صنعاء نيوز -

أصدرت الحكومة المصرية قراراً جديداً يقضي بمد المهلة الممنوحة للأجانب المقيمين في البلاد بصورة غير قانونية لتوفيق أوضاعهم وتقنين إقاماتهم لمدة عام إضافي، وذلك لتوفير مساحة زمنية أوسع لاستكمال الإجراءات المتبعة.
تفاصيل القرار والجدول الزمني:
القرار الجديد: نشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2807 لسنة 2026، والذي ينص رسمياً على التمديد لمدة عام.
المرجعية التشريعية: يستند القرار إلى القانون رقم 89 لسنة 1960 الخاص بدخول وإقامة الأجانب وتعديلاته، بناءً على عرض وزارة الداخلية وموافقة مجلس الوزراء.
الامتداد التاريخي: يأتي هذا التمديد استكمالاً للمهلة الأولى الصادرة بموجب القرار رقم 3326 لسنة 2023، والتي شهدت تمديدات متلاحقة لتشجيع المخالفين على تسوية موقفهم.
الأهداف والفئات المستهدفة:
الفئة المستهدفة حصراً: يقتصر القرار على الأجانب المقيمين بشكل غير قانوني ممن تنطبق عليهم شروط التسوية، ولا يؤثر على أصحاب الإقامات السارية.
الهدف التنظيمي: تعزيز الالتزام بالضوابط القانونية للإقامة، والحد من الظواهر غير النمطية بالتوازي مع ارتفاع أعداد الوافدين والمقيمين نتيجة الأوضاع الإقليمية والاقتصادية.
الإجراء المتبع: يتيح البرنامج استكمال المستندات وتسديد الرسوم المقررة لدى الجهات المختصة للوصول إلى وضع إقامة رسمي ومستقر.