صنعاءنيوز: -


أكدت مصادر في قطاع النقل والمواصلات الخليجي، أن دول مجلس التعاون وافقت خلال اجتماع وكلاء وزارات المواصلات في أبو ظبي الثلاثاء، على إضافة اليمن إلى مشروع القطار الخليجي المشترك من خلال ربطها مع سلطنة عمان أو الإمارات.

وأشارت في حديث إلى " الحياة " أن الوكلاء بحثوا في دراسة نفذها استشاري عالمي أثبتت الجدوى الاقتصادية لربط اليمن في سكة الحديد المقترح إنشاؤها بين دول المجلس، مؤكدة أن الوكلاء سيرفعون توصية في هذا الشأن إلى اجتماع وزراء مواصلات الدول الست الذي سيعقد غداً في أبو ظبي في إطار اجتماعات اللجان الوزارية في دول المجلس تمهيداً للقمة الخليجية التي ستُعقد في كانون الأول (ديسمبر) المقبل في الرياض.



وتوقعت أن يوافق الوزراء على رفع الاقتراح إلى القمة، لافتة إلى أن كلفة المشروع سترتفع حينها عن القيمة المقدّرة بـ 35 بليون دولار، على أن تتحمّل كل دولة كلفة إنشاء الخط الحديد في أراضيها، لينتهي المشروع عام 2019.

وأوضح وكيل وزارة المواصلات الكويتي عبد المحسن المزيدي أن الكويت في صدد إنشاء هيئة عامة للنقل العام، ومن أهم المشاريع التي ستنفذ لحل مشكلة المواصلات، إنشاء خط للمترو يصبح جاهزاً عام 2017.

وشدّد المدير العام لـ " الهيئة الوطنية للمواصلات " في الإمارات ناصر سيف المنصوري على أهمية المشروع، مشيراً إلى أن هذه الدول قامت بخطوات إيجابية لبدء تنفيذ المشروع العملاق لاستكمال منظومة النقل فيها.

وأوضح الأمين العام المساعد لمجلس التعاون للشؤون الاقتصادية عبد الله بن جمعة الشبيلي، إن الاجتماع ناقش إنشاء قاعدة معلومات النقل لدول المجلس، إلى جانب مشروع سكة الحديد.

واستعرضت نتائج اجتماعات اللجان التي عقدت خلال الفترة الماضية وشملت لجنة مسؤولي سلطات الموانئ والإدارات البحرية واللجنة الفنية للنقل البري وهندسة الـــطرق، ومـــذكرة تفاهم الرياض حول التفتيش والرقابة على السفن في دول المجلس ولوائح السلامة للسفن الصغيرة التي لا تشملها المعاهدات الدولية.

كما نوقشت دراسة حول إنشاء شركة خليجية للمساعدات الملاحية ونظام لتتبّع السفن عن بعد، وقاعدة بيانات لقطاع النقل في دول المجلس ودرس تكامل وسائل النقل، إضافة إلى مناقشة مذكرة قطر حول القرصنة البحرية قبالة السواحل الصومالية وفي وخليج عدن والمحيط الهندي.