حيث تولّت الرياض القيادة السياسية والعسكرية العامة للتحالف، بينما لعبت أبوظبي دورًا ميدانيًا فاعلًا، خصوصًا في جنوب اليمن والساحل الغربي. إلا أن اختلاف الأولويات سرعان ما بدأ بالظهور. فالسعودية نظرت إلى الحرب من زاوية أمنها القومي المباشر، واعتبرت أن وجود دولة يمنية موحدة، حتى وإن كانت ضعيفة، يبقى أفضل من يمن مقسم إلى كيانات متناحرة قد تتحول إلى مصدر تهديد دائم لحدودها الجنوبية. لذلك تمسكت الرياض، سياسيًا على الأقل، بدعم الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، وحرصت على إبقاء الحرب ضمن إطار "استعادة الشرعية".

في المقابل، تعاملت الإمارات مع الملف اليمني بمنظور مختلف. فقد ركزت على بناء نفوذ طويل الأمد في الجنوب والمناطق الساحلية الاستراتيجية، ورأت أن القوى المحلية المسلحة، وعلى رأسها المجلس الانتقالي الجنوبي، أكثر قدرة على فرض الأمن وضبط الأرض من حكومة مركزية ضعيفة ومفككة. هذا التباين في الرؤية أدى إلى نشوء مسارين داخل التحالف: مسار سعودي يركز على الشرعية ووحدة اليمن، ومسار إماراتي يركز على دعم قوى محلية جنوبية تمتلك مشروعًا سياسيًا قد يصل إلى حد الانفصال.

مع مرور الوقت، تحوّل هذا الاختلاف إلى مصدر توتر حقيقي. فسيطرة المجلس الانتقالي الجنوبي، المدعوم إماراتيًا، على عدن وأجزاء واسعة من الجنوب، عُدّت في نظر السعودية تقويضًا مباشرًا للحكومة التي يفترض أن التحالف يقاتل من أجلها. كما رأت الرياض أن الصراع الجنوبي-الجنوبي واستهداف مؤسسات الدولة اليمنية يصرف الجهد العسكري بعيدًا عن الهدف الأساسي المعلن، وهو مواجهة أنصار الله. أما أبوظبي، فاعتبرت أن نفوذ المجلس الانتقالي أمر واقع فرضته ظروف الحرب، وأن تجاهله أو محاولة إضعافه سيؤدي إلى فراغ أمني خطير.

هذا التوتر بلغ ذروته نهاية ديسمبر كانون الأول الجاري 2025 عندما شن الطيران السعودي ضربة جوية على ميناء المكلا في محافظة حضرموت، مستهدفًا أسلحة وعربات قتالية تم استيرادها عبر سفينتين قادمتين من الإمارات، حسب بيان التحالف. السعودية وصفت ذلك بـ "التصعيد الخطير الذي يهدد أمنها واستقرار اليمن"، وطالبت الإمارات بسحب قواتها من البلاد خلال 24 ساعة. الإمارات رفضت الاتهامات، قائلة إن البيان السعودي يحتوي على "مغالطات جوهرية"، وأن الشحنة لم تكن أسلحة ولم تُستخدم لصالح أي فصيل يمني بهدف القيام بعمليات تهدد أمن المملكة.

على خلفية الضربة، أعلن مجلس القيادة اليمني إلغاء اتفاق الدفاع المشترك مع الإمارات، وفرض حظر جوي وبحري وبري على المنافذ اليمنية لمدة 72 ساعة في إطار حالة الطوارئ، بينما رفض المجلس الانتقالي الانسحاب من المناطق التي سيطر عليها مؤخرًا.

الأحداث الأخيرة في مناطق مثل حضرموت والمكلا، وما رافقها من اتهامات متبادلة وتحركات عسكرية متوترة، كشفت أن الخلاف لم يعد مجرد اختلاف في وجهات النظر، بل بات صراعًا على النفوذ وتحديد قواعد اللعبة في اليمن. هذه التطورات عكست حجم تآكل الثقة بين الطرفين، وأظهرت أن التحالف الذي بدا في بدايته صلبًا لم يعد يعمل بروح الفريق الواحد، بل وفق حسابات منفصلة لكل دولة.

أما عن مستقبل العلاقة بين السعودية والإمارات، فمن غير المرجح أن يصل الخلاف إلى قطيعة شاملة. فالعلاقات بين البلدين أعمق من الملف اليمني، وتشمل شراكات اقتصادية وأمنية وإقليمية واسعة. ومع ذلك، يبدو واضحًا أن مرحلة "الانسجام الكامل" قد انتهت، وحلّ محلها نمط من إدارة الخلافات ومحاولة احتوائها دون تصعيد شامل، مع بقاء التنافس قائمًا في بعض الملفات.

