صنعاء نيوز -


عدن //خاص

في تطور خطير يكشف عن اختراقات أمنية مقلقة وتجنيد عناصر متطرفه داخل المنظومة العسكرية، كشفت مصادر محلية واخرى امنية عن معلومات جديدة وخطيرة لمنفذ العملية الإرهابية الذي يعمل جندي في قوات العمالقة واحد حراسة منزل محافظ عدن عبدالرحمن شيخ، والتي استهدفت اغتيال الدكتور السوري سامر احمد حسن وزوجته الدكتورة سمارة الموسى في حي الدرين بمديرية المنصورة مساء الخميس الماضي.

وبحسب ما توصلت إليه نتائج التحقيقات الميدانية، فإن منفذ العملية الإرهابية، ودوافعها، والجهات التي تقف خلفها، تقود إلى هوية صادمة تتمثل في الإرهابي محمد سالم عبدربه سالم المشيبي، جندي في حراسة منزل المحافظ عبدالرحمن شيخ ضمن قوات العمالقة، يحمل رقم عسكري 1012585، من مواليد عام 1999م مديرية لودر بمحافظة أبين، وانتقل للسكن مؤخراً في منزل بمنطقة الممدارة بلوك 1.

وتشير المعلومات إلى أن محمد سالم ليس مجرد عنصر عسكري، بل قيادي في تنظيم القاعدة، وكانت قد أعلنت عن مصرعه وزارة الداخلية مطلع العام 2014م في محافظة أبين إثر ضربات جوية استهدفت مجموعة من قيادات وعناصر تنظيم القاعدة، ما يثير تساؤلات خطيرة حول كيفية عودته واندماجه مجدداً داخل تشكيل عسكري حساس.

ولا تقف المؤشرات عند هذا الحد، إذ تؤكد المصادر أن شقيقه الأكبر، عماد سالم عبدربه سالم المشيبي، لقي مصرعه عندما قام بتفجير نفسه بقوات امنية في منطقة امصره بمودية مطلع العام 2012م، في دلالة إضافية على خلفية عائلية مرتبطة بالنشاط الإرهابي.

وتكشف خيوط التحقيق أن العملية الإرهابية التي استهدفت الطبيب السوري وزوجته لم تكن عملاً عشوائياً، بل كانت مدبرة وتم التخطيط لها مسبقاً، حيث عثر في هاتفه رسائل من ارقام خارجية طلبت منه تنفيذ عملية اغتيال الطبيب السوري وزوجته في حين أن الرواية التي نشرتها السلطة المحلية، والتي تحدثت عن استهداف لمنزل المحافظ من قبل أحد العناصر المنفلتة، تبدو ،وفقاً للمصادر ، محاولة للتغطية على الجريمة الإرهابية، ونسبها إلى حادث عرضي لتمييع الحادثة والتستر على منفذ العملية الإرهابية بعد صدور اوامر عاجله بتصفيته داخل منزله من قبل قوات الامن الوطني لاخفاء الحقيقة الذي يعتبر جندي في العمالقة وأحد حراسة منزل المحافظ عبدالرحمن شيخ.

هذا التطور يضع علامات استفهام كبيرة حول مستوى الاختراقات الأمنية، ويكشف عن تجنيد عناصر إرهابية داخل صفوف الوحدات العسكرية التابعة للعمالقة المدعومة سعودياً، في واحدة من أخطر القضايا التي تهدد بنية الأجهزة الأمنية والعسكرية في العاصمة عدن، وتفتح الباب أمام تساؤلات ملحّة بشأن آليات التدقيق والرقابة داخل هذه التشكيلات