صنعاء نيوز -

حمدي العطار- بغداد
يقدم الباحث الدكتور نضير الخزرجي في كتابه "المرجعية الدينية في نصف قرن" الصادر عام 2026م عن دار لندن للطباعة والنشر قراءة تاريخية لدور المرجعية الدينية في العراق، متناولاً مواقفها من التحولات السياسية والاجتماعية، وعلاقتها بالدولة والمجتمع، ولا سيما خلال مرحلة الاحتلال البريطاني وما أعقبها من تأسيس الدولة العراقية، وصولاً إلى العهد الجمهوري.
والكتاب، بحكم موضوعه يفتح باباً واسعاً للنقاش حول طبيعة العلاقة بين الدين والسياسة، وحدود تأثير المرجعية الدينية في توجيه الرأي العام وصناعة المواقف الوطنية، غير أنَّ أهمية الموضوع لا تعفينا من مساءلة المنهج الذي اعتمده الباحث ومناقشة المصادر التي استند إليها، ومدى قدرته على تقديم صورة تاريخية متوازنة لا تكتفي بعرض مواقف المرجعية، بل تختبر أيضاً مدى انعكاس تلك المواقف على سلوك المجتمع.

* إشكالية المصادر والانحياز في القراءة
من الملاحظ أنَّ الباحث يستعين كثيراً بمصادر مؤيدة للمرجعية الدينية وهو أمر قد يضعف الحياد العلمي إذا لم يقابله اعتماد مصادر أخرى تقدم وجهات نظر مختلفة أو معارضة. فالبحث التاريخي لا يكتمل بجمع الشواهد التي تؤيد الفكرة الأساسية وإنما يتطلب أيضاً اختبارها بالشواهد التي قد تناقضها أو تضع حدوداً لصحتها.
وفي حالات نادرة، يستعين المؤلف بمصادر تمثل الطرف المعارض للمرجعية، لإثبات واقعة أو صفة يعتقد أنها مؤثرة في تفسير العلاقة بين المرجعية وجمهورها.
ففي فصل بعنوان "المرجعية الدينية والمواقف الصلبة"، ينقل عن الحاكم البريطاني في منطقة الناصرية خلال الفترة 1918-1920، برترام سيدني توماس (Bertram Sidney Thomas) (1892- 1950م)، قوله: "الشيعة أكثر المعارضين صلابة في الإسلام، ومتعصبوهم في بلاد ما بين النهرين هم من رجال القبائل، ويكون ذلك بطبيعة تمسكهم بالعقيدة وبالأمية والجهل الشائع بينهم، وقد جاءوا ليأخذوا الخطوط العامة لسياستهم من الهيئات الدينية، ويكون ذلك عندما يأتون إلى العتبات المقدسة» (ص 34).
إنَّ هذا الاقتباس، وإنْ كان يعكس نظرة مسؤول بريطاني إلى طبيعة المجتمع الشيعي وموقفه من الاحتلال، فإنه يحمل في الوقت نفسه أحكاماً سلبية تتعلق بالأمية والجهل والتعصب، وهنا يبرز سؤال نقدي: هل كان الهدف من الاستشهاد به إبراز صلابة الموقف الوطني لدى جمهور المرجعية، أم أن الاقتباس يكشف أيضاً عن نظرة استعمارية نمطية إلى هذا الجمهور؟
كان من الضروري أن يناقش الباحث خلفية هذه الشهادة وحدود موضوعيتها، بدلاً من الاكتفاء بتوظيفها لإثبات صلابة المعارضة.

