صنعاء نيوز/ إيهاب مقبل -


يُعدّ مسعود بارزاني، الزعيم السياسي الكردي العراقي والرئيس السابق لإقليم كردستان، من أكثر الشخصيات إثارة للجدل في المشهد السياسي العراقي والإقليمي. فمنذ توليه مواقع قيادية مفصلية، وُجّهت إليه وإلى حزبه اتهامات متكررة شملت الفساد، تقييد الحريات، عسكرة السلطة، وتكريس النفوذ العائلي.

فيما يلي أبرز عشر قضايا وفضائح موثقة ارتبطت باسمه أو بإدارته السياسية والأمنية، استنادًا إلى تقارير إعلامية وحقوقية منشورة:

1. اتهامات بوجود نظام فساد ممنهج وهيمنة مالية للعائلة
تتهم تقارير وتحليلات سياسية عائلة بارزاني بالسيطرة على قطاعات اقتصادية وتجارية واسعة داخل إقليم كردستان، تُقدَّر قيمتها بمليارات الدولارات، في ظل غياب الشفافية حول إدارة الموارد العامة، ولا سيما عائدات النفط. ورغم نفي بارزاني تحكمه الشخصي بهذه الشركات، فإن هذه الاتهامات تتكرر في سياق نقد أوسع للنخبة الحاكمة في الإقليم.

2. قمع حرية الصحافة والمعارضين السياسيين
وثّقت منظمات دولية، بينها مراسلون بلا حدود، حالات تضييق واعتقال ومحاكمات بحق صحفيين وناشطين انتقدوا السلطة في إقليم كردستان، في ظل اتهامات بخلق مناخ معادٍ لحرية التعبير، خصوصًا في المناطق الخاضعة لنفوذ الحزب الديمقراطي الكردستاني.

3. اغتيال الصحفي سردشت عثمان وغياب المساءلة
قُتل الصحفي الكردي سردشت عثمان عام 2010 بعد نشره مقالات ناقدة للنظام الحاكم في الإقليم. وحتى اليوم، لم تُكشف نتائج تحقيق مستقلة وشفافة في الجريمة، ما دفع منظمات حقوقية إلى اتهام السلطات بالتقصير المتعمد في كشف الجناة.

4. قمع احتجاجات عشيرة الهركي في أربيل (2025)
شهد قضاء خبات في محافظة أربيل أواخر عام 2025 احتجاجات لعشيرة الهركي، على خلفية مطالب خدمية واقتصادية. وبحسب تقارير ميدانية، تدخلت قوات أمنية مرتبطة بالحزب الديمقراطي الكردستاني بالقوة، مستخدمة الرصاص الحي، ما أدى إلى سقوط أكثر من 12 شخصًا بين قتيل وجريح، إضافة إلى حملة اعتقالات واسعة، وهو ما اعتبره منتقدون قمعًا اجتماعيًا لا إجراءً أمنيًا.

5. أزمة قمع احتجاجات مدرسين في أربيل (2025)
شهدت أربيل احتجاجات للكوادر التربوية للمطالبة برواتبهم المتأخرة، إلا أن السلطات المحلية واجهت هذه التحركات بالتضييق والمنع، ما أثار انتقادات تتعلق بانتهاك الحقوق النقابية والمدنية.

6. زيارة مثيرة للجدل إلى تركيا برفقة حرس مسلح
في ديسمبر كانون الأول 2025، أثارت زيارة بارزاني إلى جنوب تركيا برفقة حراسة مسلحة ردود فعل غاضبة من أنقرة، التي اعتبرت الخطوة تجاوزًا للبروتوكول والسيادة، وفتحت تحقيقًا رسميًا بشأنها.

7. سوء إدارة الثروات النفطية وتراجع الخدمات
رغم الموارد النفطية الكبيرة لإقليم كردستان، تشير تقارير وكتابات نقدية إلى ضعف الاستثمار في الخدمات العامة، مع اتهامات للنخبة الحاكمة بالاستفادة من العائدات على حساب المواطنين، في ظل غياب آليات رقابة فعالة.

8. فضيحة استفتاء 2017 وما ترتّب عليه
يُعدّ استفتاء استقلال إقليم كردستان عام 2017 من أكثر القرارات إثارة للجدل في مسيرة بارزاني السياسية، إذ أدى إلى فقدان السيطرة على مدينة كركوك النفطية ومناطق متنازع عليها، وتراجع نفوذ الإقليم سياسيًا واقتصاديًا، ما وصفه محللون بـ«الخطأ الاستراتيجي الكبير».

9. استخدام الأجهزة الأمنية في الصراع السياسي
وُجّهت انتقادات إلى جهاز «پاراستان» الأمني المرتبط بالحزب الديمقراطي الكردستاني، بتهمة استخدامه لقمع المعارضين وترهيب الخصوم السياسيين، في إطار ما يصفه منتقدون بتغليب الحزب على مؤسسات الدولة.

