صنعاء نيوز / بقلم محمد رياض -
(المقال التالي هو عبارة رد قانوني وفقهي لا أخوض فيه في موقف الدكتور حمامي ورأيه الشخصي في الوضع الليبي، وإنما ما يهمني هنا هو دحض إستشهاداته القانونية والفقهية المستخدمه في مقاله "المتباكون على القذافي").

كتب الدكتور إبراهيم حمامي مقالاً بعنوان (المتباكون على القذافي) تعرض بالإنتقاد فيه ل (الذين حملوا راية الدين الاسلامي فجأة ليتحدثوا عن معاملة السير وأخلاق الاسلام، هؤلاء الذين تناسوا وعن عمد عشرات السنوات من القتل والتنكيل والتشريد على يد الطاغية، وتناسوا وعن عمد تضحيات الشعب الليبي للخلاص من هذا الطاغية، ليحاولوا وبيأس مفضوح التركيز على مشهد واحد هو مشهد القذافي وهو ذليل، المشهد الذي بلا أدنى شك شفى صدور قوم مؤمنين!) إنتهى الإقتباس.

أستغرب بشدة إعتراض الأخ إبراهيم حمامي على الذين يجهرون برأيهم حول موقف الدين القويم الواضح جداً في هذا الشأن، واستغرب اكثر معارضة طرحه هو لأبسط قواعد المنطق والأصول القانونية والقضائية الوضعية الثابتة في هذا المجال عند كل الأمم المتحضرة وعبر مختلف العصور بالإضافة للأصول الشرعية الفقهية الإسلامية التي هي محل إجماع وإتفاق عند جميع المدارس المذهبية الإسلامية.

وهنا يهمني دحض موقف الدكتور حمامي من الناحيتين الفقهية الإسلامية والقانونية الوضعية ولن أتطرق للموقف من القذافي والصراع الأهلي الداخلي الدائر في ليبيا الممول من الخارج (حسب إعتراف نائب الرئيس الأمريكي السيد جو بايدن يوم الجمعة 21 اكتوبر للإسوشيتد برس حيث قال إن الولايات المتحدة تكلفت 2 مليار دولار للقضاء على نظام القذافي من خلال دعم المتمردين) حيث أن تقييم الوضع الراهن والسابق في ليبيا ليس موضوع هذا المقال، وإنما انا مختص أتعامل مع النصوص ذات العلاقة باسلوب تحليلي علمي وحسب.

1. من الناحية القانونية
أ‌. من المستقر عليه قانونياً أن المتهمون والملاحقون بتهم جنائية سواءً صغرت أم عظمت يعتبرون قانونياً (إبرياء) حتى إثبات إدانتهم من خلال النطق بحكم قضائي نهائي بالإدانة من قبل جهة مستقلة محايدة ذات صلاحية قضائية محددة.
ب‌. هنا كان القذافي في عرف القانون الدولي (بريء) حتى لحظة مقتله (حتى لو إفترضنا جدلاً انه أباد نصف الشعب الليبي) لأنه لم يقدم لمحاكمة ولم تثبت إدانته بأي شيء، وتستطيع عائلته ملاحقة القتلة في المحافل الدولية المختصة ومحاكم بعض الدول الأوروبية
ت‌. حتى لو حوكم القذافي ليبياً فأن محاكمته ستكون غير قانونية إذا كانت المحكمة تابعة لمجلس الحكم الإنتقالي لأن شرط (الإستقلالية والحياد والإختصاص القضائي) المذكور أعلاه سيختل في هذه الحالة.
ث‌. الإعتداء على (أسير حرب) حتى الموت وعدم تقديمه للعلاج الطارىء، جريمة حرب حسب تعريف معاهدة روما المؤسسة للمحكمة الجنائية الدولية وخرق فاضح لإتفاقية جنيف الثانية المتعلقة بمعاملة اسرى الحرب.
ج‌. القذافي كان أسير حرب لأنه (حسب الرواية الرسمية) تم أسره عقب مواجهة عسكرية مع قوات نظامية تتبع المجلس الإنتقالي المعترف به دولياً كمجلس حكم.
ح‌. هناك إشكالية نظرية (الحصانة الجنائية لرؤساء الدول) حيث يتمتع معظم الرؤساء بحصانة قانونية تحميهم من التعرض للملاحقات الجنائية بشأن قرارات إتخذوها لحماية الأمن القومي الوطني(من وجهة نظرهم على الأقل) أثناء فترة رئاستهم، لذلك لم يستطع أحد في امريكا مقاضاة جورج بوش ورامسفيلد على جرائم مفترضة في افغانستان والعراق وحتى على خروقاتهم الدستورية داخل الولايات المتحدة.
2. من الناحية الفقهية الشرعية:
إستشهد الدكتور حمامي بحجتين فقهيتين لتبرير تصرف (الثوار/المتمردون)
أولاً: أن القرضاوي أحل دم القذافي حيث يقول الدكتور حمامي: (ولنتذكر أن القذافي كان مهدور الدم من قبل أحد أكبر علماء هذا العصر وهو الشيخ القرضاوي، ولنتذكر أنه لا يوجد ولا عالم مسلم واحد دون استثناء عارض القرضاوي أو ايد القذافي أو تباكى عليه أو خطّأ من قاموا بقتله) إنتهى الإقتباس.

