صنعاء نيوز -
لكنها سجّلت سبقاً بتضمّنها أربع نساء للمرة الأولى في تاريخ البلاد كما حصل الجنوب على ما يقارب نصف الحقائب الوزارية.
ومع ان المعارضة منحت خمسة مستقلين، او مستقيلين عن حزب الرئيس المنتهية ولايته، حقائب المالية والإعلام والتجارة وحقوق الإنسان والكهرباء الا انها أدخلت امرأتين في قوام التشكيلة الوزارية هما: حورية مشهور وزيرة حقوق الإنسان وجوهرة حمود وزيرة الدولة لشؤون مجلس الوزراء. إلا أن هيمنة حزب الإصلاح على اختيار التشكيلة الوزارية كانت واضحة؛ لان غالبية الشخصيات المستقلة قريبة من الحزب، كما انه استحوذ على الوزارات المهمة كالتربية والتعليم والداخلية والعدل والتخطيط والتعاون الدولي.
وكان الحزب الاشتراكي الذي كان تبنى خيار تشكيل الحكومة من الخبرات بعيدا عن الانتماءات الحزبية ابرز الخاسرين في التشكيلة الوزارية حيث منح حقيبتي النقل والشؤون القانونية وحقيبة وزير دولة، وهي وزارات هامشية. لكنه وقع في نفس المطب الذي حاول القفز عليه فقد اختار عناصر حزبية لشغل هذه المواقع.
وتقول مصادر حضرت مفاوضات توزيع الحقائب الوزارية انه وبعد اخذ ورد واختلاف الأطراف المكونة للمجلس الوطني لقوى الثورة حول أسماء المرشحين لشغل الحقائب الوزارية، اقروا إحالة الأمر الى الهيئة التنفيذية للمجلس، والتي بدورها منحت كل طرف حق ترشيح عدد من الأسماء وبواقع ثلاثة أشخاص لكل موقع على ان تقوم الهيئة باختيار احد المرشحين. ووجدت الهيئة ان الاحزاب رشحت قيادات فيها للحقائب الوزارية فلجأت الى المستقلين والمستقيلين عن حزب المؤتمر وقيادة الجيش المساندة للثورة الشبابية لتطعيم التشكيلة الوزارية حتى تتجنب المعارضة الظهور بوجوه حزبية كاملة في نصيبها من الحكومة.
وذكرت المصادر أن الانتماء الجهوي كان المهيمن على اختيارات الوزراء خصوصا تمثيل الجنوب، إذ ضمت قائمة المعارضة ثمانية وزراء من الجنوب فيما دفع حزب المؤتمر الشعبي بخمسة وزراء. واذا ما أضيف الى هؤلاء رئيس الوزراء محمد باسندوه المولود في عدن ونائب الرئيس عبدربّه منصور هادي فإن هذه هي أوسع تمثيل للجنوب منذ حرب 1994، حين أقصي الحزب الاشتراكي عن السلطة حيث كان يستحوذ على نصف مقاعد الحكومة إلى جانب رئاستها وموقع نائب الرئيس ورئاسة البرلمان.

غياب التخصص
ومن الملاحظ ان اختيار الوزراء لم يعتمد على التخصص والكفاءات في الغالب فمنحت وزارة المالية لمتخصص في هندسة الطيران الحربي، كما منحت وزارة الإعلام لمتخصص في الهندسة الصناعية، ومنحت حقيبة التخطيط والتعاون الدولي لمختص في التربية والتعليم.
ومنحت الكهرباء لعميد في الداخلية، أما حقيبة شؤون المغتربين فآلت إلى شيخ قبلي وقائد عسكري سابق في الجيش، أما المختص في الصحة العامة فمنح حقيبة التجارة والصناعة.
وأظهرت التشكيلة الوزارية ان مختصا في علم النفس اعطي وزارة المياه والبيئة، وأن باحثاً في التاريخ تولى حقيبة الاتصالات. في حين كانت حقيبة السياحة من نصيب مؤلف سياسي، وآلت وزارة الخارجية إلى طبيب مختص في وظائف الجسم.
المصدر: صحيفة " البيان " الاماراتية