صنعاء نيوز/ فاروق مقبل الكمالي -
تضرر قطاع التمويل الأصغر في اليمن بشدة جراء الأزمة السياسية خلال الأشهر العشرة الماضية حيث تراجع عدد العملاء النشطين للتمويل الأصغر، إلى 53 ألف مشروع من 60 ألف مشروع كانت تعيل 300 ألف أسرة خلال العام الماضي 2010م وبنسبة 20 بالمائة.

وتشير التقارير إلى أن نسبة المخاطرة والمتأخرات في هذا القطاع الاقتصادي الهام تجاوزت 15 بالمائة في حين لم تكن هذه النسبة تتعدى خمسة بالمائة كحد أقصى خلال الأعوام الماضية.

وأوضح تقرير صادر عن شبكة اليمن للتمويل الأصغر التي تضم 11 عضوا منها ثلاثة بنوك تمويل أصغر، و ثلاث مؤسسات، و أربعة برامج وشركة واحدة أن أضرار قطاع التمويل الأصغر جراء الأزمة شملت نزوح الكثير من عملاء التمويل الأصغر من أماكن إقامتهم والنقص الحاد في الخدمات الأساسية الخاصة بمشاريع العملاء، وانسحاب عدد كبير منهم من سوق العمل وإهدار مدخرات العملاء في تلبية احتياجاتهم الاستهلاكية.

وأكدت الشبكة أن العديد من مؤسسات التمويل الأصغر لجاءت إلى إيقاف صرف القروض الجديدة نتيجة ارتفاع المخاطرة وتكبدها خسائر كبيرة نتيجة ارتفاع الكلفة التشغيلية وتراجع أعداد المدخرين بنسبة 30 بالمائة. مشيرة إلى أن قدرات مؤسسات وبرامج التمويل الأصغر العاملة في اليمن تتفاوت من واحدة إلى أخرى.

وحسب تقرير شبكة اليمن للتمويل الأصغر فأنها سعت إلى بناء قدرات العاملين في تلك المؤسسات عن طريق التدريب و تبادل المعلومات والخبرات، حيث مكنها ذلك من إعداد خطط طوارئ استطاعت من خلالها مواجهة الأزمة.

ولفت التقرير إلى أن المؤسسات والبرامج التي تتواجد في مناطق المواجهات وتحديدا في الحصبة بأمانة العاصمة وتعز وأبين، كانت خسائرها كبيرة.

جدير بالذكر أن مؤسسات وبرامج التمويل الأصغر تلعب دورا أساسيا في محاربة الفقر والبطالة عبر التشجيع على إنشاء مشاريع خاصة وتمويليها.