صنعاء نيوز -
في واحدة من أكبر قضايا نهب أراضي الدولة والأوقاف، أصدرت المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة بأمانة العاصمة، برئاسة القاضي ربيع الزبير وبحضور عضو النيابة القاضي محمد القطامي وأمين السر رضوان غلاب، حكمها الابتدائي بحق 188 متهمًا بجرائم التزوير العقاري والبسط على العقارات بمساحات تجاوزت 200 ألف لبنة.
قضى منطوق الحكم بإدانة 150 متهمًا بتهم اصطناع واستعمال محررات رسمية وعرفية وانتحال صفة "أمين شرعي"، نُتج عنها البسط على أكثر من 38 ألف لبنة في الأمانة ومحافظات أخرى، فيما قضى ببراءة 37 متهمًا وانقضاء الدعوى بحق متهم واحد لوفاته.
تفاصيل أحكام السجن والضمانات المالية
قسمت المحكمة العقوبات الجزائية والمالية بحق المدانين وفقًا لمستويات الاشتراك والجرم إلى ثلاثة بنود رئيسية:
البند الأول (العقوبة المشددة): الحبس 7 سنوات لـ 8 مدانين (3 بانتحال صفة أمين شرعي و5 باصطناع محررات للاستيلاء على أموال الوقف)، مع إلزامهم بتعهد وكفيل مقتدر بدفع 10 ملايين ريال للخزينة العامة في حال ارتكاب جريمة مماثلة خلال سنتين من الإفراج.
البند الثاني: الحبس 5 سنوات لـ 43 مدانًا (7 بانتحال الصفة و36 بالتزوير والاستيلاء)، مع دفع 5 ملايين ريال للخزينة العامة بشرط الكفالة والتعهد ذاته.
البند الثالث: الحبس 3 سنوات لـ 99 مدانًا (بينهم منتحلا صفة أمين شرعي، ومدان باصطناع ختم رسمي، ومشاركون في التزوير والبسط)، مع إلزامهم بدفع 3 ملايين ريال للخزينة العامة وفق الشروط ذاتها.
البراءة والحقوق المدنية والتعويضات
البراءة والانقضاء: تبرئة 37 متهمًا لعدم ثبوت الأدلة، وانقضاء الدعوى الجزائية بحق متهم واحد لوفاته.
الحقوق المدنية: منح الهيئة العامة للأوقاف، هيئة الأراضي، ومتولي أوقاف "جامع الروضة" و"بيت الغيثي" الحق في رفع دعاوى مدنية مستقلة للاسترداد والتعويض ضد المدانين (من البند 1 إلى 3)، مع حفظ حق واضعي اليد المحكوم لهم بالبراءة والمشترين بحسني النية في تسوية أوضاعهم القانونية.
مصاريف التقاضي: إلزام جميع المدانين بدفع 10 ملايين ريال لكل من هيئة الأوقاف وهيئة الأراضي، ومليون ريال لمتولي أوقاف جامع الروضة، بالإضافة إلى إلزام منتحلي صفة الأمين الشرعي بدفع مليون ريال لمتولي أوقاف بيت الغيثي مقابل أتعاب المحاماة والتقاضي.
إجراءات النيابة وإيقاف القيد العقاري
قضى الحكم بإلزام النيابة العامة بإتلاف كافة المحررات والمسودات والسندات المزورة المضبوطة، ومصادرة أجهزة اللابتوب والهواتف المستخدمة في الجريمة.
كما وجهت المحكمة بالتنسيق مع مصلحة السجل العقاري والتوثيق للتعميم على جميع الأمناء الشرعيين ومكاتب التوثيق بإيقاف القيد أو التوثيق أو المصادقة على أي من العقود والوثائق المزورة وما تناسخ عنها، وتحريزها فوراً وإحالتها للقضاء.