صنعاء نيوز/عبد الواحد البحري -
تحقيق استقصائي موسَّع
شاهر عبدالحق.. خيوط المال والنفوذ بين غموض السياسة وشبكات المصالح
وحدة التحقيقات – صنعاء نيوز
أولاً: البدايات الملتبسة وصعود الثروة السريع
في منتصف السبعينيات، ومع بدايات الانفتاح التجاري في اليمن الشمالي آنذاك، برز اسم شاهر عبدالحق ضمن مجموعة من رجال الأعمال الذين استفادوا من قربهم من مراكز القرار.
تُشير مصادر اقتصادية إلى أن عبدالحق حصل خلال تلك المرحلة على امتيازات ضريبية وتسهيلات جمركية نادرة، أسهمت في توسيع نشاطه التجاري نحو قطاعات النقل والمشروبات والاتصالات.
ورغم غياب بيانات مالية دقيقة عن بدايات نشاطه، إلا أن تقديرات غير رسمية تشير إلى أن حجم ثروته مع مطلع التسعينيات تجاوز 100 مليون دولار، وهو رقم ضخم قياسًا بظروف السوق اليمنية في تلك الفترة.
⚖️ ثانيًا: علاقة متشابكة بين المال والسياسة
تزامن توسع نفوذ عبدالحق مع فترة اضطراب سياسي شهدتها البلاد عقب اغتيال الرئيس إبراهيم الحمدي، وهي مرحلة أعادت تشكيل خريطة العلاقات بين رجال المال والدولة.
وتُظهر وثائق مالية وإفادات من مقربين منه أن عبدالحق استطاع بناء شبكة علاقات متينة مع مسؤولين كبار في الحكومات المتعاقبة، ما مكّنه من ترسيخ وجوده التجاري محليًا وإقليميًا.
ويرى محللون أن ثروته لم تكن محصورة في النشاط التجاري التقليدي، بل ارتبطت بأنشطة استثمارية متشابكة شملت العقارات، النقل الدولي، وتمثيل شركات أجنبية كبرى، في حين يتحدث آخرون عن علاقات مالية غامضة يصعب تتبعها بدقة.
ثالثًا: الحضور في الوثائق الدولية
عاد اسم شاهر عبدالحق إلى الواجهة في السنوات الأخيرة بعد الإشارة إليه في بعض الوثائق التي ارتبطت بقضية رجل الأعمال الأمريكي جيفري إبستين.
ورغم أن تلك الإشارات لم تصل إلى حدّ الاتهام أو الإدانة، إلا أنها أثارت فضول الإعلام الدولي حول طبيعة اتصالات عبدالحق خارج اليمن، خاصة في أوروبا وأفريقيا، حيث يمتلك شبكة علاقات واسعة.
وتُظهر سجلات شركات دولية أن بعض كياناته التجارية تم تسجيلها في دول معروفة بسياساتها الضريبية المرنة، ما يفتح الباب أمام تساؤلات حول آليات تحويل الأرباح وإخفاء مصادر التمويل.
رابعًا: إمبراطورية اقتصادية في بيئة هشّة
يمتلك عبدالحق مجموعة شركات متنوعة الأنشطة تشمل قطاعات:
المشروبات الغازية والعصائر (شركة كبرى تابعة له ما تزال فاعلة).
النقل البري والبحري.
الوكالات التجارية والسياحة.
استثمارات عقارية في صنعاء وعدن وجيبوتي.
لكن الأهم من ذلك، وفق تقارير غير رسمية، هو قدرته على تجاوز الأزمات السياسية والاقتصادية التي أطاحت برجال أعمال آخرين، ما أثار تساؤلات عن طبيعة الحماية التي تمتّع بها ومصادرها.
خامسًا: شبكة نفوذ تتجاوز الحدود
تحقيقات استقصائية غير رسمية تناولت شخصية عبدالحق أشارت إلى امتلاكه شبكة علاقات تمتد إلى شخصيات سياسية وإدارية في المنطقة، استخدمها لتوسيع نشاطه التجاري وتأمين مصالحه.
وبحسب مراقبين، فإن نفوذه تجاوز حدود الاقتصاد إلى التأثير في بعض الملفات السياسية الحساسة، منها ملف العلاقات اليمنية – الجيبوتية، والأنشطة التجارية عبر الموانئ البحرية.
سادسًا: قراءة تحليلية – بين الواقع والصورة الذهنية
رغم عدم وجود أدلة قضائية قاطعة تدينه، إلا أن الصورة الذهنية عن شاهر عبدالحق في الوعي العام اليمني لا تزال محاطة بالريبة.
فهو بالنسبة للبعض رمز لحقبة اختلط فيها المال بالسلطة، وبالنسبة لآخرين رجل براغماتي استثمر في الفوضى بذكاء.
ويرى خبراء الاقتصاد أن شخصيات مثل عبدالحق تعكس ظاهرة "الاقتصاد الخفي" الذي نما في ظل ضعف مؤسسات الدولة وغياب الشفافية، حيث تحوّل المال إلى وسيلة نفوذ تتجاوز القوانين.
خلاصة التحقيق
يبقى ملف شاهر عبدالحق مفتوحًا على احتمالات عديدة، فكلما تراجع حضوره في المشهد العام، تعود الوثائق والتسريبات لتضعه في دائرة الضوء مجددًا.
ومع غياب الشفافية في مصادر الثروة والعلاقات العابرة للحدود، سيظل السؤال الأبرز قائمًا:
هل كان عبدالحق نتاجًا لفساد النظام، أم أنه أحد صُنّاعه؟