صنعاء نيوز/بقلم د. علي محمد الزنم -

،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،
بقلم د. علي محمد الزنم
عضو مجلس النواب
،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،
هل يعقل إن يحدث هذا في أي دولة بالعالم أن القبيلة هي من تعطل أحكام القضاء وتمنع التنفيذ وفي الإتجاه المعاكس هي نفسها من تضغط لتنفيذ حكم القضاء وتضع الدولة بمختلف أجهزتها وسلطاتها الثلاث في خيارات صعبة أحلاهما مر إما أن تستجيب لمعطلي الأحكام النهائية وبهذا تنتقص من هيبة الدولة وسلطة القضاء الذي يعد ملجأ لكل مظلوم .
أو أن تستجيب للضاغطين لتنفيذ الأحكام ورغم أحقيتهم في ذلك في الشرع والدستور والقانون لكن في كلا الحالتين ليس للدولة فضلا ولا منة لأحد لأنها فرطه بأهم ركيزة من ركائز الدولة وهو العدل والإنصاف واحترام مايصدر من القضاء العادل وفي أحكامه النهائية التي لاتقبل التأويل ولا المماطلة والتسويف ولا مراعات إعتبارات النفوذ القبلي والسياسي والمناطقي والقروي والجهوي كل تلك المسميات أمام القضاء النزيه تسقط إحتراما وإجلالا لهيئة القضاء وتنحني له الهامات ليصبح وحده هو الفيصل في كل قضية وصلت إليه .

تداركوا الأمر ولا تجعلوا هوات الأزمات وبريق المظاهر الخادعة تزهو على القانون وأحكام القضاء من هنا أو هناك وسارعوا في الحد من الانتقائية تنفذ الأحكام فقط لإعتبارات الجميع يعرفها .
ونردد القول المأثور سوا سوا يا عباد الله متساوية... محد ولد حر والثاني ولد جارية.
وإلى هنا ونقطة ومن أول السطر وكفى