صنعاء نيوز -
تدين مؤسسة البيت القانوني "سياق" سياسة الإقصاء التي طالت العديد ممن يعملون في الجانب الصحفي والإعلامي فور مباشرة وزراء حكومة الوفاق الوطني لمهامهم.

فما تعرض له الأستاذ/ عبده الجندي –نائب وزير الإعلام- من تهميش وتجاهل وتوقيفه عن القيام بمهامه وما تعرض له كلا من الأستاذ/محمد الردمي-مدير عام البرامج بقناة اليمن- والأستاذ/ يحيى العابد –رئيس تحرير صحفية الوحدة- ومؤخراً الأستاذة رؤى عصمت المذيعة المبدعة بقناة عدن الفضائية والأستاذة/ سارة البعداني المذيعة بقناة سبأ الفضائية وغيرهم من إقصاء على خلفية أدوارهم وآرائهم خلال الأزمة السياسية التي تمر بها اليمن خلال منذ قرابة عشرة شهور تمثل عقاب واستهداف شخصي مزاجي منعدم المهنية ولا يخدم مصلحة الوطن.

والمؤسسة تؤكد على رفضها لهذه السياسة المزاجية المخالف لما تم الاتفاق عليه بالمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية واللتان أكدتا على وجوب التوافق في القرارات التي تصدر في الفترة الأولى من عملية تنفيذ الآلية التنفيذية وما اختلف عليه يحسمه نائب رئيس الجمهورية بقرار نهائي حماية للكادر الوظيفي ولحق المواطنين بصورة عامة.

لذلك ولما بينته سياسة الإقصاء من إظهار لانعدام حسن النية وعدم تغليب المصلحة الوطنية على المصالح والقناعات الشخصية فإن المؤسسة تعلن إدانتها لذلك التصرف.

وتطلب من الجميع الالتزام بالمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية والعدول عن مثل هذه التصرفات بما يؤكد على حسن النوايا وأولها العدول عن قرارات الإقصاء، كما تهيب بالجميع حضور التجمع التضامني مع الإعلاميين صباح يوم غدٍ الثلاثاء 20/12/2011م أمام مقر مجلس الوزراء.

والله من وراء القصد.

مؤسسة البيت القانوني

"سياق"

الاثنين: 19 ديسمبر 2011م