صنعاء نيوز -
علي الادريسي - تنتهي اليوم الجمعة مهلة الأسبوع التي حددتها لنفسها لجنة الشئون العسكرية وإعادة الأمن والاستقرار لإنجاز خارطة العمل المجدولة لإخلاء المظاهر المسلحة والميليشيا القبلية والآليات المدرعة والعسكرية من شوارع وأحياء العاصمة صنعاء, ولكن المهمة لم تنجز بصورة كاملة وبقي منها الجزء الأهم والأكبر بحسب شهادات السكان والأهالي خصوصا في منطقة الحصبة ومحيطها وبعض مربعات التوتر في العاصمة صنعاء. إلا أن اللجنة عاودت التأكيد على المضي في تنفيذ قراراتها بحسب الجدول الزمني وأنها لن تتهاون في عودة المظاهر المسلحة مرة أخرى (..)
وفي وقت تؤكد المصادر المتطابقة تشدد الشيخ القبلي صادق الأحمر في رفض الإخلاء الفوري لأفراد الميليشيا القبلية والعتاد الحربي من أحياء وشوارع الحصبة, الأمر الذي يعرض اللجنة العسكرية وقراراتها لموقف محرج أمام الرأي العام والمراقبين ووسائل الإعلام.. نشأت أسئلة واستفسارات كثيرة وكبيرة حول جدية اللجنة وخياراتها المتاحة في فرض قراراتها وعدم الرضوخ للقوى الممانعة ومراكز النفوذ القبلية والحزبية. مع الإشارة إلى التأييد الشعبي البارز الذي رافق قرارات اللجنة العسكرية وواكب تحركاتها الميدانية طوال أسبوع.

> تفسير اللجنة: لماذا الحصبة؟
إلى ذلك قال اللواء علي سعيد عبيد إن التأخير في اتمام علمية الإخلاء وإزالة المظاهر المسلحة في منطقة الحصبة يرجع إلى "وجود آليات ومعدات تابعة للوحدات العسكرية نشرت أثناء الصراع والعمل جاري لإتمام مهام اللجنة بحسب الجدول" وفقا لما أورده موقع "الثورة نت" الرسمي, دون إعطاء مزيد من التوضيحات.
واشار اللواء الركن علي سعيد عبيد الناطق الرسمي باسم اللجنة العسكرية أن العمل في إخلاء مدارس أمانة العاصمة من المظاهر العسكرية قد اكتمل ولم يتبقى إلا مدرسة الرماح من بين مدارس أمانة العاصمة التي استعملت كمتارس وعددها 46 مدرسة.

>.. وتحذر
وحذرت اللجنة العسكرية من عودة المظاهر المسلحة المرفوعة وقال اللواء الركن علي سعيد عبيد: "لن نسمح برجوع أي نوع من أنواع المظاهر المسلحة إلى ما كانت عليه وسنقوم بالخروج من وقت لآخر وفي أوقات مفاجئة إلى نفس الأماكن لإنهاء هذه الظاهرة ويتم تثبيت دعائم الأمن والاستقرار وتهيئة مناخات السلام والوئام الاجتماعي".
مشيراً إلى أن اللجنة عازمة على إنجاز كافة مهامها بمسؤولية وطنية عالية وتهيئة عوامل الأمن والسكينة العامة في حي الحصبة وفي كل أحياء أمانة العاصمة وأرجاء الوطن انطلاقاً من المسؤولية الدستورية المسندة إلى القوات المسلحة والأمن.