ثانياً: "(لا شك في مشروعية قتل الأسير من المرتدين حتى ولو كان يتلفظ بالشهادتين لأن التلفظ بهما لا يعصم دم المرتكب لناقض لهما ‘ وإن زعم بأنه نطق بهما على سبيل التوبة فإن التوبة لا تقبل منه إلا قبل القدرة عليه ‘ لقوله تعالى في شأن المحاربين {إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم } فاستثنى التائب قبل القدرة عليه من جملة من أوجب عليه الحد المذكور في الآية
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية:

فقد قرن بالمرتدين المحاربين وناقضي العهد المحاربين وبالمشركين المحاربين وجمهور السلف والخلف على أنها تتناول قطاع الطريق من المسلمين والآية تتناول ذلك كله ؛ ولهذا كان من تاب قبل القدرة عليه من جميع هؤلاء فإنه يسقط عنه حق الله تعالى .(مجموع الفتاوى - (7 / 85)) إنتهى الإقتباس.
وإليك عزيزي القاريء هذه الملاحظات على ما سلف وطرحه الدكتور حمامي من إستشهادات فقهية:
أ‌. لا القرضاوي ولا كل علماء المسلمين من ناحية فقهية يستطيعون الحكم بإقامة أي حد سواءً كان(حد الحرابة) أو (حد الردة)على أي شخص كان، بغير تفويض من ولي الأمر أو الحاكم الشرعي، لأن إقامة الحدود هي وظيفة (الإمام أو ولي الأمر) بمصطلحات الفقهاء وهي حسب مصطلحات العصر وظيفة رأس السلطة التنفيذية، أما الذي يصدر الحكم فهو قاض معين ومفوض من قبل ولي الأمر للبت في أمر الحد تحديداً، يسمع البينة وحجج الدفاع والخصم ثم يصدر حكماً يصادق عليه ولي الأمر أو رأس السلطة التنفيذية.
ب‌. من الذي نصب القرضاوي أو غيره قاضياً وفوضه بصلاحية إصدار أمر بتطبيق حدود الحرابة والردة! فلا خليفة للمسلمين في عصرنا ولا ولي امر شرعي آخر في ليبيا (ولي الأمر الشرعي هو الذي يستتب له الأمر في أرجاء البلاد وتبايعه الأمة بعمومها إختياراً)
ولهذا فإن تعرض القرضاوي للفتوى بإقامة الحدود من غير تفويض من (ولي امر أو إمام شرعي) بحد ذاته يعتبر تجاوزاً سافراً لقواعد الشرع الإسلامي الحنيف حسب ما بينا أعلاه، ولهذا فلا يصح إحتجاج الدكتور حمامي بفتوى تعتبر بذاتها ناتجة عن مخالفة أصولية فقهية. ولو إفترضنا جدلاً ان القرضاوي قد تم تفويضة للحكم بإقامة حدود الحرابة من قبل خليفة المسلمين أو ولي الأمر الشرعي على شمال إفريفيا (إفتراضاً) فإن فتواه ستظل باطلة لإنها فتوى قاض لم يستمع لشهود ولم يناقش بينات ولم يمحص الحجج المتعارضة من الأطراف المتنازعة ولم يرجح بين الأدلة وبإختصار لا قيمة فقهية وقانونية لها.
