صنعاء نيوز/ -

كشفت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان عن توثيقها لشهادات أكثر من مائة ضحية تعرّضوا للاعتقال التعسفي والاختفاء القسري في محافظة حضرموت، ضمن تحقيقاتها الجارية بشأن الانتهاكات التي شهدتها المحافظة خلال السنوات الماضية.
وأوضحت إشراق المقطري، عضو اللجنة والمتحدثة الرسمية باسمها، في تصريحات لصحيفة الشرق الأوسط، أن اللجنة تلقت حتى الآن ثلاثة بلاغات تتعلق بمقابر يُشتبه بارتباطها بحالات اختفاء قسري، ويجري حالياً التحقق من مواقعها وصحة المعلومات الواردة حولها.
وأضافت المقطري أن اللجنة تلقت أيضاً بلاغات حول وجود ستة مراكز احتجاز غير قانونية في حضرموت، كانت في الأصل مؤسسات ومرافق خدمية رسمية، جرى تحويلها إلى أماكن لتقييد الحرية والاعتقال خارج إطار القانون.
وأشارت إلى أن التطورات السياسية والعسكرية الأخيرة في المحافظة ساهمت في بروز أصوات الضحايا وكشف المزيد من الحقائق حول تلك الانتهاكات.
وبحسب إفادات الضحايا، فإن أبرز مواقع الاحتجاز التي كانت تُدار من قبل قوات تابعة لدولة الإمارات تشمل مطار الريان، ميناء ومعسكر الضبة، القصر الجمهوري، معسكر الربوة، ومعسكرات الدعم الأمني التي كان يقودها المدعو أبو علي الحضرمي، أحد قيادات المجلس الانتقالي الجنوبي المنحل.
واختتمت المقطري تصريحها بالتأكيد على أن الشهادات التي استمعت إليها اللجنة كانت “مؤلمة وصادمة”، مشيرة إلى أن ما جرى في حضرموت يمثل انتهاكاً خطيراً يستدعي المساءلة وكشف الحقيقة كاملة أمام الرأي العام.