صنعاء نيوز -


حثت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية الحكومة اليمنية يوم الخميس على حظر زواج البنات دون سن الثامنة عشر محذرة من ان ذلك يحرمهن من التعليم ويضر بصحتهن.

وقالت المنظمة التي مقرها نيويورك ان التحليل السياسي الذي ولدته الاحتجاجات السياسية الرامية الي الاطاحة بالرئيس على عبد الله صالح صرف الاهتمام عن ظاهرة زواج الاطفال لكن يتعين على الحكومة اليمنية ان تتعامل معها.

وقالت نادية خليف -التي وضعت التقرير الذي يقع في 54 صفحة- في بيان "يجب عدم ارغام الفتيات على ان يصبحن زوجات وامهات."

وأبلغت رويترز "الحكومة بحاجة الي ان تظهر ان لديها الارادة السياسية لعمل هذا بأن تتبنى هذا القانون" داعية الي قانون يحدد الحد الادني لسن الزواج للفتيات عند 18 عاما.

وقالت خليف في بيانها "بينما يشهد اليمن تغييرا سياسيا ينبغي للقادة ان ينتهزوا الفرصة لتصحيح غبن يتسبب في ضرر هائل وان يضعوا البلاد على مسار جديد للعدالة الاجتماعية بما في ذلك المساواة للنساء والبنات."

ونقلا عن بيانات للامم المتحدة والحكومة اليمنية قالت هيومن رايتس ووتش ان حوالي 14 بالمئة من الفتيات اليمنيات يتزوجن قبل ان يبلغن 15 عاما وان 52 بالمئة يتزوجن قبل ان يصلن الي سن الثامنة عشر.

وقال التقرير ايضا ان الحمل في سن صغيرة يسبب مشاكل دائمة للصحة الانجابية للمرأة.

وفي 2009 عرقلت مجموعة من اعضاء البرلمان اليمني تشريعا يحدد الحد الادني لسن الزواج عند 17 عاما مجادلين بأن المشروع يتعارض مع الشريعة الاسلامية.

واجتذب زواج الاطفال في اليمن اهتماما دوليا العام الماضي عندما توفيت طفلة عمرها 13 عاما بنزيف داخلي بعد ان ضاجعها زوجها الذي كان يكبرها بثلاثة عشر عاما وبعد ان نشرت فتاة يمنية قصة مترجمة لزواجها وهي في سن التاسعة الي رجل يكبرها في العمر ثلاث مرات

رويترز