صنعاء نيوز -

عدن – خاص
رغم مرور أكثر من شهر على إعلان المملكة العربية السعودية تقديم دعم مالي جديد بقيمة 224 مليون ريال سعودي لمساندة موازنة الحكومة اليمنية وتعزيز قدرتها على صرف مرتبات موظفي الدولة (المدنيين، العسكريين، والأمنيين)، إلا أن الحكومة والبنك المركزي لم يصرفا حتى اليوم المرتبات المتأخرة، والتي تمتد من شهر مارس وحتى يوليو الذي أوشك على الانتهاء.
استياء عارم وأزمة معيشية خانقة
أثار استمرار تأخير الصرف موجة واسعة من الاستياء في أوساط الموظفين، الذين أكدوا أن الأزمة المعيشية تتفاقم يوماً بعد آخر جراء انقطاع الرواتب لأكثر من خمسة أشهر، بالتزامن مع التدهور الاقتصادي المستمر وارتفاع تكاليف المعيشة.
وتساءل الموظفون عن مصير الأموال السعودية الأخيرة والمخصصة للمرتبات، إلى جانب المنح والدعم المالي السابق الذي قدمته دول التحالف للبنك المركزي، فضلاً عن منحة الوقود المخصصة لمحطات التوليد. وأكدوا أن المواطنين في العاصمة المؤقتة عدن وبقية المناطق الحكومية لم يلمسوا أي تحسن ملموس في الخدمات الأساسية، وفي مقدمتها قطاع الكهرباء أو انتظام الرواتب.
مفارقة الصرف والأسعار
أشار الموظفون إلى مفارقة غريبة؛ حيث لا تزال أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية عند مستوياتها المرتفعة، رغم التحسن الذي شهده سوق الصرف مؤخراً (حيث انخفض سعر صرف الريال السعودي من نحو 740 ريالاً يمنيoutputاً إلى قرابة 410 ريالات). ورغم هذا التراجع في أسعار الصرف، لم تنخفض أسعار السلع بما يتناسب مع المعطيات الجديدة، بل واصلت الارتفاع، مما ضاعف الأعباء المعيشية على المواطنين.
مطالبات بالصرف الفوري والشفافية
مطالب الموظفين: الصرف العاجل: سرعة صرف جميع المرتبات المتأخرة من شهر مارس وحتى يوليو.
الانتظام: الوفاء بالتعهدات السابقة بانتظام صرف الرواتب شهرياً دون تأخير. الشفافية: تقديم توضيحات شفافة للرأي العام من قِبل الحكومة والبنك المركزي بشأن آلية إنفاق الأموال المودعة وأسباب عدم انعكاسها على حياة المواطنين وحذر الموظفون من أن استمرار تجاهل هذا الملف يفاقم معاناة عشرات الآلاف من الأسر التي تعتمد كلياً على الراتب كمصدر وحيد للدخل، داعين الجهات الرقابية إلى ممارسة دورها في متابعة أوجه صرف المنح والمساعدات المالية، وضمان توجيهها للأغراض المخصصة لها؛ وعلى رأسها المرتبات والخدمات، لاستعادة الثقة بالمؤسسات الحكومية وتخفيف معاناة الشارع.