صنعاء نيوز -


عادت لجنة “الشؤون العسكرية”، المنبثقة عن اتفاقية “المبادرة الخليجية” لحل الأزمة اليمنية، أمس الأحد، فتح الشوارع المحيطة بمخيم الاحتجاج الرئيسي بصنعاء، وذلك في اليوم الثاني لبدء عملية إزالة المظاهر المسلحة بالعاصمة، تنفيذا لاتفاق نقل السلطة في هذا البلد المضطرب، منذ يناير، على وقع احتجاجات مطالبة بإنهاء حكم الرئيس علي عبدالله صالح، الممتد منذ أكثر من ثلاثة عقود. وأزالت اللجنة العسكرية، المشكلة مطلع الشهر الجاري، من 15 قائدا عسكريا وأمنيا برئاسة نائب الرئيس اليمني، الفريق عبدربه منصور هادي، المتارس الترابية والحواجز الإسمنتية، التي كانت تفصل شارع هائل التجاري، غرب المخيم، عن شارع الزبيري الحيوي، الذي يقسم العاصمة اليمنية إلى نصفين. كما أزالت اللجنة العسكرية المتارس الترابية والإسمنتية التي تفصل شارع القاع، شرق المخيم، عن شارع الدائري الغربي، الذي يعتصم فيه، منذ منتصف فبراير، آلاف المحتجين الشباب المطالبين بإسقاط النظام الحاكم.

وقال محمد الخولاني، أحد سكان شارع هائل، لـ(الاتحاد) إن إزالة المتارس التي تفصل منطقته السكنية عن شارع الزبيري “أمر مشجع للغاية”، مشيرا إلى أن السكان “عانوا كثيرا” جراء إغلاق الشارع، وانتشار القوات العسكرية، الموالية والمناهضة صالح، على مداخله الرئيسية والفرعية، منذ عدة شهور. وقالت وكالة الأنباء اليمنية “سبأ” إن أعضاء اللجنة العسكرية أشرفت “بصورة مباشرة على إزالة الحواجز الترابية والمتارس في شارع الدائري، من اتجاه شارع الزبيري جولة كنتاكي، وقامت جرافات دائرة الأشغال العسكرية بإزالة الحواجز والمتارس ونقل الأتربة والمخلفات مستكملة ما كانت قد بدأته يوم أمس (الأول) وسط فرحة وهتافات المواطنين والجنود الذين احتشدوا ليشهدوا الأعمال الجارية في إزالة وإخلاء السواتر والموانع والمتارس التي كانت تسد الطريق العام”. وأوضحت أن لجنة “الشؤون العسكرية” تفقدت أمس الأحد، عددا من المنشآت والمرافق الحكومية والخاصة، التي تم إخلاؤها من المظاهر المسلحة، ومنها شركة “سبأفون” للهاتف الناقل، المملوكة للزعيم القبلي المعارض حميد الأحمر.

وكانت اللجنة العسكرية أشرفت، أمس الأول، على إخلاء شارعي الستين الشمالي والجنوبي، وشارع الزبيري، من قوات “الفرقة الأولى مدرع”، المنشقة بقيادة اللواء علي محسن الأحمر، وقوات الحرس الجمهوري” التابعة لنجل الرئيس اليمني، العميد الركن أحمد علي صالح، وقوات “الأمن المركزي” الموالية للنظام الحاكم. ولا تزال قوات “الفرقة الأولى مدرع”، التي تتولى منذ 18 مارس حماية المعتصمين الشباب، منتشرة حول محيط مخيم الاحتجاج، المجاور لمركز قيادة اللواء الأحمر. إلا أن مصدرا عسكريا في “الفرقة” أبلغ (الاتحاد) بأنه سيتم تقليل أعداد الجنود المكلفين بحماية المخيم الشبابي، خصوصا في ظل توجه الأطراف السياسية المتصارعة إلى إعادة الحياة الطبيعية داخل العاصمة إلى ما كانت عليه، قبل اندلاع موجة الاحتجاجات الشبابية، مطلع العام الجاري.
ومؤخرا، سمحت قوات “الفرقة” للسيارات والمركبات بالمرور عبر شارعين فرعيين يقطعان ساحة المخيم الشبابي، الذي كان قد تعرض، في فبراير ومارس الماضيين، لمحاولات اقتحام من قبل قوات الأمن ومسلحين مواليين للرئيس علي عبدالله صالح، خلفت عشرات القتلى والجرحى. ومن المتوقع أن تبدأ اللجنة العسكرية، اليوم الاثنين، البدء بإزالة المظاهر المسلحة في منطقة الحصبة، شمال غرب صنعاء، المعقل الرئيس للزعيم القبلي النافذ صادق الأحمر. وكان الأحمر اشترط، الخميس، انسحاب قوات “الحرس الجمهوري” و”الأمن المركزي”، من المناطق المحيطة بمنطقة الحصبة، قبل سحب مليشياته القبلية، التي تسيطر على هذه المنطقة منذ مايو الماضي. وقال عبدالقوي القيسي، مدير مكتب الشيخ الأحمر، لـ(الاتحاد)، إن اللجنة العسكرية ستلتقي الأخير “خلال يومين”، مؤكدا التزام زعيم قبيلة حاشد، بإنهاء المظاهر المسلحة في شمال العاصمة، في حال انسحبت القوات الموالية للرئيس علي عبدالله صالح. وأضاف: “ لا تزال قوات الحرس الجمهوري مرابطة على مداخل منطقة الحصبة” من جهة الشمال، معتبرا أن الانسحاب الذي أعلنت عنه هذه القوات، خصوصا من جولة عمران، “انسحاب وهمي”.

