صنعاء نيوز. ​ -
ما بعد تعددية الأقطاب:
إما أن تكون أنت القطب، أو تُفرم في رحى الأقطاب الأخرى

النظام العالمي الجديد لا يعترف بالغياب، ومصير العرب والمسلمين مرهون بقرار استراتيجي واحد


نحن لا نقف على أعتاب نظام عالمي جديد، بل نحن نعيش مخاضه الدموي والاقتصادي والتكنولوجي الآن.

الفرضية التي أطرحها اليوم ليست تنظيراً أكاديمياً فارغاً، بل استنتاج من قراءة باردة للمشهد الدولي: إما أن ينجح العرب والمسلمون في تشكيل قطب جيوسياسي موحد وفاعل يجلس على طاولة صياغة قواعد اللعبة الجديدة ويؤثر فيها، وإما ستصيغ الأقطاب الأخرى تلك القواعد، ولن يكون فيها مكان لنا إلا كمساحة استهلاك، أو ممر طاقة، أو ساحة صراع بالوكالة، وبالمعنى الواضح مفعول به تابع.

هذا ليس تهديداً، بل توصيفاً لمسار جارٍ، من يمتلك تعريف "النظام" يمتلك المستقبل.

أولاً: تشريح النظام العالمي الجديد..الموت السريري للقطبية الأحادية

لكي نفهم أين يجب أن نقف، يجب أن نفهم على أي أرضية يدور الصراع.

العالم ينتقل من الأحادية القطبية الأمريكية التي أعقبت الحرب الباردة، ليس إلى ثنائية قطبية باردة جديدة، بل إلى حالة من "الفوضى المنظمة متعددة المراكز".

هناك أربعة تيارات رئيسية تعيد تشكيل النظام:

1. التيار الجيوسياسي العسكري:
يتجسد في حرب أوكرانيا. هذه الحرب ليست نزاعاً حدودياً، بل هي عملية ولادة قيصرية لعالم تنفصل فيه أوروبا الأمنية عن أوروبا الاقتصادية، وتُعاد فيه هيكلة مفهوم الردع النووي والتقليدي.
لقد أعلنت الحرب بشكل قاطع نهاية حقبة "نهاية التاريخ"، وأعادت الجغرافيا والسيادة القومية والمواد الخام كأساس للقوة.
مؤشر حقيقي: تضاعف الإنفاق العسكري العالمي ليتجاوز 3.2 تريليون دولار في2025، بقيادة أوروبية وآسيوية، وهو سباق تسلح لم نشهده منذ الثمانينيات.

2. التيار التكنو-اقتصادي: حرب الرقائق الإلكترونية وأشباه الموصلات بين أمريكا والصين هي حجر الزاوية.
السيطرة على سلاسل إمداد التكنولوجيا المتقدمة، من الذكاء الاصطناعي إلى الحوسبة الكمومية، تحدد من سيحكم اقتصاد المستقبل. عندما تخصص أمريكا 280 مليار دولار عبر "قانون الرقائق والعلوم"، وتستثمر الصين مئات المليارات لتحقيق الاكتفاء الذاتي، فهما لا يتنافسان على السوق، بل على حق تقرير المعايير التكنولوجية للعالم لعقود قادمة.

3. تيار إعادة هيكلة التجارة والطاقة:
لم يعد العالم يعتمد على محرك عولمي واحد.
نحن أمام تفكيك للعولمة وإحلال "التكتلات الصديقة" محلها.
مبادرة الحزام والطريق الصينية، والممر الاقتصادي الهندي-الشرق أوسطي-الأوروبي، الذي أُعلن في قمة العشرين 2023، ليسا مجرد مشاريع بنية تحتية، بل هما إعادة رسم لخريطة التجارة العالمية لتجاوز نقاط الاختناق التقليدية، وكثير منها في العالم العربي (قناة السويس، مضيق هرمز، باب المندب).
هذا يعني أن منطقتنا ليست مجرد ممر، بل هي شريان يمكن تجاوزه جراحياً إذا لم نحسن إدارته.

