صنعاء نيوز /محمد حسين النظاري -


من المفارقات العجيبة أن يكون اختلاف اليمنيين طيلة تسعة أشهر بين مؤيد لإكمال الأخ الرئيس لفترته الدستورية وبين الرافضين لذلك، وبين صدور قرار مجلس الأمن رقم 2014 والذي يدعو إلى الانتقال السلمي للسلطة بعيداً عن العنف ومن خلال تطبيق المبادرة الخليجية، هل اقتراب الرقمين من بعضهما هو محض صدفة فقط أم أن القدر الإلهي جمع بينها؟.
أياً كانت الاستنتاجات المهم في الأمر أن المسألة اليمنية تم تدويلها وللأسف الشديد بأياد يمنية، ماذا بعد أن استهلكت الطاقات والجهود الداخلية، واصطدمت الجهود الإقليمية بآلية تنفيذ المبادرة الخليجية؟ وكيف ستتعاطى الأطراف في الداخل مع هذا القرار الاممي؟!
طبعاً وبدون جدال أو نقاش سيسارع الطرف الآخر إلى القفز سريعاً نحو البند الرابع من القرار والإمساك بكلمة واحدة والتي تتضمن التوقيع على المبادرة من طرف الأخ الرئيس أو من يفوضه -وهذا إقرار من العالم بصوابية تفويض الأخ الرئيس لنائبه -، وسينسون أو يتناسون البند الذي يسبقه مباشرة والقاضي بدعوة كافة الأطراف وبشكل فوري إلى نبذ استخدام العنف لتحقيق أهداف سياسية، وبطبيعة الحال تدخل المعارضة ومن يسير في ركبها عسكرياً تحت طائلة هذا البند.
الإجماع الدولي بتصويت المجلس بكامل أعضائه الخمسة عشر وإعرابه عن أسفه العميق بشأن مقتل المئات من المدنيين، بما فيهم النساء والأطفال، وهي أول بنود القرار، وذلك اعتراف من المجتمع الدولي بإشراك الأطفال والنساء في صراع سياسي ليكونوا وقودا لمكاسبه.
إن كان البند الثاني قد حمّل السلطة جزءاً من انتهاك حقوق الإنسان إلا انه جعل تلك الانتهاكات مناصفة مع المعارضة المسلحة بحسب البند الثاني، حيث جاء فيه وبالمثل تماما يدين أعمال العنف، واستخدام القوة، وانتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة من قبل الجهات الأخرى، ويشدد على أن كافة أولئك المسئولين عن العنف وانتهاكات حقوق الإنسان يجب أن يتحملوا المسئولية.
تفطن المجتمع الدولي إلى الطريقة الملتوية التي تريد المعارضة أن تستولي بها على السلطة فدعاها في البند السادس من القرار إلى التعهد "الالتزام" بلعب دور بناء وشامل في الاتفاقية وإنجاز التسوية السياسية على أساس مبادرة مجلس التعاون الخليجي، كما ويدعو كافة حركات المعارضة إلى الامتناع عن العنف، والتوقف عن استخدام القوة لتحقيق أهداف سياسية، وهي توازي دعوة الرئيس أو من ينوب عنه إلى التوقيع، حيث أدرك العالم اللعبة المسلحة التي تنتهجها المعارضة باسم الشباب للوصول إلى السلطة عبر استخدام العنف.
البند السابع جاء منصفاً للتظاهر السلمي، ومنصفاً لسكان الأحياء التي عانت الويل من جراء الأعمال غير السلمية، فقد طالب مجلس الأمن الدولي بإزالة كافة المجاميع المسلحة وكافة الأسلحة من مناطق المظاهرات السلمية، والامتناع عن التحريض "الاستفزازات" والعنف، والتوقف عن الاستخدام غير القانوني للأطفال، كما ويحث جميع الأطراف على عدم استهداف البنية التحتية الحيوية، وهذا والله ما نادى به عقال اليمن، فلا احد قد خرج ليقول امنعوا المظاهرات، ولكن الجميع خرجوا ليقولوا انزعوا السلاح منها، وهو ما جاء بلسان مجلس الأمن، فهل سيلتزم من دولوا القضية بهذا البند؟..
