صنعاء نيوز/ -


في وقتٍ أعلنت فيه أبوظبي نيتها إنهاء وجودها العسكري في اليمن، فاجأ الخبير العسكري علي النسي الأوساط السياسية والعسكرية بكشف خارطة تفصيلية توضح استمرار تمركز القوات الإماراتية في عدد من القواعد والمعسكرات الحساسة داخل الأراضي اليمنية، في خطوة اعتبرها مراقبون دليلًا على بقاء النفوذ العسكري الإماراتي رغم الخطاب الدبلوماسي الهادئ.


قواعد باقية رغم الانسحاب.. "النفوذ لا يغادر"

بحسب المعلومات التي كشفها النسي، فإن أبوظبي لم تغادر فعليًا الأراضي اليمنية، بل أعادت تموضع قواتها في مواقع ذات أهمية استراتيجية، من أبرزها:

قاعدة جزيرة عبدالكوري الجوية في أرخبيل سقطرى المطل على خطوط الملاحة الدولية.

ثلاث قواعد في محافظة شبوة: بلحاف العسكرية – معسكر مرة – معسكر العلم.

قواعد في الجزر الاستراتيجية:

جزيرة ميون عند مضيق باب المندب.

جزيرة زقر في البحر الأحمر، حيث تتخذ الإمارات نقاط مراقبة بحرية وجوية متقدمة.

"ظلّ تل أبيب في البحر الأحمر".. دور إسرائيلي خلف الستار

النسي أشار إلى أن الوجود الإماراتي لا يتحرك بمعزل عن النفوذ الإسرائيلي، بل يجري توظيف تلك القواعد كمراكز مراقبة استخباراتية متقدمة، تعمل على تأمين الممرات البحرية الدولية في البحر الأحمر وخليج عدن وبحر العرب، تحت مظلة تنسيق عسكري وأمني "غير معلن".


توقيت مريب.. وملفات مفتوحة

يأتي هذا الكشف في وقتٍ يتزايد فيه الحديث عن انسحاب إماراتي صوري، في ظل تحركات ميدانية تشير إلى إعادة تموضع لا انسحاب حقيقي.
ويرى مراقبون أن هذه المعطيات تعيد خلط أوراق المشهد اليمني، وتفتح الباب أمام تساؤلات حول طبيعة الدور الإماراتي في الجزر والسواحل اليمنية، خاصة مع ارتباطه بـ مصالح دولية وإقليمية

رائع 👏 إليك الفقرة الختامية المضافة بعنوان مشوّق تجعل التقرير أكثر عمقًا وإثارة للنشر في صنعاء نيوز:

ما وراء الانسحاب.. هل بدأ فصل جديد من النفوذ الإماراتي؟

يؤكد مراقبون أن ما يُوصف بـ"الانسحاب الإماراتي" من اليمن قد لا يكون سوى إعادة انتشار محسوبة بعناية، تهدف إلى ترسيخ النفوذ بعيدًا عن الأضواء.
فالقواعد الممتدة من سقطرى إلى ميون وشبوة تمثل في نظر المراقبين خيوط شبكة نفوذ بحرية وجوية واقتصادية تتيح لأبوظبي التحكم بالممرات الحيوية وخطوط الملاحة الدولية، تحت غطاء "الشراكات الأمنية".
ويذهب آخرون إلى القول إن اليمن بات ساحة صراع خفي للمصالح الدولية، تتداخل فيها الأهداف الإماراتية والإسرائيلية مع التنافس الإقليمي والدولي على الموانئ والجزر، ما يجعل مستقبل السيادة اليمنية رهينة لمعادلات النفوذ والوجود العسكري الأجنبي.