shopify site analytics
بروكسيل ذاك الزمن الجميل /14 - قراءة نقدية تفكيكية في مجموعة «الوجه العاري داخل الحُلم» لأحمد سعداوي - من طوابير الوقود إلى البرلمان... أزمة إدارة تتسع في إيران - البنزين في إيران… حين تصبح بطاقة الوقود اختباراً لصبر الشارع» - النشرة المسائية لوسائل الإعلام العبري لنهار الاثنين الموافق  16 نوفمبر 2026-  - فلسطين من الاستقلال إلى الدولة - الدكتور الروحاني يكتب: المهنة الرائجة في زمن الفراغ - إجتماع موسع للجمعيات الزراعية لمناقشة ملف الألبان وإقرار إنشاء مصنع ألبان بطاقة 200 - محافظ عدن يطمئن أبناء المحافظة:القوات المسلحة تستهدف مواجهة التحشيدات السعودية - آه يا وجعي على يمنٍ يدمّره أبناؤه! -
ابحث عن:



صنعاء نيوز - قد يبدو طابور طويل أمام محطة بنزين مشكلة خدمية عابرة. لكن في إيران، للوقود ذاكرة سياسية لا تستطيع السلطة تجاهلها.
خلال الأيام الأخيرة،

الثلاثاء, 17-نوفمبر-2026
صنعاء نيوز -


بقلم: فريد ماهوتشي
قد يبدو طابور طويل أمام محطة بنزين مشكلة خدمية عابرة. لكن في إيران، للوقود ذاكرة سياسية لا تستطيع السلطة تجاهلها.
خلال الأيام الأخيرة، ظهرت طوابير واضطرابات في توزيع البنزين في عدد من المدن، بالتزامن مع تطبيق نظام جديد يحد من استخدام البطاقات الاحتياطية لمحطات الوقود في 11 محافظة، وينقل إلى البطاقات الشخصية حصة إضافية مقدارها 50 لترًا بسعر عشرة آلاف تومان للتر.
ولم تنكر المؤسسات الرسمية وجود الارتباك. فقد أقر مسؤول في لجنة الطاقة بمجلس الشورى بأن طريقة تطبيق نظام الحصص أثارت استياءً بين المواطنين، فيما بررت الحكومة الإجراءات بالحاجة إلى الحد من التهريب وضبط الاستهلاك.
لكن حساسية البنزين لا تتعلق بالسعر وحده.
ففي نوفمبر/تشرين الثاني 2019، كان قرار مفاجئ برفع أسعار الوقود وتقنينه كافيًا لإشعال احتجاجات امتدت، وفق تقارير الأمم المتحدة، إلى 29 من أصل 31 محافظة. ولذلك فإن أي تغيير جديد في هذا الملف يُقرأ داخل السلطة وخارجها على خلفية تلك التجربة.
هذه المرة لا توجد حتى الآن صورة مماثلة لاحتجاجات 2019، ومن الخطأ القفز إلى استنتاجات مبكرة. لكن ما يستحق الانتباه هو أن أزمة الوقود تأتي وسط موجة أوسع من الضغوط الاجتماعية.
في 15 نوفمبر/تشرين الثاني، تجمع متقاعدون في شوش وكرمانشاه وطهران والأهواز، فيما تظاهر متقاعدو صناعة الصلب في أصفهان بسبب مشكلات المعاشات والخدمات الطبية. وفي رفسنجان، احتج سائقو الشاحنات على خفض حصص الوقود وارتفاع تكاليف العمل، بينما شهدت ميناب تجمعًا لسائقين حول طريقة توزيع البنزين.
المطالب تختلف، لكن القاسم المشترك واضح: ارتفاع كلفة الحياة مقابل دخل لا يواكب الأسعار.
واللافت أن بعض الهتافات في احتجاجات المتقاعدين لم تعد محصورة في المعاشات والخدمات الصحية، بل تجاوزتها إلى نقد أداء الحكومة والبرلمان وإلى قضايا سياسية أوسع. وهذا التحول مهم لأن الاحتجاج المعيشي يصبح أكثر حساسية بالنسبة إلى السلطة عندما يبدأ في تجاوز مطلبه القطاعي الأول.
حين تنتقل الأزمة إلى البرلمان