خطر القاعدة هذا الذي قالت عنه المعارضة أنه مجرد فزّاعة للنظام لا اقل ولا أكثر يسوقها للعالم، هاهو العالم يقر بوجودها عبر البند الثامن حيث يعرب مجلس الأمن الدولي عن قلقه بخصوص تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية، وعلى إصراره في مواجهة هذا التهديد وفقا لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي بما في ذلك قوانين حقوق الإنسان الملزمة التطبيق، والقانون الإنساني واللاجئين، إذا فالعالم يشارك الدولة ويؤازرها على محاربتها لهذا التنظيم، والأكيد انه لم يقتنع البتة بما نادت به الأطراف الأخرى من التقليل من هذا الخطر، فهل سيخالفون العالم؟ ويقولون انه أيضاً يجعل من القاعدة فزّاعة؟.
البنود من 9 وحتى 12 جاءت إنسانية في المقام الأول اعترافاً من المجتمع الدولي بما تضرر منه الشعب اليمني فشجع في بنده 9 على تقديم المساعدات الإنسانية إلى اليمن، على أن تلتزم الأطراف في اليمن بتسهيل عمل وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الأخرى ذات العلاقة، وطلب في بنده العاشر من الأمين العام للأمم المتحدة مواصلة مساعيه الحميدة، بما في ذلك الزيارات المباشرة التي يقوم بها مستشاره الخاص، والاستمرار في حث جميع أصحاب المصلحة اليمنيين لتنفيذ بنود هذا القرار، وتشجيع كافة الدول والمؤسسات الإقليمية للمساهمة في هذا الهدف، أي أن الحوار سيستمر وزيارات بن عمر ستمتد، وهذا تأكيد من المجتمع الدولي على أن اليمن ليس في حاجة لشيء أكثر من حاجته إلى الحوار، ولهذا فقد ترك البند 11 الباب مفتوحا لان يقدم الأمين العام للأمم المتحدة تقريراً حول تنفيذ هذا القرار خلال 30 يوما من تبنيه، وكل 60 يوما فيما بعد، أي أن المسألة ليست فقط يوم 21 أكتوبر وقت صدور القرار، ولا 2014 رقم القرار، ولكنها فترة ستمتد لأشهر قادمة حتى يتحقق الحوار الذي يفضي لحل الأزمة، في حين أبقى البند 12 والأخير هذه القضية قيد النظر بشكل فعال.
إذا نادى البعض بالقرار وسعى إليه سعياً، وتوجس البعض الآخر من القرار، ولكن الأكيد أن القرار قد صدر، واعتقد انه جاء منصفا لليمن واليمنيين الحالمين بتغيير سلمي بعيدا عن إراقة الدماء، والقرار لم يأت لصالح طرف ولا ضد طرف آخر، ولو قرأت الأطراف القرار على هذا النحو فسيكون غباء سياسياً بامتياز، في كل بنود القرار جاء ذكر الأطراف ولم يقل طرف بعينه وحين حدد طرفا بذاته أضاف إليه الطرف الآخر مباشرة، فلا يمكن للمعارضة أن تدعي النصر وهي ضالعة في اتهامات مجلس الأمن لها، ولا يمكن للسلطة أن تتوقف عن المساعي الحثيثة للتوقيع على المبادرة إذا ما التزمت الأطراف بكافة بنود القرار 2014 .
إن المنسيين في القرار هم الشباب الطاهر الذين نادوا بالتغيير الحقيقي قبل أن تفلح المعارضة في إزاحتهم والتفرد بكل شيء حتى استطاعت عبر جثت الأبرياء الوصول إلى مجلس الأمن، وفي اعتقادي أن الخاسر هم الشباب في ظل ربح المعارضة التي لا يمكن أن نقول أنها تنازلت عن أي شيء، فالسلطة تنازلت عن فترتها الدستورية المتبقية، والشباب تنازلوا عن أحلامهم الوردية وعن دماء من سقطوا ضحية التغرير بهم فنسأل الله عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته وأن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان.
كما قلت مرارا لم يقل مجلس الأمن ثورة، ولم ينطق بشباب الثورة، ولكنه نظر إلى الأزمة كما هي في الواقعة، أزمة سياسية بين سلطة ومعارضة، ولكن السؤال المهم كيف سيستقبل الطرفان هذا القرار؟ إذا استقبلوه من زاوية المنتصر والمهزوم فإن الأزمة لن تنتهي، أما إذا جعلوا المجتمع الدولي هو الحكم وهو الضامن الحقيقي لكي يلزم كل طرف بتنفيذ ما يخصه فإننا سنجد ضوءاً في آخر النفق بإذن الله تعالى.. حمى الله اليمن وجنبها الفتن ورحم شهداءها من رجال الأمن ومن شباب الساحات ومن الآمنين في منازلهم.
باحث دكتوراه بالجزائر
[email protected]