10. استحواذ أبنائه وأقاربه على المناصب العليا في إقليم كردستان
من أبرز أدوات تعزيز نفوذ عائلة البارزاني في الحياة السياسية والحكومية في إقليم كردستان، ما وصفه منتقدون بأنه محسوبية واضحة وتوريث للسلطة داخل الأسرة — وهو ما يضيف بُعدًا جديدًا إلى فضائح مسعود بارزاني.

أمثلة موثّقة لأقارب بارزاني في مناصب قيادية:
مسرور بارزاني (ابن مسعود بارزاني): يشغل منصب رئيس حكومة إقليم كردستان العراق منذ انتخابه بعد تنحي بارزاني عن الرئاسة، وهو من القادة الرئيسيين داخل الحزب الديمقراطي الكردستاني والحكومة. هذا المنصب يمنحه سلطة تنفيذية واسعة على سياسات الإقليم وقضاياه الداخلية والخارجية.

نيجيرفان بارزاني (ابن شقيق مسعود بارزاني): يشغل رئاسة إقليم كردستان العراق بعد انتخابه من البرلمان. ترشيحه لهذا المنصب وأداء اليمين الدستورية تم تحت مظلة حزب بارزاني، مما أثار انتقادات حول تلاحم مواقع السلطة داخل أسرة واحدة.

سيروان بارزاني (ابن أخ آخر لمسعود): يشغل منصب المدير العام لشركة Korek Telecom — واحدة من أكبر شركات الاتصالات في العراق — إضافة إلى دوره كقائد في ميليشيات البيشمركة. رغم أن منصبه في القطاع الخاص، إلا أن دوره المزدوج السياسي والعسكري يُنظر إليه لدى النقاد كجزء من توسيع نفوذ الأسرة داخل مؤسسات الدولة والاقتصاد.

روان إدريس بارزاني (قريب من العائلة): يشغل منصب قائد الفرقة الخاصة الأولى لميليشيا البيشمركة المرتبطة بحكومة كردستان، وهو من الأسماء البارزة ضمن التشكيلة العسكرية العليا.

وزيادةً على ذلك، محاولات لترشيح أبنٍ آخر (منصور بارزاني): بحسب مصادر محلية، هناك محاولات لترشيح منصور بارزاني (ابن آخر لمسعود) لمنصب مستشار أمن إقليم كردستان خلفًا لشقيقه مسرور، ما يؤكد استمرار دائرة التوريث داخل المناصب الحساسة.

هذه الممارسات التي يصفها خصوم الحزب بـ «توريث المناصب وتكريس نفوذ العائلة» تُعد جزءًا من الانتقادات الواسعة ضد إدارة بارزاني للسلطة في الإقليم، حيث تُنظر إلى أن المناصب السياسة والاقتصادية الكبيرة لا تُفتح بالضرورة حسب الكفاءة، بل وفق تراكم النفوذ العائلي الشبكي داخل المؤسّسات.

الخلاصة
رغم أن الحزب الذي يتزعمه مسعود بارزاني يحمل اسم "الحزب الديمقراطي الكردستاني"، فإن حصيلة الوقائع والاتهامات الموثقة تطرح سؤالًا جوهريًا لا يمكن تجاهله: أين الديمقراطية في هذه التجربة السياسية؟!!

فبين اتهامات الفساد الممنهج، وقمع الصحافة والاحتجاجات الشعبية، واستخدام الأجهزة الأمنية في الصراع السياسي، وتكريس السلطة داخل دائرة عائلية ضيقة، يبدو أن الممارسة الفعلية للحكم ابتعدت كثيرًا عن أبسط مبادئ الديمقراطية، وعلى رأسها تداول السلطة، والمساءلة، واحترام الحريات العامة.

إن المفارقة الصارخة بين اسم الحزب وممارساته على الأرض تكشف، وفق منتقدين، أن "الديمقراطية" لم تعد قيمة سياسية حاكمة، بل تحولت إلى مجرد عنوان شكلي يُستغل لجني المال وتكريس كراسي الزعامة، ويُستخدم لتجميل سلطة حزبية–عائلية مغلقة، بعيدًا عن أي نظام سياسي تعددي حقيقي.

وأمام هذا الواقع، يبرز سؤال أعمق وأكثر إلحاحًا: هل التجربة الكردية العراقية ناجحة حقًا، بعد عقود من التضحيات الجسيمة، والضحايا، والآمال المعلّقة؟ أم أن ما تحقق لا يزال دون مستوى التضحيات التي قدمها الشعب الكردي، في ظل سلطة تُتهم بإعادة إنتاج أنماط الحكم التي ثار عليها العراقيون والكرد على حد سواء؟