في اليوم نفسه الذي كانت فيه هذه الاحتجاجات تُسجَّل في الشارع، كان البرلمان يناقش تشريعات تتحرك في اتجاه آخر: توسيع أدوات الضبط السياسي والإعلامي.
فقد وافق النواب على بند ضمن مشروع «مواجهة نفوذ الأجانب» يفرض عقوبات على التعاون أو تقديم الخدمات الفنية أو التعاملات المالية والإعلانية مع وسائل إعلام فضائية فارسية تصنف بأنها مرتبطة بجهات أجنبية. وتشمل العقوبات غرامات وحرمانًا من بعض الحقوق الاجتماعية لفترات تتراوح بين ستة أشهر وخمس سنوات. لكن المشروع لم يستكمل بعد جميع المراحل اللازمة ليصبح قانونًا نافذًا.
توقيت هذا التحرك لا يقل أهمية عن مضمونه.
فعندما تتسع الشكاوى الاقتصادية ويصبح الهاتف المحمول وشبكات التواصل وسيلة أساسية لنقل صور الطوابير والتجمعات والإضرابات، يصبح التحكم في تدفق المعلومات جزءًا من إدارة الأزمة نفسها.
وفي الوقت ذاته، كشف البرلمان عن خلاف مختلف داخل مؤسسات الدولة: مستقبل وزارة الاستخبارات.
وافق النواب على إعطاء صفة «الاستعجال الواحد» لمشروع يعدل شروط اختيار وزير الاستخبارات وهيكل الوزارة، بعد رفض مسار أكثر سرعة. والاقتراحات المطروحة تشمل إزالة شرط الاجتهاد الديني من شروط الوزير، وإنشاء هياكل جديدة داخل الوزارة، لكن هذه التعديلات لم تُقر نهائيًا بعد.
المثير هنا أن النقاش لا يجري في لحظة استقرار، بل بينما تواجه السلطة خلافات بشأن إدارة إحدى أهم مؤسساتها الأمنية.
أي أن المشهد يتحرك في اتجاهين متزامنين: تشديد القيود في الخارج، وصعوبة ترتيب البيت الأمني في الداخل.
الاقتصاد يضغط على الجميع
ولا يحتاج تفسير اتساع الاحتجاجات إلى كثير من التخمين.
عضو مجلس الشورى مصطفى بوردهقان حذر أخيرًا من أن إلغاء أسعار الصرف التفضيلية لآلاف السلع قد يرفع أسعارها بنحو 30 إلى 40 في المئة إضافية، مشيرًا إلى أن بعض الأسر باتت تواجه خيارات قاسية بين الغذاء والعلاج.
هذه الضغوط تجعل ملف البنزين أكثر من مجرد مسألة نقل.
ارتفاع تكلفة الوقود ينتقل إلى أجور سيارات الأجرة والشاحنات، ومن هناك إلى كلفة نقل الغذاء والسلع. ولذلك فإن سائق الشاحنة والمتقاعد والأسرة التي تنتظر عند محطة الوقود ليسوا ملفات منفصلة تمامًا؛ إنهم يلتقون عند النقطة نفسها: تراجع القدرة على تحمل كلفة الحياة.
وهذا هو ما يجعل اللحظة الحالية جديرة بالمتابعة.
ليس لأن احتجاجًا واحدًا يهدد النظام، ولا لأن طابور بنزين يعني بالضرورة انفجارًا سياسيًا، بل لأن عدد الملفات التي تحتاج السلطة إلى إدارتها في الوقت نفسه يزداد: الوقود، والأسعار، والمعاشات، والنقل، والإعلام، وإعادة ترتيب المؤسسات الأمنية.
الدولة القوية تستطيع احتواء الأزمات عندما تبقى منفصلة.
أما الاختبار الأصعب فيبدأ عندما تتقاطع.
وفي إيران اليوم، لا تكمن دلالة ما يحدث في حجم كل احتجاج على حدة، بل في أن الاقتصاد والشارع والأمن والإعلام باتت تتحرك داخل الأزمة نفسها.
أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد

ملخصات تغذية الموقع
جميع حقوق النشر محفوظة 2009 - (صنعاء نيوز)