صنعاء نيوز تحقيق /مفيد درهم -





.. يؤدي جهل بعض الخصوم بإجراءات التقاضي الطعن في الأحكام القضائية الصادرة ضدهم من المحاكم الابتدائية إلى إضاعة حقوقهم القانونية التي تمنحهم التقاضي أمام ثلاثة مستويات (درجات) حيث يعد فتح باب الطعن والاعتراض للمحكوم عليه ضمانة لسلامة الحكم القضائي ، فالقاضي معرض للخطأ أو النسيان نتيجة عدة أسباب قد تنعكس عليه فتؤثر على موضوعية الحكم وانصافه وغالبا يكون الطعن فرصة للمراجعة وإحقاق الحق.
ü يقول المحامي محمد أمين: إن أكثر القضايا التي تؤرق القضاء هي تلك التي تتعلق بجهل بعض الخصوم بإجراءات التقاضي والطعن مما يجعلنا نبذل مجهودا أكبر لمساعدة موكلينا في ذلك ويؤكد أمين على ضياع حقوق بعض الخصوم نتيجة جهلهم بإجراءات الطعن في الأحكام الصادرة ضدهم من المحاكم الابتدائية.

جريمة
ü ويؤكد توفيق عبدالله القباطي مدير المتابعة والإحصاء بنيابة استئناف شمال أمانة العاصمة على أن الجهل بإجراءات التقاضي والطعن أمام المحاكم العليا عامل سلبي في حق الجاهل بها كونه يضر به وهنا المشكلة.
الإجراءات التي تتخذ بشأن الذين يجهلون إجراءات التقاضي والطعن في الأحكام القضائية تتخذ طبقاً للقانون ، وأيضاًً على ضوء توجيهات النائب العام والتي تشدد على زيادة وعي الناس بإجراءات التقاضي والطعن في الأحكام القضائية.

أسباب
ü خالد محمد الدبيس نائب مدير عام الإعلام والتوعية القضائية بوزارة العدل يقول: الجهل بإجراءات التقاضي والطعن في الأحكام القضائية يعد من أهم التحديات التي تواجه القضاء والتي تساهم بشكل كبير في ضياع الحقوق، ويرجع الدبيس أسباب الجهل بإجراءات التقاضي والطعن في الأحكام القضائية إلى غياب دور الجهات المعنية وكذلك قلة تداول المطبوعات القانونية وانحصار ذلك في رجال القانون والمحامين وعدم التفات وسائل الإعلام إلى هذه القضية وإعطائها مساحة كافية.
ويضيف خالد: شرعنا بفضل توجيهات وزير العدل بتطوير الصحيفة القضائية من خلال إفراد الكثير من صفحاتها للقانون والتوعية بإجراءات التقاضي والطعن في الأحكام القضائية كونها الوحيدة في اليمن المتخصصة بشؤون القضاء والعدل والقانون ونصدرها شهرياً متضمنة كافة المواضيع القانونية والتوعوية وقمنا بإصدار مجموعة من القوانين التنظيمية والإجرائية وطبعنا عددا من الأدلة والبروشورات والملصقات المتعلقة بالدعوى والأحوال الشخصية والأحداث وأصدرنا مجموعة من الأدلة القانونية القضائية وسعينا في الجانب الآخر لبث برنامج إذاعي يومي بعنوان (مصطلحات قضائية) وندعو المواطنين إلى تثقيف أنفسهم بالقوانين وإجراءات التقاضي والطعن في الأحكام القضائية فقد أصبحنا بحاجة إلى أن ينكب الجميع إلى خلق الوعي القضائي والقانوني.

قانون
ü ويتضمن القانون رقم (31) لسنة 4991م بشأن إجراءات الجزائية في مادته (114): (كل حكم أو قرار يكون قابلا للطعن فيه مالم ينص القانون على عدم جواز الطعن فيه ، ويتقرر الحق في الطعن لجميع الأطراف مالم يقصره القانون على طرف دون آخر ولا يجوز رفع الطعن إلا ممن له صفة أو مصلحة في الطعن.
(وتنص المادة (214) من القانون على أن يكون الطعن في الأحكام والقرارات عن طريق الاستئناف وعن طريق النقض والتماس إعادة النظر).
والمادة (314) من القانون التي تنص: (للنيابة العامة أن تطعن في الحكم أو القرار لصالح المتهم أو ضده متى رأت لذلك موجباً وفقاً للقانون ، وإذا طعن بالحكم لصالح المحكوم عليه فلا يجوز عند نظر الطعن تشديد تدبير المساءلة الجزائية الذي تقرر في الحكم المطعون فيه).
والمادة (414) من القانون التي تنص على أن للمدعي المدني الطعن في الحكم أو القرار المتعلق بحقه المدني وللنيابة العامة ذلك إذا رفعت الدعوى المدنية نيابة عن المضرر).
والمادة (124) من القانون التي تتضمن: (يكون الاستئناف بتقرير في دائرة كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم أو محكمة استئناف المحافظة المختصة ولا يقبل إلا إذا قدم خلال خمسة عشر يوما من تاريخ النطق بالحكم المستأنف ، وإذا كان استئناف المتهم الفار جائزا يسري الميعاد بالنسبة له من تاريخ تسليم نفسه أو من تاريخ القبض عليه ومع ذلك فميعاد الاستئناف بالنسبة للنائب العام أربعون يوما من وقت صدور الحكم).
والمادة (734) من القانون التي تنص: (يتم الطعن بالنقض بتقرير في دائرة كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه أو المحكمة العليا خلال أربعين يوما من تاريخ النطق بالحكم).. والتماس إعادة النظر يجب وفق المادة (854) من القانون أن يقدم إلى النائب العام والذي بدوره يجري التحقيقات اللازمة فإذا ثبت عدم صحة الأوجه التي بني عليها أو إنها غير منتجة يحفظ بقرار غير قابل للطعن ، وفي غير هذه الحالة يرفعه للنائب العام مع التحقيقات التي أجراها إلى المحكمة العليا بمذكرة يبين فيها رأيه مسببا وذلك خلال الثلاثة الأشهر التالية لتقديمه وغيرها ، وخصص نظام المرافعات الشرعية الباب الحادي عشر بأكمله لبيان طرق الطعن والاعتراض على الأحكام.