صنعاء نيوز/ عبد الواحد البحري -
خضروات بنكهة "الصرف الصحي": تحقيق يستقصي خطرًا يهدد المائدة اليمنية وسط صمت الجهات الرسمية
صنعاء — تحقيق عبد الواحد البحري
بينما تبدو الخضروات المعروضة في الأسواق اليمنية يانعة وتسر الناظرين، يختبئ خلف لونها الزاهي خطر داهم يهدد صحة الملايين. "مياه الصرف الصحي غير المعالجة" تحولت في غفلة من الرقابة إلى مصدر رئيسي لري مزارع الخضروات والمزروعات في عدة محافظات، مما ينذر بكارثة صحية وبيئية توصف بأنها "انتهاك صارخ" لحق المستهلك في الحصول على غذاء آمن وسليم.
الجمعية اليمنية لحماية المستهلك دقت ناقوس الخطر مجدداً، كاشفة عن بلاغات ميدانية صادمة تعيد فتح هذا الملف الشائك الذي ظل حبيس الأدراج الرسمية لسنوات.
خارطة التلوث: من العاصمة إلى المحافظات
لم تعد المخاوف مجرد شكوك عامة، بل باتت موثقة ببيانات جغرافية واضحة. وبحسب المعلومات والمشاهدات الميدانية، فإن ممارسات الري بالمياه الملوثة تتسع رقعتها لتشمل مناطق حيوية تعد السلة الغذائية لبعض المدن:
أمانة العاصمة: تتركز المخاطر في مديرية بني الحارث ومنطقة الرحبة.
محافظة إب: وردت بلاغات عاجلة تستدعي التحقق في مناطق (السحول، ميتم، ويريم).
محافظات أخرى: تم رصد ممارسات مشابهة في عمران، تعز، ومناطق يمنية أخرى تشهد شحاً في مياه الري النظيفة.
المخاطر الصحية: سموم صامتة على مائدة المستهلك
الخطورة هنا لا تقتصر على تلوث آني للمنتج، بل تمتد إلى صناعة كارثة صحية بعيدة المدى. الخبراء يحذرون من أن الخضروات الورقية (كالبروف، الكراث، والنعناع) والمحاصيل القريبة من التربة الملوثة، تعمل كإسفنجة تمتص الأوبئة. ماذا تحمله هذه المياه؟
تنقل مياه الصرف الصحي غير المعالجة خليطاً كارثياً من البكتيريا المعوية، الطفيليات، الملوثات الكيميائية، والمعادن الثقيلة التي تستقر في أجساد المستهلكين، مسببة حالات تسمم غذائي حاد، وأمراضاً معوية مزمنة، وتلوثاً ممتداً للمياه الجوفية والتربة. عطالة إدارية: مراسلات بلا استجابة
الجانب الأكثر إثارة للجدل في هذا التحقيق هو "الغياب الرسمي". فالأمر ليس وليد اليوم؛ إذ تؤكد الجمعية اليمنية لحماية المستهلك أنها قامت خلال الفترات الماضية بمخاطبة كافة الجهات الحكومية والرقابية المختصة، ورفعت مذكرات وبلاغات رسمية مدعمة بالوقائع.
ومع ذلك، تكشف الوقائع أن تلك المطالبات قوبلت ببرود رسمي، ولم تُتخذ الإجراءات الصارمة للحد من استمرار هذه الجريمة البيئية، الأمر الذي دفع بالجمعية للخروج إلى العلن والمطالبة بالتعامل مع الملف بمستوى أعلى من الجدية والمسؤولية الوطنية.
روشتة الإنقاذ: كيف نوقف الكارثة؟
الخروج من هذا النفق المظلم يتطلب – بحسب مهتمين بحماية المستهلك – حزمة إجراءات عاجلة وحازمة لا تحتمل التأجيل، وتتلخص في النقاط التالية:
1. النزول الميداني الفوري: تشكيل فرق رقابية مشتركة لمراقبة مصادر مياه الري والمزارع، والمنع القاطع لاستخدام مياه الصرف الصحي غير المعالجة وضبط المزارعين المخالفين.
2. حصار الأسواق: منع دخول أو تسويق أي محاصيل يثبت ريها بمياه ملوثة، وسحبها فوراً من الأسواق وإتلافها بآليات قانونية.
3. المحاسبة القانونية: تفعيل القوانين النافذة ومحاسبة كل من يثبت تورطه في تلويث الغذاء البشري إحالةً للقضاء، باعتبارها قضية أمن غذائي وصحة عامة.
4. التوعية المكثفة: إطلاق حملات إرشادية للمزارعين حول بدائل الري الآمنة، وتوعية المستهلكين بكيفية التعامل مع الخضروات لتقليل المخاطر.
خاتمة التحقيق
إن حماية المستهلك اليمني في ظل الظروف الراهنة ليست ترفاً أو مجرد إجراء إداري، بل هي جبهة دفاع وطنية ترتبط مباشرة بالأمن الغذائي والسلم الصحي للمجتمع. فهل ستحرك هذه التحذيرات المياه الراكدة في مكاتب المسؤولين، أم ستظل موائد اليمنيين مشرعة أمام السموم؟