صنعاء نيوز/ -





دعا مركز وعي للتنمية القانونية كافة الناشطين اليمنيين المتواجدين خارج الجمهورية اليمنية إلى الالتزام باحترام القوانين والأنظمة المعمول بها في البلدان التي يقيمون فيها، تجنباً للوقوع تحت طائلة المساءلة القانونية.

وأكد المركز في بيان له أن الفضاء الرقمي ليس معزولاً عن الواقع القانوني، مشيراً إلى أن مكان النشر الإلكتروني هو الذي يحدد الجهة القضائية المختصة بالنظر في أي مخالفة، باعتبار أن الجريمة الإلكترونية ترتبط جغرافياً بمكان انطلاق الفعل.

وأوضح رئيس المركز، المحامي خالد محمد الدبيس، أن قيام أي شخص بالنشر من داخل أراضي دولة الإقامة يجعل الاختصاص القضائي منعقداً لتلك الدولة، وفقاً للقواعد المستقرة في تحديد الاختصاص المكاني، لافتاً إلى أن القوانين الوطنية في مختلف الدول تسري على كل من يوجد داخل إقليمها.


وأشار الدبيس إلى صراحة نص المادة (17) من قانون الإجراءات الجزائية اليمني، التي تقرر سريان القانون على الكافة، مواطنين وأجانب،

مؤكداً أن مبدأ السيادة القانونية على الإقليم لا يعترف بما وصفها بـ"الحصانات الموهومة" التي قد يستند إليها البعض بحكم ازدواج الجنسية أو الإقامة في الخارج.

وشدد مركز وعي للتنمية القانونية على أهمية الوعي القانوني في التعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي والمنصات الرقمية،

داعياً إلى تحري المسؤولية والانضباط القانوني في النشر، بما يحفظ الحقوق ويجنب الأفراد أي تبعات قضائية داخل أو خارج اليمن.