خ‌. أعتقد أن الدكتور حمامي حاول التكلم في الفقه فما أفلح لأنه يخلط بوضوح بين مسألتي قبول التوبة بعد القدرة وقبل القدرة على المرتد وقاطع الطريق وبين مسألة قتل الأسرى، فنصوص إبن تيمية المستشهد بها أعلاه من قبل الدكتور حمامي، تتحدث عن فئتين أولاهما محارب كافر تقدر عليه اثناء سير القتال ثم تضع السيف على رأسه فينطق بالشهادة لينجو بنفسه، وهنا يقول إبن تيمية بجواز قتله، وفي هذا مخالفة صريحة لحديث نبوي صحيح عن لوم الرسول (ص) لإسامة بن زيد وغضبه الشديد لقتله كافراً نطق بالشهادة عندما هوى أسامة بسيفه عليه- (فقال أسامة ما قالها إلا متعوذاً يا رسول الله) فقال الرسول ص(أشققت عن قلبه يا أسامة) ولكن ما علينا فلإبن تيمية شطحات كثير ليست هذه اولها. والقذافي لم يقر بكفر ولم يظهر توبة ولذلك فالموضوع كله خارج السياق.
د‌. وثانيهما قطاع الطرق والمفسدون في الأرض الذين يتمكن منهم ولي الأمر ثم يرفض العفو عنهم بعد إبداء توبتهم، وهنا نرجع لضرورة وجود1. ولي أمر شرعي لتطبيق الحد و2. ثبات التهمة قضائياً وهو ما لم يحدث ولن يحدث في ليبيا.
ذ‌. ثم أن النصوص المستشهد بها أعلاه تخاطب اولياء الأمور الشرعين المناط بهم تطبيق الحدود والذين بايعتهم الأمة بمجموعها إختياراً، إذن الحديث عن هيئات نظامية وأصول إجرائية في التطبيق ولم تنزل لتبيح للغوغاء القتل في الشارع، ولو سلمنا للعامة والغوغاء وكل من هدب ودب في الشارع والسوق مسألة الإجتهاد وتطبيق الحدود كل على هواه فهي مهزلة أية مهزلة.
ولن أتطرق في هذا السياق للحكم الشرعي الثابت القاضي بحرمة الإستعانة بمشرك في الصراعات المحلية، ولا إلى إجماع الصحابة على رفض الإستعانة بالروم في الصراع الدموي الذي دار بين علي ومعاوية، ولا عن إجماع فقهاء الشام ومصر على حرمة الإستعانة بالفرنجة ضد السفاح الظالم حاكم مصرشاور زمن نور الدين وصلاح الدين ولا إجماع علماء الأمة من السلف على حرمة الخروج على الحجاج الذي وصفه الرسول ب (المبير) (يخرج من ثقيف كذاب ومبير) والذي خرج من سجنه بعد موته مائتي الف سجين لا يعرفون لماذا إدخلوا السجن حسب توثيق المؤرخ أبن كثير في البداية والنهاية ولا إلى حديث الرسول في صحيح مسلم (يكون بعدي أئمة (حكام)لا يهتدون بهداي ولا يستنون بسنتي، وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. قلت: كيف أصنع يا رسول الله إن أدركت ذلك؟. قال: "تسمع وتطيع للأمير، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع). طبعاً الحديث لا يعني الخنوع للظلم ولكنه يقدم حفظ الأمن والإستقرار على الفتنة وتفكيك الأمة وسفك الدماء، إلا إذا أمنت كل هذه الأمور طبعاً.

وهكذا نستنتج ان إستشهادات الدكتور إبراهيم حمامي لم تحل في محلها ولم توضع موضعها الصحيح لا عقلاً ولا نقلاً، والحقيقة أن هذه أزمة ثقافة امة يتعامل علمائها ومفكروها مع النصوص بإسلوب إنتقائي تبريري وليس حسب تحليل اصولي ثابت منهجي وواضح المعالم.

وفي الختام اتفق مع الدكتور حمامي في (أن الحق أبلج).

والله من وراء القصد.