صنعاء نيوز -


عدن/إعلام الجامعة:

نفت جامعة عدن صحة ما ورد في منشور نشرته منصة (مدار عدن الإخباري) وعدد من منصات التواصل الاجتماعي، تضمن اتهامات لرئاسة الجامعة وكلية الطب والعلوم الصحية بفرض رسوم دراسية على الطلاب اليمنيين بالعملات الأجنبية ومخالفة القرارات الحكومية المنظمة للرسوم الجامعية، مؤكدة أن ما تضمنه المنشور من مزاعم لا يستند إلى معلومات أو أدلة، وأن الجامعة وكلياتها ملتزمة بالتشريعات والقرارات النافذة المنظمة للعملية التعليمية والمالية في الجامعات الحكومية.

وأوضحت الجامعة أن جميع كلياتها ملتزمة بقرار مجلس الوزراء رقم (18) لسنة 2025م، الصادر بتاريخ 18 أغسطس 2025م، بشأن توحيد وتحديد الرسوم الجامعية في الجامعات الحكومية، والذي نصت مادته الثانية على حظر تحصيل أي رسوم من الطلاب اليمنيين بالعملات الأجنبية، مؤكدة أن تحصيل الرسوم الجامعية يتم بالريال اليمني، وفقًا للضوابط والأحكام المحددة في القرار، وأن رئاسة الجامعة سبق أن أصدرت التوجيهات اللازمة للكليات والمراكز والقطاعات المختلفة بضرورة التقيد بتنفيذ القرار والالتزام بالتشريعات والقرارات الحكومية النافذة.

وفي هذا السياق، أكدت الجامعة أن نحو 90% من الطلاب الملتحقين ببرامج التعليم العام في كلياتها يحصلون على خدماتهم التعليمية بصورة مجانية، وهو ما يعكس حجم المسؤولية الوطنية والمجتمعية التي تضطلع بها الجامعة، وحرصها المستمر على إتاحة فرص التعليم العالي أمام الشباب، وتخفيف الأعباء عن الأسر، بما يسهم في إعداد الكوادر العلمية والمهنية المؤهلة لتلبية احتياجات المجتمع ومتطلبات التنمية.

وأضافت أن كلية الطب والعلوم الصحية بجامعة عدن تضم نحو (1200) طالب وطالبة في نظام التعليم العام، يتلقون خدماتهم التعليمية بصورة مجانية، في تجسيد واضح للدور الأكاديمي والمجتمعي الذي تؤديه الكلية في تأهيل الكوادر الطبية ورفد القطاع الصحي بالكفاءات المتخصصة، ومواصلة رسالتها العلمية والتعليمية في خدمة المجتمع.

وجددت جامعة عدن تأكيدها وحرصها على الشفافية والالتزام بالقوانين والقرارات الحكومية المنظمة للعمل الجامعي، داعية وسائل الإعلام ورواد منصات التواصل الاجتماعي إلى تحري الدقة والموضوعية واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية قبل تداولها، وعدم الانسياق وراء المنشورات التي تتضمن معلومات غير دقيقة أو اتهامات تفتقر إلى التحقق، مؤكدة أن حقوق الطلاب ومصالحهم التعليمية تظل في صدارة أولوياتها، وأنها ترحب بأي استفسارات أو ملاحظات تُطرح عبر القنوات الرسمية والمؤسسية.