صنعاء نيوز/نادية السقاف -

فيما يتسمر اليمنيون أمام شاشات التلفاز أو أجهزة الكمبيوتر محاولين معرفة الأخبار المتعلقة بمصير بلدهم، تجري الكثير من نقاشات خلف الأبواب المغلقة لا تصل إلى عامة الشعب. وما يصل إلى أسماع المواطنين هو إشاعات متضاربة، ولا يوجد ما يساعد حقاً على فهم ما يجري.

ويشاع هذه الأيام أن الأحزاب السياسية شبه متفقة على مبادرة قدمها الحزب الحاكم -المؤتمر الشعبي العام-، ويدعمها الأمريكيون والبريطانيون. هذه المبادرة تتحدث عن نسخة مختلفة من المبادرة الخليجية لا تتضمن استقالة الرئيس أو إعادة هيكلة الجيش.

هذه الاتفاقية تنص على أنه بعد أسبوعين من التوقيع يدعو الرئيس صالح إلى تشكيل حكومة ائتلافية برئاسة المعارضة تكون مناصفة بين المؤتمر الشعبي العام واللقاء المشترك (ائتلاف المعارضة)، ويرجع الأمر لأي من الطرفين في حال رغب في ذلك تضمين الشباب أو النساء أو أية كيانات سياسية أخرى يختارها.

وبعد 30 يوماً من التوقيع يدعو الرئيس صالح لانتخابات رئاسية لكنها ستكون صورية لأن كل من الطرفين لديه نفس المرشح وهو هادي نائب الرئيس. والهدف من هذه الانتخابات هو إعطاء فرصة للرئيس صالح الذي جاء من خلال الانتخابات أن يرحل من خلال الانتخابات. وبالتالي لا يصبح الأمر مسألة خلع أو إسقاط للنظام بل دورة سياسية محددة بإنتخابات. كما يعني هذا أن هادي بدلاً من أن يأتي مفوضا بصلاحيات الرئيس سيصبح رئيساً منتخباً بطريقة شرعية.

سيتطلب الأمر 60 يوما بعد الدعوة للانتخابات لحصولها فعلياً، مما يعني أن الرئيس صالح سيظل في السلطة لمدة ثلاثة أشهر بعد توقيع الاتفاقية يذهب بعدها لطلب العلاج تاركاً البلاد لتديرها عائلته ومنافسوه معاً.

وستستمر الحكومة الائتلافية لحوالي عامين للتعامل مع قضايا في غاية الحساسية مثل اتخاذ القرار بشأن الدستور الجديد، والنظم السياسية والانتخابية الجديدة، ومظالم الجنوب، وغيرها من المشاكل العالقة.

رغم أن هذه قد تبدو خطة جيدة، إلا ان هناك عدة نقاط جوهرية تبين أن شيئاً كهذا لن يكتب له النجاح. فأحد الأسباب هو أن الهدف الرئيس للثورة هو الإطاحة بالنظام وليس تركه يتشاطر السلطة مع المعارضة.

والمشكلة الأخرى تتعلق بالقسم أو اليمين الذي سيتلى أمام الرئيس، فالمعارضون يقولون أنهم لا يعترفون بصالح كرئيساً شرعياً لليمن فكيف سيعترفون به كمركز سلطة يحلفون امامه اليمين الدستوري قبل توليهم المناصب الوزارية الموزعة بينهم وبين الحزب الحاكم.

والقضية الثالثة هي دور الرئيس في الأشهر الثلاثة التي تسبق الانتخابات. فلدى المعارضة مشكلة في كونه هو الذي يدعو للانتخابات ويشرف عليها في الوقت ذاته، وهي تقول أن صالح وعائلته الذين يتقلدون مناصب صنع القرار يمكنهم استغلال سلطاتهم للتلاعب بالانتخابات من خلال المال أو غير ذلك حتى ولو كانت هناك رقابة دولية.

والمشكل الرابع هو وضع ابن وأبناء أخ الرئيس صالح الذين سيكونون لا يزالون على رأس المؤسسات العسكرية الهامة أثناء عملية انتقال السلطة، وهذا يتناقض مع مطلب رئيس آخر للثورة أي إعادة هيكلة الجيش، ويضر كثيراً بمصداقية المعارضة أمام أنصارها خاصة أن قادة الجيش أولئك هم انفسهم من قتل المئات من المتظاهرين العزل أثناء الثورة.

وأخيراً تبرز إمكانية نجاح عمل الحكومة الائتلافية التي ستشكل ليس فقط من قبل الخصوم السياسيين، بل الأعداء الشخصيين. فهناك تجربة سابقة عامي 1992 و 1993 لحكومة ائتلافية بنفس المكونات تقريباً أثبتت فشلها. فكيف يمكننا أن نتوقع من نفس الخصوم بعد ان صارت لديهم عداوة أسوأ من سابقتها أن يديروا ليس فقط أعمال الحكومة بل أيضاَ القضايا الوطنية الكبرى مثل الدستور، والجنوب، والحوثيين، ... الخ.

