صنعاء نيوز -

صنعاء | خاص
بعد ثلاث سنوات من الدهاليز القانونية، وآلاف الصفحات التي رصدت أحلاماً تبخرت وأموالاً نُهبت، أعلنت محكمة جنوب شرق أمانة العاصمة اليوم إسدال الستار على مرحلة المرافعات في واحدة من أكبر قضايا النصب والاحتيال وغسل الأموال في اليمن، والمعروفة بقضية شركة "تهامة فلافور".
لحظة الحقيقة
في جلسة مكتظة بالترقب، ترأسها القاضي جابر مغلس، وبحضور ممثل النيابة القاضي عبدالخالق المحاقري، أقرت المحكمة حجز القضية للنطق بالحكم في الجلسة القادمة. هذا القرار جاء بعد أن أعلن أطراف النزاع اكتفاءهم بما قُدم من أدلة ومرافعات، لتنتقل الكرة الآن إلى ملعب القضاء لصياغة كلمة الفصل في ملف شائك ومعقد.
أرقام صادمة.. ضحايا بالآلاف
قائمة الاتهام التي قدمتها النيابة العامة لم تكن مجرد أسماء، بل كانت تجسيداً لعملية "سطو ناعم" طالت مدخرات الآلاف. وتضمنت التفاصيل:
• المتهمون: 41 متجراً، تتصدرهم المدعوة "فتحية أحمد محمد المحويتي".
• الضحايا: أكثر من 13 ألف مواطن وقعوا في فخ الوعود الوردية.
• الغنائم المنهوبة: * نحو 57 مليار ريال يمني.
• أكثر من 4.6 مليون ريال سعودي.
• ما يزيد عن 3 مليون دولار أمريكي.
ولم يتوقف الأمر عند جمع الأموال، بل امتد ليشمل "غسلها" عبر تحويلها إلى أصول عقارية ومنقولات بأرقام فلكية لتمويه مصدرها غير المشروع.
"فخ بونزي" في قلب صنعاء
التحقيقات التي انطلقت شرارتها منذ يناير 2023، كشفت أن الشركة لم تكن تمارس استثماراً عقارياً حقيقياً، بل اعتمدت أسلوب "بونزي" (Ponzi Scheme) الشهير؛ وهو نظام هرمي يقوم على دفع أرباح وهمية للمشتركين القدامى من أموال المشتركين الجدد، حتى ينهار الهرم فجأة تاركاً خلفه آلاف العائلات المنكوبة.
قمة جبل الجليد
نظراً لضخامة الملف الذي يحتوي على عشرات الآلاف من الوثائق، بما في ذلك تقرير المحاسب القانوني المنتدب الذي فكك شفرات الحسابات المعقدة، أكدت المحكمة أنها بحاجة إلى وقت كافٍ لدراسة هذه الأكوام من الأدلة قبل النطق بالحكم التاريخي المرتقب.
بينما ينتظر 13 ألف ضحية استعادة أموالهم أو على الأقل تحقيق العدالة، تظل قضية "تهامة فلافور" درساً قاسياً حول مخاطر "الربح السريع" والشركات التي تبيع الوهم تحت غطاء الاستثمار