*إبعاد رجال الدين عام 1923م .. ما الذي لم تقله الرواية؟
ومن المحطات التاريخية المهمة التي يتناولها الكتاب قرار السلطات البريطانية، بعد فشل ثورة العشرين 1920م، إبعاد عدد من رجال الدين والمراجع والمجتهدين إلى إيران، بحجة أنهم من التبعية الإيرانية وتدخلهم في السياسة.
ويشير الباحث إلى هذه الحادثة بالقول نقلاً عن الباحث الفرنسي المعاصر الدكتور بيير جان لويزارد (Pierre Jean Luizard): "إن استبدال الدين بمفهوم القومية العربية كمصدر أساس لشرعية الدولة ترافق معه الهيمنة الاستعمارية البريطانية وقيام نظام سياسي تدعمه نخبة سياسية سنية غير دينية تصادر دوائر الدولة الجديدة، لقد حملت العروبة معها بذور فصل الدين عن السياسة، وبالتالي لم يعد الإسلام ثقافة عربية وطنية. وهذا التوجه بالضد من المرجعية الدينية، وتعزز بدعم من بريطانيا، كان من آثاره على الأرض إبعاد أكثر من 26 مرجعاً ومجتهداً وعالماً إلى خارج العراق عام 192م تحت دعوى التدخل بالسياسة" (ص 51).
لكن ما يستوقفنا هنا أن الباحث ركز على قرار الإبعاد وخلفياته السياسية والطائفية، ولم يتوقف بما يكفي عند مسألة التعهدات التي اشترطتها السلطات البريطانية لعودة رجال الدين إلى العراق، والمتعلقة بعدم ممارسة النشاط السياسي، وهي تعهدات وافق عليها العائدون، باستثناء الشيخ محمد الخالصي (1891- 1963م) بحسب الرواية التاريخية التي يستند إليها هذا النقاش.
إنَّ إغفال هذه الجزئية يحرم القارئ من فهم جانب مهم من طبيعة العلاقة بين المرجعية والسلطة الاستعمارية. فالمسألة لا تتعلق فقط بإبعاد رجال الدين وإنما أيضاً بمدى استعداد بعضهم لقبول شروط العودة، وبالموقف الذي اتخذه من رفض تلك الشروط. وهذه تفاصيل تستحق التحليل، لأنها تكشف عن اختلاف المواقف داخل المؤسسة الدينية نفسها، ولا تسمح بتقديمها بوصفها كتلة سياسية واحدة متجانسة.

*المرجعية في العهد الجمهوري.. حين تختلف الفتوى عن سلوك المجتمع
أجد أن الاختبار الأهم لأطروحة الكتاب يبدأ عند الانتقال إلى العهد الجمهوري، ولا سيما بعد ثورة 14 تموز 1958م، حين شهد العراق تحولات اجتماعية واقتصادية وسياسية كبيرة، تمثلت في قانون الإصلاح الزراعي، وقانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959م، ثم إجراءات التأميم والتوجهات الاشتراكية.
لم تكن مرجعية السيد محسن الحكيم (1889- 1970م) مؤيدة لهذه التحولات جميعها، بل اتخذت مواقف معارضة من بعض التشريعات والإجراءات. ومع ذلك، لم تستطع هذه المواقف إيقاف مسار التحولات السياسية والاجتماعية أو إلغاء القوانين بمجرد الاعتراض عليها.
ومن الأمثلة الدالة على ذلك موقف المرجعية من الأراضي التي وزعت على الفلاحين في إطار الإصلاح الزراعي، سنة 1960-1961م إذ نُسب إليها اعتبار تلك الأراضي مغتصبة لا تصح الصلاة عليها. لكن الفلاحين الذين انتفعوا من توزيع الأراضي، وكان كثير منهم من أبناء البيئة الشيعية، لم يعيدوا الأراضي إلى الإقطاعيين استجابة لهذا الموقف، وهنا تظهر مسافة واضحة بين الموقف الفقهي وبين المصالح الاجتماعية والاقتصادية للناس.
ومثال آخر يتعلق بموقف المرجعية من الحزب الشيوعي العراقي عام 1959م حين صدرت الفتوى المنسوبة إلى السيد محسن الحكيم بعدم جواز الانتماء إلى الحزب الشيوعي، واعتبار ذلك كفراً وإلحاداً، ومع أهمية هذه الفتوى وتأثيرها في المناخ السياسي آنذاك، فإنها لم تؤد إلى اختفاء الحزب أو فقدانه مكانته الوطنية والاجتماعية، وظل له حضور بين قطاعات واسعة من العراقيين.
ولا يمكن تجاهل أن هذه الفتوى استُخدمت في الخطاب المعادي للشيوعيين، وأنها وفرت غطاءً أيديولوجياً لبعض القوى التي استهدفتهم، خصوصاً خلال انقلاب شباط 1963م، لكن ينبغي التمييز بين صدور الفتوى وبين مسؤولية القوى التي مارست القتل والقمع، وعدم تحويل العلاقة بين الحدثين إلى علاقة سببية مباشرة من دون أدلة تاريخية كافية.
كذلك، فإن موقف المرجعية الرافض لقتل الكرد وتدمير قراهم لا يعني بالضرورة أن هذا الموقف انعكس على سلوك الجنود في جبهات القتال، فقد استمرت الخدمة العسكرية، وكان بين الجنود أعداد كبيرة من أبناء الوسط والجنوب، ولم يتحول الاعتراض الديني إلى امتناع جماعي عن أداء الخدمة العسكرية.
هذه الوقائع تضعنا أمام سؤال جوهري: إذا كانت المرجعية تمتلك هذه القدرة الواسعة على توجيه جمهورها، فلماذا لم تتحول مواقفها وفتاواها في تلك القضايا إلى سلوك اجتماعي وسياسي ملموس؟