وفيما يخص التحالف ضد حركة أنصار الله، فإن السؤال الأهم هو ما إذا كان هذا التحالف سيبقى أم سينهار. الواقع يشير إلى أن التحالف قد يستمر شكليًا، لكن بروح مختلفة. التنسيق العسكري والسياسي لن يكون كما كان في السنوات الأولى، وقد تتحول المواجهة مع أنصار الله إلى عبء تحاول بعض الأطراف تقليصه عبر التسويات أو إعادة التموضع. فالسعودية باتت أكثر ميلًا إلى البحث عن مخرج سياسي يخفف عنها كلفة الحرب، بينما تبدو الإمارات أقل انخراطًا مباشرًا في القتال، وأكثر تركيزًا على حماية نفوذها ومصالحها في الجنوب.

أما مستقبل المجلس الانتقالي الجنوبي، فيبدو مرتبطًا بشكل مباشر بمآلات هذا الخلاف وبشكل التسوية السياسية القادمة في اليمن. فمن جهة، يمتلك المجلس قوة عسكرية ونفوذًا ميدانيًا فعليًا في الجنوب، ما يجعله لاعبًا لا يمكن تجاوزه في أي ترتيبات مستقبلية. ومن جهة أخرى، يواجه تحديات كبيرة، أبرزها غياب الاعتراف الدولي بمشروعه الانفصالي، واعتماده الكبير على الدعم الإماراتي، إضافة إلى رفض سعودي واضح لتحويل الجنوب إلى كيان مستقل خارج إطار الدولة اليمنية. وفي حال اتجهت التسوية نحو صيغة دولة اتحادية أو لامركزية واسعة، قد يجد المجلس الانتقالي نفسه مضطرًا للتكيّف والاندماج سياسيًا ضمن الدولة بدل السعي للانفصال الكامل. أما إذا استمر الجمود السياسي وتراجع الدعم الإقليمي، فقد يتحول نفوذه إلى عبء داخلي يولد صراعات جديدة داخل الجنوب نفسه.

حلول محتملة للأزمة اليمنية
من أجل إنهاء الأزمة اليمنية المستمرة منذ عقد، يبدو أن هناك مجموعة من الحلول الممكنة التي يمكن أن تُحدث توازنًا بين المصالح المتباينة لكل الأطراف:

1. تسوية سياسية شاملة تشمل جميع الفصائل الرئيسية: الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، المجلس الانتقالي الجنوبي، وحركة أنصار الله، مع ضمان تمثيل جميع المحافظات والمناطق. هذه التسوية يمكن أن تُبنى على صيغة اتحادية أو لامركزية، تحفظ وحدة الدولة مع منح قدر أكبر من الحكم المحلي للجنوب والشمال.

2. وقف إطلاق النار طويل الأمد بوساطة أردنية-عراقية-عُمانية-قطرية-كويتية-جزائرية-مغربية-تونسية محايدة، مع مراقبة دقيقة لتنفيذ الاتفاقات الأمنية والعسكرية على الأرض، لتقليل الاحتكاكات بين القوى المتصارعة وحماية المدنيين.

3. تسوية قضية المجلس الانتقالي الجنوبي عبر دمجه تدريجيًا في مؤسسات الدولة، مع منح ضمانات سياسية ومالية تمكنه من إدارة شؤون الجنوب ضمن إطار الدولة اليمنية، بما يقلل من رغبة الانفصال ويخلق بيئة أكثر استقرارًا.

4. دور إقليمي ضامن للتسوية، حيث تتعاون الدول العربية المحايدة لضمان تطبيق الاتفاقات، وتقديم حوافز اقتصادية وسياسية لجميع الأطراف، بما يحقق مصالحهم دون تصعيد الصراع.

5. إعادة الإعمار ودعم الاقتصاد المحلي لتخفيف حدة الفقر والمعاناة الإنسانية، خصوصًا في مناطق النزاع، لأن تحسين الأوضاع المعيشية يعزز الاستقرار الأمني.

6. تطوير آليات مراقبة مشتركة بين الأطراف لضمان الالتزام بالاتفاقات، مع إنشاء لجان وطنية مشتركة لإدارة القضايا الأمنية والسياسية والاقتصادية، بما يخفف من التوترات ويعزز الثقة بين الأطراف اليمنية.

في المحصلة، الخلاف السعودي-الإماراتي في اليمن هو نتاج طبيعي لتعارض المصالح واختلاف الرؤى، وليس حادثًا طارئًا أو سوء تفاهم عابر. التحالف ضد أنصار الله قد لا ينهار دفعة واحدة، لكنه فقد الكثير من زخمه ووحدته، ما يفتح الباب أمام مرحلة جديدة في اليمن عنوانها إعادة رسم التحالفات، تقديم المصالح الوطنية لكل دولة على فكرة التحالف الشامل، وإيجاد تسويات سياسية وعسكرية تضمن مستقبل الدولة اليمنية واستقرار شعبها.

انتهى