صنعاءنيوز/ ياس خضير العلي -

الطالباني يبحث عن تزكية المالكي لملايين ال$ برحلته للأمم المتحدة !
تعديلات الميزانية المالية الموافق عليها برلمانيآ لاتجرؤ حكومة على أن تخدشها خدشآ بسيطآ ..ولاتملك الحق بزيادتها أو أنقاصها..حتى لقد قالوا في أنكلترا أعتبار زيادة شلن أو أنقاصه من شأنه أن يعتبر المبرر الكافي لا لأسقاط حكومة باسرها وأنما لأحداث رجة وزلزال وتوسينامي برلماني (أذا كانوا وطنيين مخلصيين وليسوا حرامية طبعآ) دستوري في تاريخ البرلمانية ..
وميزانيتنا هذه اليام تعدل وتناقل مخصصات أمانة بغداد لضيافة وفود بالفنادق المتميزة ولوزارة الدفاع لتغطية تكاليف أيفاد وزير الدفاع بالوكالة الدليمي الى أوربا ( ووزير الثقافة تصور ), هذا يعني أن كل وزارة قدمت ميزانيتها ولم تكن واثقة ومقدرة لأحتياجاتها وحساباتها خاطئة وهي بذلك تفتح باب للرقابة المالية عليها أذا كانت الأخيرة تعمل , وأن الحكومة بأسرها حين قدمت الميزانية ووافق مجلس نواب الشعب العراقي المنتخب منهم مجموعة و7 منهم مجلس الأعيان هدية دون انتخابات وكوتا النساء 3من كل 12 نائب دخلن البرلمان ب600صوت بينما المقعد الأنتخابي الآجدر ان يحصل العضو بالبرلمان على 33 ألف صوت أنتخابي للحصول عليه وبعضهم بدلاء للوزراء المتنازلين عن البرلمانية مقابل الوزارة لأنه الفائدة المالية بالوزارة أكبر الفرصة للتعيين القارب والأموال و وبعضهم فاشل بالأنتخابات احال أقاربه تقاعد ليحل محله دون انتخابات يعني مجلس النواب لايمثل كل العراقيين , والتناقل والتلاعب بالميزانية المقرة من قبل الحكومة يعتبر كارثة حقيقية ...
اليوم رئيس الجمهورية عندما صرخت السلطة الأولى اليوم بالعالم صاحبة الجلالة الصحافة والاعلام بوجهه عندما اخذ معه مليونيين ونصف المليون دولار لتغطية أيفاده الى اجتماع الجمعية العامة , ونشر هذه الفضيحة المالية جعله يسارع لنقاذ نفسه بعد اتهامه بأنه حرامي وأنه لايمثل العرب ولا التركمان ولا المسيحيين كونه مسلم كردي , بدأ يبحث عن تزكية نفسه بأن رماها برقبة وعلى ظهر المالكي الذي حمل وزر العملية السياسية ومشاكلها كلها , هي ناقصة بقت على هذه الكارثة وداعيه للوداع أرميها على ظهره المسكين , قال الطالباني ان المالكي هو الذي اصر علي أن اخ هذا المبلغ ! لأرفع رأس العراق بالعالم بالكرم ...
ونسي أنه بذلك أصبح اضحوككة للناس لأنه رئيس جمهورية وليس سكرتير لدى رئيس الوزراء ومن يتسلم الأمر من من !!!!!
ذلك الأمر يجب أن يقابل بالبرلمان العراقي بحملة صاخبة ويجب أن تستعد الحكومة أستعدادآ قويآ لتبرير موقفها وموقف رئيس الوزراء نوري المالكي مما سمعه العراقيين , وسنرى كيف ستقف لجنتا المالية والقانونية من هذا الحادث الجلل وهل ستتخذان موقف حازم يصون الأصول الدستورية بالعراق .. هذا أذا كانتا نزيهتين ولاتخشيان ألا الله وهما اللتان أقسمتا عند تسلم عضوية البرلمان بالتكفل بالأمانة وصيانة أموال العراقيين , وما أسمعه أن الكل مبلل بمطر الفساد المالي والأداري بالعراق , ويقول البعض أنها ستكتم كما تكتمت عن الأرصدة العراقية ومفاوضاتها لطلاق الأرصدة العراقية المجمدة والتي من النظام السابق وغيرها ...
والطالباني لايحتاج لتزكية من المالكي لأنه لااعتقد سيكون موجودآ هو ولا البرلمان الحالي بالبرلمان القادم لنه الشعب العراقي فهم الخدع والألاعيب وسوف يحاكمون بالمستقبل في محاكم الشعب العراقي وبرلمانه القادم المتوقع سيكون برلمان الأقاليم الثلاث التي ستشكل حسب الدستور مجلس الرئاسة والعراق فدرالي أتحادي دستوريآ ...