صنعاء نيوز -
– فساد مكتب الصحة بالأمانة يؤدي لاحتجاج أمام منزل نائب الرئيس

الفساد المشروع في مكتب صحة الأمانة يؤدي إلي وقفة احتجاجية أمام سكن نائب رئيس الجمهورية هذا اليوم للمطالبة بإقالته مدير عام مكتب الصحة والسكان بأمانة العاصمة , حيث تعد أمانة العاصمة من أكثر المرافق الحكومي فسادا تحت إشراف وزير الدولة أمين العاصمة وهيئته الإدارية المنتخبة , واليكم التقرير أدناه الذي يفند الإجحاف التي تمارسها الإدارة مدعومة على ما يبدو من الوزير والهيئة الإدارية المنتخبة (الوزير أمين العاصمة رئيس الهيئة الإدارية رئيس لجنة المناقصات, الأستاذ / أمين محمد جمعان أمين عام المجلس المحلي نائب رئيس لجنة المناقصات , الدكتور حسين علي السراجي رئيس لجنة التخطيط والتنمية والمالية عضو لجنة المناقصات , الأستاذ / عادل العقاري رئيس لجنة الخدمات عضو لجنة المناقصات ,الأستاذ / حمود النقيب رئيس لجنة الشئون الاجتماعية عضو لجنة المناقصات).

- قيام عدد (59) صيدلية بممارسة نشاطها بدون ترخيص , ضبط عدد (265) مخالفة بيع أدوية منتهية الصلاحية أو مهربة ومزورة في (152) منشأة صيدلانية.
0 عدم مطابقة العديد من الأقسام الهامة ببعض المستشفيات الخاصة للمواصفات الفنية ووجود نقص في تجهيزات أقسام أخرى ومنها ( العمليات , الطوارئ , المختبرات , الأشعة ) فما فائدة مثل هذه المستشفيات للمواطن غير سرقة ما في جيبه.
- قيام بعض المستشفيات الخاصة بتشغيل كوادر طبية غير مؤهلة ( أطباء بالخبرة)! وكذلك تشغيل كوادر طبية أجنبية بدون تراخيص مهنة من قبل وزارة الصحة , وطبعا على حساب الكادر الطبي اليمني.
- عدم تأثيث وتجهيز عدد (13) مركز طبي تم الانتهاء من بنائها , بالمقابل هناك عدد (18) مركز طبي حكومي تمارس نشاطها في مباني غير حكومية ( مستأجرة) ! يبدو أن العمولات أكثر فائدة من تأثيث وتجهيز المباني الحكومية الجاهزة للعمل.
- سوء إدارة واستخدام الموارد المالية المخصصة لتشغيل المؤسسات الطبية التابعة للمكتب ( وحدات صحية – مراكز طبية – مستشفيات ) ومنها الإعتمادات المرصودة في الموازنة كنفقات تشغيلية وإيرادات الخدمات ( الدعم الشعبي) لعدم الالتزام بفتح حسابات بنكية تورد وتصرف منها تلك الإيرادات , والاستمرار بصرف النفقات التشغيلية بشكل عهد وكذا الصرف مباشرة من إيرادات الخدمات المقدمة من تلك المؤسسة , فيما يبدو أنها حرية بدعم وزير.
- عدم توفر أدلة إرشادية توضح المستويات المعيارية المحددة للعمالة اللازمة لإدارة وتشغيل الوحدات والمراكز الطبية الحكومية , وعدم توفر قاعدة بيانات دقيقة لدى الإدارات المختصة بالمكتب عن الأعداد المتوفرة والاحتياج والزيادة من تلك الكوادر في المرافق الصحية التابعة للمكتب وإعادة توزيعها بحسب الاحتياج والتخصص.
- عدم قيام المديريات بالصلاحيات المخولة لها في الإشراف والرقابة الإدارية على الكوادر البشرية العاملة والاستمرار بمركز الأمانة بإصدار كشوفات المرتبات وكذا توسيطها في حركة نقل الموظفين بين المديريات نتج عنه ظهور أعداد كبيرة من الموظفين قوى غير مستفاد منها ومنقطعة عن العمل رغم العجز الذي تعاني منه المستشفيات والمراكز الصحية في الكادر الطبي , فيما ببدو أرواح الناس صارت لعبة بأمانة العاصمة ومكتبها الصحي.
- تأخر إجراءات النقل للموظفين من مديرية إلى أخرى ومن الإدارة العامة إلى المديريات وبالتالي ضعف الإجراءات الرقابية الفاعلة جانب الشئون الإدارية لضمان حسن سير استغلال الكوادر الطبية المتوفرة.
- ظهور عدد (98) موظف ضمن كشوفات المرتبات تحت عدة مسميات (إعادة توزيع , تحت التوزيع , موزعين مديريات ,,, وعده ابتكارات أخرى من المسميات ) واستمرار المكتب في صرف مرتبات عدد (58) موظف منهم أمين الصندوق ولم يتم تحويل مرتباتهم للبريد اغلبهم قوى غير مستغلة ولا يمارسون أي أعمال كما لم يتم إدراجهم ضمن بلاغات الخفض والإضافة من المكتب خلال العام الجاري 2009م.