4. تيار "الجنوب العالمي" وصعود الصوت الحضاري: مجموعة بريكس بعد توسعها لتضم مصر والسعودية والإمارات وإيران وإثيوبيا، لم تعد نادياً اقتصادياً هامشياً.
إنها تمثل 37% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي و46% من سكان الأرض. هذه الكتلة تبحث عن نظام دفع بديل عن الدولار، وتطالب بإصلاح مؤسسات بريتون وودز، وتطرح نفسها كصوت لمن سئم الازدواجية الغربية.
هذا تيار صاعد بقوة، لكنه ليس متجانساً، ويحتاج إلى قيادة فكرية وسياسية.

ثانياً: لماذا "القطب الواحد" مستحيل، و"الغياب" انتحار؟

في هذا المشهد المتشابك، يصبح الكيان السياسي العربي والإسلامي - لو كان موجوداً كفاعل موحد - أمام خيارين لا ثالث لهما:

الخيار الانتحاري: الوكالة والتفتيت
هذا هو المسار الحالي، أن نكون ساحة لتصفية حسابات الأقطاب الأخرى.

اليمن يشرف على اهم ممر للملاحة الدولية 12% من التجارة العالمية ويدفع الى احداث شلالا فيها بتغذية استمرار الصراع ، والسودان يُدمر في حرب بالوكالة تغذيها أطراف إقليمية ودولية متعددة، وليبيا مقسمة بين نفوذ روسي وتركي وغربي، وسوريا أضحت رقعة شطرنج لإسرائيل وإيران وروسيا وأمريكا، والعراق يتأرجح، ولبنان يدفع ثمن صراع المحاور.

المؤشر الحقيقي: منطقتنا هي الأقل تكاملاً اقتصادياً في العالم، حيث لا تتجاوز التجارة البينية العربية 10% من إجمالي تجارتها، بينما في أوروبا تتجاوز 60% وفي آسيان 25%.

هذا التفتيت هو مدعى مفتوح للتدخل.
الفاعل المتفرق لا يُحترم، بل يُقسم.

الخيار الاستراتيجي: القطب التكويني
القطب الذي نتحدث عنه ليس قطباً إثنياً أو دينياً منغلقاً، بل قطباً جيوسياسياً قائماً على المصالح والقدرات.

إنه مشروع "تيار تاريخي" يعيد تعريف المصلحة الذاتية.

سؤال: كيف يمكن لأمة تمتلك المقومات التالية أن لا تكون قطبا؟

1. رصيد الطاقة: نمتلك 57% من احتياطيات النفط العالمية و41% من احتياطيات الغاز. في عالم يموج بأزمة طاقة، هذه ليست مجرد سلعة، إنها سلاح استراتيجي للتفاوض على كل شيء آخر.

2. رأس المال البشري والديموغرافي: أمة يتجاوز تعدادها 1.8 مليار نسمة، 65% منهم تحت سن الثلاثين.
هذا ليس عبئاً، بل هو أعظم سوق استهلاكية وأكبر مستودع للمواهب في العالم، إذا ما تم استثماره بالتعليم والإبداع.

3.الموقع الجغرافي- اللوجستي: نحن ممر التجارة العالمي الضروري.

ولكن بدلاً من أن نكون مجرد ممر، يجب أن نتحول إلى "مُحور" صناعي وتجاري.

يمكن للعالم أن يبني ممرات بديلة، لكنه لا يستطيع أن يلغي الجغرافيا.
يمكنه فقط أن يهمشنا إذا بقينا مجرد أرض يمر عليها.

4.العمق الحضاري والروحي: في عالم يبحث عن معنى بعد أزمة الحداثة الغربية، تمتلك هذه الأمة منظومة قيمية متماسكة تصلح كأساس لـ "قوة ناعمة" هائلة وإطار أخلاقي للاقتصاد والمجتمع.