وكانت منطقة الحصبةصبة، المكتظة بالسكان، شهدت معارك عنيفة، أواخر مايو، بين القوات الحكومية ومليشيات الأحمر، تسببت بسقوط مئات القتلى والجرحى، بينهم مدنيون، فضلا عن نزوح مئات الأسر اليمنية إلى مناطق أخرى بالعاصمة. وقد أوجدت المبادرة الخليجية، التي وقعها الرئيس اليمني أواخر الشهر الماضي بالعاصمة السعودية الرياض، مخرجا آمنا للأزمة اليمنية المتفاقمة، كونها لبت مطالب المحتجين الشباب في التغيير، وراعت خروجا مشرفا لصالح، الذي يحكم اليمن منذ العام 1978. ومن المنتظر، أن يقدم مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، جمال بن عمر، تقريرا إلى مجلس الأمن الدولي، الأربعاء المقبل، بخصوص مستوى التزام الأطراف اليمنية المتصارعة بتنفيذ اتفاقية المبادرة الخليجية، التي تنظم انتقالا سلميا وسلسا للسلطة في هذا البلد، خلال مرحلتي انتقال تستمران عامين وثلاثة شهور. وقالت مصادر يمنية، على صلة بالمشاورات التي أجرها المبعوث الدولي خلال زيارته الأخيرة لصنعاء، الأسبوع الماضي، إن تقرير ابن عمر “سيتضمن مقترحاً بتشكيل لجنة دولية وإرسالها إلى البلاد لمراقبة مستوى تنفيذ المبادرة الخليجية وقرار المجلس رقم 2014 من قبل مختلف الأطراف السياسية”.

ونقلت صحيفة “الأولى” اليمنية الأهلية، أمس الأحد، عن هذه المصادر قولها إن “بن عمر توصل، إلى استنتاجات أبرزها ضرورة استمرار المجتمع الدولي بالمراقبة والضغط بشكل حثيث لضمان التزام كافة الفرقاء بعدم التنصل من التزاماتهم أو الخروج على اتفاق المبادرة الخليجية”. وأضافت أن بن عمر اقترح “تشكيل لجنة دولية وإيفادها إلى صنعاء للمتابعة عن قرب”، مشيرة إلى أن أحزاب المعارضة الرئيسية في البلاد “دعمت” فكرة المبعوث الدولي. وأوضحت المصادر أن مشاورات بن عمر مع الأطراف الدولية من سفراء الدول الدائمة العضوية لدى صنعاء “أفضت إلى إقناعها بتشكيل هذه اللجنة”. وكان رئيس بعثة الاتحاد الأوربي لدى اليمن، ميكيليه سيرفونيه دورسو، أكد أمس الأول، التزام الاتحاد الأوروبي بمتابعة تنفيذ المبادرة الخليجية وآليتها المزمنة. وقال دورسو، في مؤتمر صحفي عقده بمدينة عدن أمس الأول، إن اليمن “يدخل مرحلة جديدة في تاريخها بعد التوقيع على المبادرة الخليجية نوفمبر الماضي بالرياض ودعمها من قبل الاتحاد الأوروبي والتي تضمنها القرار الأممي رقم 2014 الذي تناول الوضع في اليمن”.

من جانب اخر قال اللواء علي محسن الأحمر المنشق عن الجيش اليمني أمس إنه يؤيد اتفاق نقل السلطة الذي وقع الشهر الماضي في خطوة تدعم محاولات إنقاذ اليمن من الانزلاق إلى حرب اهلية. وجاء إعلان اللواء الأحمر بعد يوم واحد من بدء قواته والقوات الموالية للرئيس المنتهية ولايته علي عبد الله صالح في الانسحاب من العاصمة صنعاء، في إطار خطة السلام التي تمت برعاية خليجية. وقال في مؤتمر صحفي في صنعاء إنه مستعد لدعم المبادرة التي ايدها قرار مجلس الأمن رقم 2014. ووقع صالح الشهر الماضي اتفاقا لنقل سلطاته إلى نائبه عبد ربه منصور هادي، مما مهد الطريق أمام تشكيل حكومة تتزعمها المعارضة وتقود البلاد نحو انتخابات رئاسية مبكرة في فبراير 2012.


المصدر: الاتحاد