صنعاء نيوز -




د على أن عدم ذكر المساواة على أساس الجنس في الدستور يشكل مخالفة للاتفاقيات الدولية التي وقع عليها الأردن، من بينها سيداو.


الناشطات في منظمات نسائية تنضوي تحت مظلة اللجنة الوطنية لشؤون المرأة أكدن بحسب موقع إم بي سي رفضهن لتهميش المرأة، التي تعتبر نصف المجتمع، واعتبرن أن التعديل المقترح على المادة السادسة من الدستور والذي يسقط كلمة "الجنس" يعتبر بمثابة تغييبا للمرأة وحرمانا لها من حقوقها.


تعديل الدستور
وأشارت المنظمات إلى أن عملية حذف هذه الكلمة من الدستور هدفها "عدم تمكين الأردنيات المتزوجات من أجانب من رفع قضايا في المحكمة الدستورية، استنادا إلى المادة السادسة من الدستور".


ويذكر أن المادة السادسة من التعديلات المقترحة على الدستور الأردني تنص على أن "الأردنيين أمام القانون سواء لا تمييز بينهم وإن اختلفوا في العرق أو اللون أو اللغة أو الدين"، حيث أسقطت التعديلات كلمة "الجنس"، فيما تشكل النساء ما نسبته 50% من المجتمع في الأردن وفق الأرقام الرسمية.


ويمنع قانون الجنسية الأردني المتزوجةَ من أجنبي من إعطاء جنسيتها لأبنائها، في حين يستطيع الأردني المتزوج من أجنبية إعطاءها الجنسية بعد مرور 3 سنوات من زواجهما وإقامتها في البلاد في حال كانت عربية، و5 سنوات إذا كانت غير عربية.


ويعتبر حقوقيون أن قانون الجنسية يتعارض مع مواد الدستور الأردني، الذي ساوى بين الأردنيين، سواء كانوا ذكورا أو إناثا، كما يتعارض مع المادة التاسعة من قانون الجنسية، التي تنص على أن "أبناء الأردنيين أردنيون أينما وُلدوا"، حيث لفتت المنظمات النسائية إلى أن هذا النص يعني إعطاء الحقَ للأردنية بمنح الجنسية لأبنائها، مع التأكيد على أهمية إضافة كلمة "الجنس"


وقالت الأمينة العامة للجنة الوطنية الأردنية لشئون المرأة أسمى خضر قولها "إن عدم إضافة كلمة الجنس غير منطقي"، مشيرة إلى ورودها في الدساتير الأخرى على غرار الدستور الإيراني، والقطري، والمغربي، إضافة إلى بلدان مسلمة أخرى.