ثالثاً: كيف يكون "القطب"؟ خارطة طريق من الواقع، لا من الخيال

القطب لا يُعلن، بل يُبنى. وهنا تكمن ورطة المشروع: نحن أمام حاجة لتحول جذري من "ردود الأفعال" إلى "صناعة الفعل".

هذا يتطلب ثلاث ركائز تبنى بشكل متوازٍ ومتعاضد:

1. الإقلاع الأمني- التكنولوجي السيادي:
لا قطب بلا سيادة. والسيادة في القرن 21 تعني السيادة التكنولوجية.

يجب إنشاء كيان تمويلي واستثماري إسلامي-عربي عملاق (بأموال الصناديق السيادية التي تتجاوز 3 تريليونات دولار) يستثمر حصراً في توطين وتطوير صناعات الجيل الرابع والخامس: الذكاء الاصطناعي، الأمن السيبراني، إنترنت الأشياء الصناعي، والطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر.
هذا الكيان يجب أن يُنتج سلاسل قيمة إقليمية، لا أن يستورد حلولاً جاهزة.
من لا يصنع رقائقه وأقماره الصناعية وبرمجياته السيادية، لا يمتلك قراره.

2. الأمن الجماعي الشامل:
يجب الانتقال من " خدعة محاربة الإرهاب" كأولوية وحيدة إلى بناء منظومة أمن إقليمي.

هذه المنظومة تقوم على:

1.مبدأ الردع المركزي: قوة تدخل سريع مشتركة لحماية الممرات المائية (هرمز، باب المندب، السويس) وحقول الطاقة لا تكون رهينة للإرادة الأمريكية أو الصينية.

2.مبدأ عدم الاعتداء وحل النزاعات الداخلية: إطار إقليمي صارم يمنع الحروب بالوكالة بين دول المنطقة نفسها.
لا يعقل أن نتباكى على التدخل الخارجي ونحن نفتح الأبواب له.
المصالحة السعودية- الإيرانية برعاية صينية كانت جرس إنذار: نحن بحاجة لوساطتنا الذاتية لا المستوردة.

3. كتلة التفاوض الاقتصادي:
العالم الجديد لا يفهم إلا لغة التكتلات.
يجب تشكيل تكتل "أوبك الطاقة الشاملة"، ليس للنفط فقط، بل يشمل الغاز والهيدروجين الأخضر والمعادن النادرة.
هذا التكتل لا يتحكم بالأسعار فقط، بل بـ "عقود الاستثمار ونقل التكنولوجيا مقابل الوصول للموارد".
إذا كانت أوروبا تريد غازنا، وأمريكا تريد معادننا لأشباه الموصلات، والصين تريد نفطنا، فيمكن لدول المنطقة مجتمعة أن تفرض شروطاً: مكون محلي بنسبة 40%، نقل ملكية فكرية، مشاريع بنية تحتية مشتركة.
هذا هو جوهر "القوة الهيكلية".

الخاتمة:
نحن نصنع التيار، وإلا جرفنا

الخطاب التحذيري "ستحكمك الأقطاب الأخرى" ليس دقيقاً.

الحقيقة أقسى: نحن بالفعل محكومون بأشكال مختلفة، ليس لأن الآخرين سيئون، بل لأننا لا نمثل قطباً مستقلاً له مشروعه الخاص.
الصراع اليوم ليس على الأرض، بل على صياغة المستقبل، في عالم ما بعد أوكرانيا، وما بعد الرقائق، وما بعد الدولرة، من لا يمتلك تعريفه الخاص للأمن والتنمية والسيادة، يُعرّف له.

المؤشر الحاسم ليس كمية الأسلحة أو المال، بل القدرة على "الإجماع الاستراتيجي".

هل يمكن للنخب العربية والإسلامية أن تصل لخلاصة مفادها أن المصير المشترك لم يعد خياراً مثالياً، بل ضرورة بقاء؟

الإجابة على هذا السؤال وحده ستحدد ما إذا كنا سنكون قطباً يشارك في كتابة الفصل التالي من تاريخ البشرية، أم مجرد هامش في كتاب يكتبه غيرنا.