لكن يعتقد النظام ممثلا بالحزب الحاكم أنه عند إشهار هذا المقترح فإن الأغلبية الصامتة ستضغط على القادة المختلفين لنسيان خلافاتهم وإنجاز الصفقة حتى يصل اليمن الى نوع وإن كان سطحي من الهدوء والإستقرار. لكني أعتقد أن هذا النوع من المبادرات ليس في مصلحة اليمن.

فأولاً هناك انعدام الثقة بين الأحزاب المختلفة تظهر في الحضور الواضح لمسلحين من الطرفين، والتأهب الأمني من الجانبين. فالفرقة الأولى مدرع -على سبيل المثال- التي يقودها علي محسن الأحمر تقوم بإنشاء مستشفى ميداني في كلية التجارة بجامعة صنعاء، مما يعني أن هناك توقعات بالمزيد من سفك الدماء الذي لن يأتي إلا من المواجهة المسلحة. كما انها تستقطب العديد من الشباب لتجنيدهم وارسالهم الى تعز التي اصبحت تمسي وتصحوا على وقع إطلاق النار، وغيرها من مناطق النزاع من اجل ان يكونوا وقود في معركة غير متكافئة.

وحتى الأخبار التي تفيد أن جيشي الجانبين قد تم سحبهما هي فقط نصف الحقيقة. فقد سحبت القوات من الشوارع الرئيسة لكنها لا تزال تتواجد في الشوارع الفرعية، كما يشاع أن هناك قوات محايدة في تلك المناطق لكن الأخبار الى اليوم تدل على ان صنعاء مقبلة على مجزرة جديدة لأن الحرس الجمهوري واجهزة أمن الدولة على أتم الاستعداد للقضاء على اية بوادر لتوسع التمرد او دخول مناطق جديدة من قبل الثوار. مطار صنعاء في صباح يوم السبت مغلق بسبب تجدد الاشتباكات من اكثر من جهة.

علينا ان نقرأ التاريخ لكي نستطيع ان نتنبأ بالمستقبل. الدروس المستفادة من (1992-1993) توضح أن ائتلافات كالمرشحة من خلال هذه المبادرة ستقود للحرب بالتأكيد كما فعلت عام 1994 لأن هذه المبادرة تتعامل مع الأعراض السطحية، وليس مع المشكلات الجذرية المسببة للأعراض.

اما بالنسبة لمجلس الأمن، فنحن في هذا الأسبوع بين توقعين: (i) أن يتوصل مجلس الأمن إلى قرار يجبر صالح على توقيع مبادرة الخليج السابقة وتسليم السلطة، أو (ii) أن يفرض المجلس عقوبات على اليمن بصرف النظر عن المبادرة ويحيل الرئيس والقادة الآخرين إلى محكمة الجنايات الدولية ليحاكموا كمجرمي حرب.

الاتجاه الأول هو بالتأكيد الأفضل لصالح ليس فقط لأنه يوفر له مخرجاً بل لأنه يعطيه ضمانات أممية ودولية بأنه إن وقع وغادر السلطة فإنه لن تتم ملاحقته. وهذا أفضل مما لو كان وقع المبادرة الخليجية مقابل ضمانات توفرها له دول الخليج منفردة.

لكن الاتجاه الثاني سيء جداً له ولأسرته وكذلك للكثيرين من أركان نظامه لأنه يعني أنه سيدفع ثمن 33 عاماً في السلطة. كما أن هذا هو الاتجاه الذي يدعمه المحتجون في الكثير من ساحات الحرية في اليمن، وتدعمه كذلك المنظمات الدولية لحقوق الإنسان.

وحتى الآن من حيث المبدأ كان النظام يعتمد على العضوين الدائمين في مجلس الأمن الصين وروسيا لاستخدام حق الفيتو ضد أي قرار غير مرغوب فيه، لكن يبدو أن هاتين الدولتين قد سئمتا صالح ما لم تلقي المملكة السعودية بثقلها لتشتري له المزيد من الوقت.

وعلاوة على ذلك ستوضع مصداقية دول أخرى على المحك أيضاً مثل الولايات المتحدة بشأن كيفية التصويت خاصة أن الوضع في سوريا ليس مختلفاً كثيراً عن الوضع في اليمن. والآن وقد فازت توكل كرمان بجائزة نوبل للسلام فستكون فضيحة حقيقية لو تم التصويت ضد نضالها السلمي المعترف به عالمياً.

الأيام القليلة القادمة حاسمة جداً لمستقبل اليمن. ويعتمد الأمر على قوة وحكمة المعتدلين من كافة الأطراف وما إذا كانوا يرغبون في رؤية المزيد من الفوضى قبل أن يكتفوا.