صنعاء نيوز/ من صفحة الزميل محمد الخامري - على الفيس -
جوازات في قاع الملهى: كيف تحولت وثيقة اليمن السيادية إلى "رهن" للنزوات وسلعة للمحسوبية؟
تتكسر هيبة الدول وتتلاشى كرامتها عندما تُسلب وثائقها السيادية قيمتها وتُنتزع منها قدسيتها القانونية. ما شهدته العاصمة المصرية القاهرة مؤخراً يمثل تجسيداً مؤلماً لمأساة دبلوماسية؛ حيث أصبحت الجوازات الدبلوماسية اليمنية -التي يفترض أن تحمل هيبة الوطن ورسالته- تُقدم كوثائق رهن في المطاعم، والبقاليات، ووصلت حتى أعتاب الملاهي الليلية مقابل سهرات مشبوهة أو مبالغ مالية رخيصة.
تختصر هذه المشاهد الانحدار الفج الذي وصل إليه ملف الجوازات السيادية خلال سنوات الحرب، بعد أن حادت السلطات الرسمية عن الدستور والقانون الذي يحدد بدقة منح هذه الوثيقة لكبار رجال الدولة والدبلوماسيين. وبدلاً من استخدامه كأداة لتمثيل اليمن بنزاهة، تحول الجواز الدبلوماسي إلى:
هدية تعارف ومكافأة خدمات: توزيع عشوائي للمقربين وأصحاب العلاقات المشبوهة من الرجال والنساء ممن يفتقرون للحد الأدنى من المسؤولية الأخلاقية والوطنية.
وسيلة للاحتيال والنفوذ الرخيص: استغلال الوثيقة للعبور إلى أماكن مشبوهة أو كغطاء لسلوكيات تحط من قدر اليمنيين وتسيء لسمعتهم في الخارج.
انهيار المعايير والنتائج الكارثية
أدى هذا الفساد الإداري والمحسوبية المطلقة في إصدار الجوازات إلى تداعيات خطيرة على المستوى الدولي، أبرزها:
فقدان الاعتراف الدولي: قيام العديد من الدول بإلغاء التسهيلات المقررة لحاملي الجواز الدبلوماسي اليمني وفرض قيود صارمة على دخولهم.
إساءة استخدام المنح في الخارج: استمرار منح هذه الوثائق لبعض اللاجئين واللاجئات في أوروبا وأمريكا وبريطانيا بالمخالفة للقوانين والأعراف الدبلوماسية، مما أجهض محاولات الإصلاح المتأخرة في وزارة الخارجية.
مطالب حاسمة لاستعادة هيبة الدولة
إن إنقاذ سمعة اليمن واستعادة قيمة وثائقه الرسمية يقتضي اتخاذ خطوات فورية وجريئة من رئيس مجلس القيادة الرئاسي، تشمل:
1. الوقف الفوري: إصدار قرار صارم يمنع المنح العشوائي للجوازات الدبلوماسية تحت أي مبرر.
2. المراجعة والإلغاء: إخضاع كافة الجوازات الصادرة خلال السنوات الماضية لفحص دقيق وإلغاء كل وثيقة صُدرت بالمخالفة للشروط القانونية.
3. المحاسبة والتقصي: إحالة كل من تورط في المتاجرة بهذه الوثيقة السيادية أو جعلها باباً لشراء الولاءات إلى الجهات القضائية.
إن استعادة كرامة الدولة تبدأ من الحفاظ على رموزها السيادية، ووضع حد مهني وأخلاقي لكل من يسعى لتنسيق سمعة اليمن في المحافل الدولية.