shopify site analytics
الحرس الثوري الإيراني يعلن السيطرة على سفينتي حاويات مرتبطتين بإسرائيل - تقارير عن مراجعة أمريكية لوضع "الإصلاح" اليمني تمهيداً لإدراجه في قوائم الإرهاب - ذُعر النظام من الشارع! - جامعة عدن تشارك في تكريم وزير التعليم العالي السابق وتؤكد ترسيخ قيم الوفاء المؤسسي - أقبل الأوان شاخت تطوان ؟؟؟ - مناورات ومسير وتخرج دورات التعبئة العامة في مديرية الصومعة بمحافظة البيضاء - الناشئون والشباب الخطوة الصائبة - اليمن والصمت الرياضي - الثلاثاء القادم بصنعاء انطلاق اعمال المؤتمر الوطني الأول لـ للسلامة والصحة المهنية - بدء دورة تدريبية لتطوير المهارات الميدانية للمهندسين بمكتب الأشغال بذمار -
ابحث عن:



صنعاء نيوز - 

عقد محافظ ذمار محمد البخيتي اليوم لقاء مع اللجنة المكلفة من وزارة الإدارة والتنمية المحلية والريفية بإعداد دراسة تحليلية لتنمية وتعزيز الموارد

الأحد, 05-أبريل-2026
صنعاء نيوز -

رشاد الجمالي - ذمار

عقد محافظ ذمار محمد البخيتي اليوم لقاء مع اللجنة المكلفة من وزارة الإدارة والتنمية المحلية والريفية بإعداد دراسة تحليلية لتنمية وتعزيز الموارد المالية للوحدات الإدارية بالمحافظة.
وخلال اللقاء الذي ضم رئيس اللجنة محمد السماوي وعضوي اللجنة حمزة الصياد ومحمد فازع ومديري المكاتب التنفيذية ذات العلاقة بالمحافظة أكد المحافظ البخيتي حرص السلطة المحلية على تنمية الموارد المالية وضبط عمليات تحصيلها وفقا للقانون ومكافحة الفساد وإقامة العدل والإنصاف.
وتطرق المحافظ إلى الجهود المبذولة في إصلاح مؤسسات الدولة وتعزيز دورها في خدمة المجتمع، والتحديات التي تواجهها السلطة المحلية، وأهمية مساندة الجهات المركزية لجهودها في أداء مهامها.
ولفت إلى أهمية أن تسهم مثل هذه الدراسات في تصحيح أي اختلات وإعادة تقييم وتحديد بعض رسوم الموارد المالية بدقة وبما يخدم المصلحة العامة موجها كافة المكاتب والجهات ذات العلاقة بتقديم التسهيلات اللازمة لإنجاح مهمة اللجنة.
من جانبه أشار رئيس اللجنة السماوي أن النزول الميداني يأتي تنفيذا لموجهات قائد الثورة وتوجيهات رئاسة الجمهورية، بضرورة تنمية وتعزيز موارد السلطة المحلية.
وأكد أن مهمة اللجنة، إعداد دراسة ميدانية تحليلية لتقييم موارد السلطة المحلية وتصنيفها، من حيث حجم الوعاء والجدوى الاقتصادية للمورد أو الموارد التي تمثل عبئ على المواطنين ويتطلب إلغائها، والموارد التي تحصل على أرض الواقع ويتطلب تقنينها.
وبين أن الدراسة تهدف إلى إصلاح الوضع القائم، وإعادة النظر في بعض الرسوم، وتأطيرها قانونيا، والحد من الفجوات والاختلالات، والاستفادة من خبرات الجهات المعنية بالمحافظة في تصحيح وتعديل رسوم أو دمج بعضها أو إلغاء الغير ذي جدوى منه، وبما يتناسب مع الوضع الاقتصادي إلى جانب معرفة الآثار السلبية المترتبة على استحواذ بعض الجهات على موارد السلطة المحلية والآثار السلبية التي انعكست على نشاطها، ومقترحات المعالجة .
أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد

ملخصات تغذية الموقع
جميع حقوق النشر محفوظة 2009 - (صنعاء نيوز)