shopify site analytics
بروكسيل ذاك الزمن الجميل /16 - طهران تحت المجهر الأممي: 73 إدانة ورهان الأمن على حساب الشرعية - المهندس أحمد سليم: أزمة جرف الصخر تكشف إهانة لسيادة العراق وهيبته والتي استدعت تأجيل - تعز تنادي أرجع لحولك !.. - جامعة العلوم والتكنولوجيا فرع الحديدة تحتفي بأوائل الطلبة والمتميزين للعام 1447هـ - جامعة إب: إختتام مناقشة أبحاث تخرج طلبة الدفعة الثالثة بقسم التغذية والحميات بكلية ال - النشرة المسائية لوسائل الإعلام العبري لنهار الخميس الموافق 19 نوفمبر 2026  - بيان إدانة واستنكار صادر عن مكتب الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان بمحافظة الحديدة - تدشين مخيم طبي لنزلاء إصلاحية إب المصابين بأمراض نفسية وعصبية - صندوق تنمية المهارات يختتم برنامجاً تدريبياً في مهارات التوظيف ومقابلات العمل -
ابحث عن:



صنعاء نيوز - المهندس أحمد سليم، الناشط السياسي العراقي

الجمعة, 20-نوفمبر-2026
صنعاء نيوز/ المهندس أحمد سليم، الناشط السياسي العراقي -

إن تأجيل زيارة رئيس الوزراء علي فالح الزيدي إلى بيروت في اللحظات الأخيرة لا يمكن التعامل معه باعتباره مجرد تعديل فني أو بروتوكولي، خصوصًا بعد اكتمال الاستعدادات الرسمية للزيارة ورفع الأعلام العراقية في شوارع العاصمة اللبنانية.

وأوضح، في تصريح صحفي، أن المعطيات المتداولة في بغداد تجعل تطورات منطقة جرف الصخر أحد أبرز العوامل التي حتّمت بقاء رئيس الوزراء في العاصمة، في ظل تصاعد الخلاف مع كتائب حزب الله بشأن الانسحاب من المنطقة وتسليمها إلى القوات الحكومية.

وأضاف أن السؤال الأهم لا يتعلق فقط بسبب تأجيل الزيارة، بل بما تكشفه الأزمة عن طبيعة القرار الأمني في العراق، وقال: «إن جرف الصخر أرض عراقية، وأمنها مسؤولية الدولة العراقية ومؤسساتها الدستورية. فما علاقة النظام الحاكم في إيران بتحديد الترتيبات الأمنية داخل العراق؟»

وأشار إلى أن دخول قائد فيلق القدس إسماعيل قاآني على خط الأزمة، ولقاءه رئيس الوزراء ومسؤولين عراقيين لمناقشة جرف الصخر، يمثل، من وجهة نظره، مشكلة أخطر من مجرد الخلاف مع فصيل مسلح ومحاولة فضّه.

وقال المهندس أحمد: «تدخل النظام الإيراني في الشأن العراقي ليس مسألة جديدة أو خافية على العراقيين. لكن أن يأتي قائد فيلق القدس إلى العراق لمناقشة ملف أمني داخلي، وأن يتم استقباله من قبل رئيس الوزراء، وتُجرى معه مناقشات وتفاهمات بشأن منطقة عراقية، فهذا أمر يمس جوهر السيادة الوطنية، ولا يمكن فهمه على أنه وساطة للمصالحة أو تعبير عن حسن النية».

وأضاف: «من المؤسف أن يقبل رئيس حكومة العراق بأن يكون قائد قوة عسكرية أجنبية طرفًا أو وسيطًا في ملف يفترض أن يكون حسمه من اختصاص الحكومة والجيش والأجهزة الأمنية العراقية وحدها. هذا، في رأيي، إهانة لسيادة العراق ولدولته وللشعب العراقي الذي دفع أثمانًا باهظة من أجل أن يكون قراره الوطني مستقلًا».

وشدد على أن القضية لا تتعلق بالعلاقة الطبيعية بين دولتين متجاورتين، موضحًا أن «من حق بغداد أن تقيم علاقات دبلوماسية مع طهران كما تقيمها مع أي دولة أخرى، لكن هناك فارقًا كبيرًا بين العلاقات الرسمية وبين السماح لمؤسسة عسكرية أجنبية بالتدخل وفرض الوصاية على كيفية إدارة ملف أمني عراقي داخلي».

وعن مقتل النائب العراقي السابق أحمد العلواني في بيروت، قال المهندس أحمد إنه لا يجوز استباق التحقيق وتوجيه اتهام إلى جهة بعينها قبل ظهور الأدلة.

وأضاف: «حتى الآن لم يتضح من يقف وراء مقتل العلواني، ويجب أن تبقى القضية في إطار التحقيق القضائي والأمني. لكن عدم إماطة اللثام عن المنفذين حتى هذه اللحظة لا يلغي حقيقة أخرى يعرفها العراقيون جيدًا، وهي أن تدخل النظام الإيراني في الشأن السياسي والأمني العراقي ظل قائمًا لسنوات طويلة عبر علاقاته مع فصائل وقوى سياسية وشبكات نفوذ داخل البلاد».

وأشار إلى أن من حق بغداد أن تطلب من السلطات اللبنانية كشف جميع ملابسات مقتل العلواني، خصوصًا أن الجريمة وقعت على الأراضي اللبنانية، لكن استباق التحقيقات وتحويل القضية إلى استنتاجات مسبقة لا يخدم العراق ولا سير العدالة ولا قضية العلواني نفسها.

وأضاف أن ما يثير القلق في التوقيت الحالي هو تزامن قضية بيروت مع أزمة جرف الصخر، موضحًا: «إذا كان رئيس الوزراء مضطرًا إلى البقاء في بغداد بسبب احتمال تفجر مواجهة مع كتائب حزب الله، فإن ذلك يؤشر إلى حجم التحدي الذي تمثله الفصائل المسلحة لسلطة الدولة. وإذا كان نزع فتيل الأزمة يتطلب حضور قاآني، فالمشكلة تصبح مضاعفة: سلاح خارج الدولة، وتدخل خارجي يتحكم بالفوهة النارية وأهدافها».

وقال المهندس أحمد إن أي تفاهم بشأن جرف الصخر يجب أن تكون مرجعيته الوحيدة الدولة العراقية، مضيفًا: «لا نريد استبدال سيطرة فصيل مسلح بتفاهم بين ذلك الفصيل وطرف أجنبي. المطلوب ببساطة أن تعود الأرض إلى سلطة الدولة، وأن يكون السلاح والقرار الأمني والعسكري بيد الحكومة العراقية وحدها».

وختم بالقول: «العراقيون لا يحتاجون إلى وصي من طهران ولا من أي عاصمة أخرى، وأهل مكة أدرى بشعابها. وزيارة بيروت يمكن إعادة جدولتها، لكن قضية السيادة لا يجوز تأجيلها. والسؤال الذي يجب أن يُطرح اليوم هو: هل القرار الأمني في العراق يُصنع في بغداد، داخل مؤسسات الدولة وعلى أيدي رجالها، أم أن قائد فيلق القدس ما زال هو المتحكم والوصي على صناعة القرار الأمني والسياسي العراقي، وهو من يمسك دفة إدارة السفينة؟»
أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد

ملخصات تغذية الموقع
جميع حقوق النشر محفوظة 2009 - (صنعاء نيوز)