صنعاء نيوز -

أوروبية للرئيس أوباما عشية لقائه برئيس الوزراء العراقي في واشنطن لإلغاء مهلة 31 ديسمبر )كانون الأول( لإغلاق مخيم أشرف والترحيل القسري لسكان المخيم في العراق ومنع وقوع مذبحة جماعية ضدهم

في يوم السبت 10ديسمبر/ كانون الأول، اليوم العالمي لحقوق الإنسان وعشية لقاء الرئيس الأمريكي باراك أوباما برئيس الوزراء العراقي في واشنطن وجه عدد من الشخصيات الأمريكية والأوروبية نداء إلى الرئيس أوباما طالبوه فيها إلغاء مهلة 31 ديسمبر/ كانون الأول بشأن مخيم أشرف والترحيل القسري لسكان المخيم داخل العراق وحذروا من وقوع مذبحة جماعية وكارثة إنسانية وشيكه في مخيم أشرف.

وأكدت هذه الشخصيات السياسية والقانونية وكبار القادة العسكريين السابقين في الولايات المتحدة وأوروبا في ندائهم أنه يجب على الرئيس الأمريكي خلال لقائه برئيس الوزراء العراقي يوم الثلاثاء 12 ديسمبر/ كانون الأول أن يطلب منه إلغاء المهلة القمعية والترحيل القسري وأن يبدأ التعاون على الفور مع المفوضية العليا لشؤون اللاجئين حول العملية الهادفة إلى إمكانية إعادة توطين سكان أشرف في البلدان الثالثة.

وأشار هؤلاء إلى المذبحتين اللتين تعرض لهما سكان أشرف خلال السنوات الثلاث الماضية وأكدوا أن أي ترحيل للسكان داخل العراق إنما هو مخطط مشترك للنظام الإيراني والعراق للإعداد لمذبحة جماعية للسكان.

وقد أعلن عن هذا النداء في اجتماع دولي عقد في باريس بدعوة من اللجنة الفرنسية لإيران ديمقراطية (CFID) بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان

وتحدث في الاجتماع كل من السيدة مريم رجوي رئيسة الجمهورية المنتخبة من قبل المقاومة الإيرانية، واندريه غلوكسمن الكاتب وعضو جمعية الفلاسفة الجدد الفرنسية، واندرو غارد مدير مكتب الرئيس جورج بوش(2001-2006) وبيل ريتشاردسون حاكم ولاية نيومكسيكو، (2003- 2011( والسفير الأمريكي السابق في الأمم المتحدة، وميتشل ريس رئيس دائرة التخطيط السياسي بوزارة الخارجية (2003-2005)، وألن دوشويتز من ابرز المدافعين عن الحقوق الفردية وأشهر المحامين في القضايا الجنائية في العالم، وجيفري روبرتسون المحامي البريطاني البارز والقاضي السابق بمحكمة الأمم المتحدة الخاصة بسيراليون، وسيد احمد غزالي رئيس الوزراء الجزائري السابق، وباتريك كندي عضو الكونغرس الأمريكي (2011-1995) والسناتور انغريد بتانكور مرشحة الرئاسة الكولومبية، والجنرال ديفيد فيليبس قائد الشرطة العسكرية الأمريكية (2008-2011)، وجان فرانسوا لوكاره رئيس بلدية المنطقة الأولى بباريس، واود دوتوئن مؤسسة منتدى المرأة للاقتصاد، وسينتيا فلوري فيلسوفة غربية معاصرة.

وفي كلمتها قالت السيدة رجوي: «إن سكان مخيم أشرف أعلنوا مرات عديدة أنهم مستعدون لأي حل باستثناء الحل الذي ينطوي على إبادتهم واستسلامهم، ومثلما فعلوا في الشهور الأخيرة فإنهم جاهزون للتعاون الكامل مع الأمم المتحدة ولاسيما المفوضية العليا للاجئين وبعثة الأمم المتحدة في العراق (يونامي)، وإنهم سيتحملون نفقات قوات حمايتهم، التي توفرها لهم المساعدات والتبرعات من مواطنيهم، إنهم يحترمون سيادة العراق ولكن كما قال ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في جلسة مجلس الأمن الدولي في السادس من ديسمبر/ كانون الأول أن السيادة لا يمكن أن تكون بأي حال ذريعة لانتهاكات منهجية لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي وحقوق اللاجئين». وأكدت السيدة رجوي أن أي حل لأشرف يجب أن يأخذ في الاعتبار النقاط التالية

1 – المبدأ الأساسي هو حماية أرواح وأمن سكان أشرف، وفي أية خطة ينبغي حمايتهم مع تأكيدات معقولة من جانب الأمم المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، بما في ذلك قوات الأمم المتحدة (ذوي القبعات الزرق) أو قوات الاتحاد الأوروبي أو توفيرها من قبل القوات الأمريكية.

2 – المجاهدون لن يقبلوا أي قوات عراقية مسلحة داخل مخيمهم، خصوصا من اجل امن وهدوء 1000 امرأة تسكن في أشرف، وعلى القوات العراقية أن لا تتدخل إطلاقا في شؤونهن خلال عملية نقلهن إلى بلدان ثالثة.

3 – طبقا لما ورد في تقرير الأمين العام للأمم المتحدة إلى مجلس الأمن فإن أي حل يجب أن يتم بالاتفاق بين سكان مخيم أشرف والحكومة العراقية.

4 – ينبغي إلغاء الحصار وجميع الإجراءات والقيود والتهديدات بما فيها الأحكام والمطالبات بالاعتقال والتسليم.

وأضافت السيدة رجوي أن الولايات المتحدة ولأسباب عديدة تتحمل المسؤولية إزاء حماية سكان أشرف، ذلك أن الأزمة الراهنة هي نتاج مباشر لحرب العراق، وقد وقعت الولايات المتحدة اتفاقية مع سكان أشرف فردا فردا لحمايتهم، وحكومة العراق الحالية جاءت إلى السلطة بمساعدة من الولايات المتحدة وهي مستمرة في الحكم بمساعدة الولايات المتحدة.

وقالت السيدة رجوي مخاطبةً المجتمع الدولي: إن الحفاظ على أرواح سكان أشرف وحقهم في الحياة ليس بالشيء الذي يمكن تجاوزه وتجاهله، فالتقاعس في مواجهة الإرادة الشريرة للملالي الحاكمين في إيران والعراقيين التابعين لهم يجب إنهاؤه، إنهم بحجة السيادة الوطنية يريدون تثبيت حق اقتراف جريمة ضد الإنسانية، ويجب عدم التسليم أمام مطالبهم ورغباتهم، ويجب التمسك بالقوانين الدولية ومبدأ «مسؤولية الحماية».