*التأثير المعنوي لا يعني بالضرورة الطاعة الاجتماعية
يقول الباحث في كتابه: "لا يمكن أن تتحرك الأمة من غير أن تستهدي برؤى المرجعية الدينية القريبة من هموم الناس والبلد".
وهذه العبارة تمثل خلاصة فكرية لأطروحة المؤلف، لكنها تحتاج إلى مناقشة تاريخية واجتماعية، فمن الممكن أن تكون المرجعية ذات تأثير معنوي وأخلاقي واسع، وأن تحظى بمكانة واحترام لدى قطاعات كبيرة من المجتمع، لكن ذلك لا يعني أن جمهورها يستجيب لجميع مواقفها أو يحول فتاواها إلى قرارات عملية في حياته اليومية.
فالمجتمع ليس كتلة متجانسة والناس لا يتحركون بدافع ديني واحد، بل تتداخل في سلوكهم عوامل المصالح الاقتصادية والانتماءات الوطنية والوعي السياسي والظروف الاجتماعية، وقد يتفق الفرد مع المرجعية في قضية ويختلف معها في أخرى، من دون أن يفقد انتماءه الديني أو احترامه لمكانتها.
وهنا ينبغي التمييز بين ثلاثة مستويات: مكانة المرجعية الدينية، وتأثيرها في الرأي العام، وقدرتها على توجيه السلوك الاجتماعي والسياسي. فالخلط بين هذه المستويات قد يؤدي إلى المبالغة في تقدير نفوذها، أو إلى قراءة التاريخ من زاوية واحدة.

*الخاتمة
لا شك أنَّ كتاب "المرجعية الدينية في نصف قرن" للدكتور نضير الخزرجي، يطرح موضوعاً مهما ويستحق الاهتمام والنقاش، لما يتضمنه من وقائع تاريخية ومواقف دينية وسياسية. لكن أهمية الموضوع تفرض على الباحث أن يوسع دائرة مصادره، وأن يضع المواقف المؤيدة والمعارضة في ميزان واحد، وأن يميز بين ما أرادت المرجعية تحقيقه وما تحقق فعلاً على أرض الواقع.
إن قيمة البحث التاريخي لا تقاس بقدرته على إثبات نفوذ مؤسسة أو الدفاع عن مواقفها، وإنما بقدرته على كشف حدود ذلك النفوذ والتناقضات التي واجهته، ومدى استجابة المجتمع له.
فالمرجعية الدينية جزء مهم من تاريخ العراق السياسي والاجتماعي، ولا يمكن إنكار حضورها أو التقليل من تأثيرها، لكن لا يجوز أيضاً أن ننسب إليها كل حراك اجتماعي أو وطني، أو نفترض أن المجتمع كان يتحرك دائماً وفق رؤيتها.
إنَّ السؤال الذي أعتقد أن الكتاب كان بحاجة إلى التوقف عنده هو: هل كانت المرجعية تقود المجتمع فعلاً، أم أن المجتمع كان يتفاعل مع مواقفها بقدر ما تنسجم مع ظروفه ومصالحه وتطلعاته؟
بين هذين الاحتمالين تتحدد المسافة بين سلطة الفتوى وحدود التأثير، وهي المسافة التي تحتاج إلى قراءة تاريخية نقدية، لا تكتفي برصد المواقف، بل تختبر نتائجها على أرض الواقع.