صنعاء نيوز -
شل الجهاز الإداري، واجتثاث مؤيدي الرئيس والمؤتمر، محاصرة وإسقاط العاصمة، وتفجير الوضع الأمني.. معالم مخطط متكامل لضرب التسوية السياسية والانقلاب على السلطة والنظام العام.
كشفت مصادر سياسية وميدانية مطلعة عن توجه مخطط لضرب التسوية السياسية وإفراغ المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة من محتواها عبر مسلسل يهدف إلى إثارة الفوضى وتعميم الفلتان الأمني بالتزامن مع خلخلة النظام العام والإداري وإشاعة الفوضى في المؤسسات والهيئات الحكومية، وتنفيذ عملية انقلابية واسعة تستهدف القيادات العليا والوسطية للتخلص من الموالين والمناصرين للرئيس علي عبدالله صالح والمؤتمر الشعبي العام، فضلاً عن اجتثاث أعضاء وكوادر وقيادات المؤتمر الشعبي العام في الوظيفة العامة والجهاز الإداري للدولة.
وبدأت معالم التوجه تتكشف بصوره متسارعة عقب التوقيع على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة، وتشكيل حكومة الوفاق الوطني، حيث تواترت وتزامنت مظاهر التحريض والإقصاء والاستهداف الشخصي والوظيفي المباشر في عدد من المؤسسات والهيئات الحكومية وصولاً إلى تعطيل العمل والدوام في تلك المرافق وتنفيذ الإضرابات والاعتصامات والمظاهرات المتشابهة والمتزامنة في استثاره مكشوفة للشعارات والعناوين المطلبية والحقوقية مع بدء تحرك قطار التسوية والانفراج الوطني، ليعاد توتير الأجواء وضخ الخلافات والصراعات المغرضة في مجرى المرحلة الانتقالية الأولى.
ووفقاً للمصادر فإن مخططاً مرتباً تم الدفع به للتنفيذ في العاصمة صنعاء، ومحافظات عدن، تعز، الحديدة، في المرحلة الأولى، وتشير الشواهد والوقائع العملية والحالات الفردية المتكررة إلى بصمات واضحة لحزب التجمع اليمني للإصلاح "الإخوان المسلمين" واللواء المنشق/ علي محسن الأحمر، والقيادي الإصلاحي القبلي حميد الأحمر، من خلال تواجد عناصرهم والمرتبطين بهم في الجهات والمؤسسات الحكومية في التظاهرات والاعتصامات وقيامهم بأدوار رئيسية في التحريض على الإضرابات وتعطيل الدوام والخروج في مسيرات واعتصامات ترفع الشعارات المطلبية والحقوقية نفسها والتوجه لإقصاء قيادات المؤسسات والهيئات والمرافق المذكورة والتخلص من الصف القيادي الأول والثاني واستبدالهم بآخرين من المحسوبين على المعارضة، وفريق علي محسن/ حميد الأحمر لضمان السيطرة الكاملة على مفاصل الدولة، والمؤسسات والوزارات وتسهيل تمرير خطة الانقلاب الكامل على التسوية السياسية ومبدأ المشاركة والتوافق الحكومي وتتويجها بالانقلاب السياسي والعسكري.
وأفادت معلومات مستقاه من الميدان، ومن أوساط الاحتجاجات والاعتصامات والمسيرات التي خرجت في أكثر من مؤسسة وهيئة إدارية حكومية بأن العشرات من الموظفين الذين كانوا يعتصمون في ساحة الجامعة من بداية الأزمة عادوا فجأة وظهروا في المرافق الحكومية، وهم يحرضون ويقودون الاحتجاجات الجديدة، وأغلب إن لم يكن جميع هؤلاء هم من الكوادر الحزبية المعروفة المنتمية لحزب الإصلاح وآخرون على صله وثيقة بفريق علي محسن وحميد الأحمر، والدوائر المرتبطة بهم، وإضافة إلى الاقصاء والاجتثاث وتمرير العملية الانقلابية عبر تعميم الفوضى الإدارية والوظيفية، وشل الجهاز الحكومي والتنفيذي، ترمي الخطة المتبعة إلى ترهيب الموظفين الآخرين في المستويات والدرجات الوظيفية الأدنى وتخويفهم وحرف ولائهم وتجفيف الجهاز الإداري من مناصري ومؤيدي الرئيس والمؤتمر.

وخلال ذلك تقوم الآلة الإعلامية والدعائية المملوكة والتابعة للإصلاح وعلي محسن الأحمر، بتنفيذ الجزء المتعلق بها من الخطة عن طريق بث الشائعات والدعايات الموجهة وتكثيف الرسائل الإعلامية المحرضة على الإضرابات وتعطيل العمل والتخلص من القيادات المسئولة والضغط المتواصل على قضايا الحقوق والميادين والشارع تدعو إلى تعميم الحالة واستنساخها ضمن مصطلح ابتزازي وانتهازي تم تدشينه مع بدء العملية الموجهة وهو مصطلح "ثورة التطهير" في المؤسسات والوزارات والهيئات الحكومية والجهاز الإداري، ويشير مصطلح "التطهير" إلى معانٍ سلبية وسوداء كونه يقترن بالتصفية والاجتثاث والإقصاء والإعدام الأخلاقي أو القتل المعنوي المتعمد.
وطبقاً لذات المصادر المطلعة والسيناريو المنفذ على الأرض، يتم تعميم الحالة المكثفة من الفوضى العارمة والاقتداء بها لتشمل قطاعاً أوسع من المؤسسات والمرافق ضمن الهيكل الوظيفي والإداري للدولة وتوطين مظاهر الانقلاب الشامل في عموم الجهازين الإداري والوظيفي للحكومة والسلطات المحلية على السواء.
إلى ذلك أكدت شهادات صحفية وإفادات لعدد من الموظفين والعاملين أن عدداً من الضباط والعسكريين الذين التحقوا بعلي محسن الأحمر، والفرقة الأولى مدرع خلال العام الجاري وأعلنوا تأييدهم للانشقاق، قد ظهروا فجأة وبصورة مباغته في أوساط المتجمعين من منتسبي دائرة التوجيه المعنوي أمام البوابة الشرقية يوم الاثنين الماضي، ويحرضون على التظاهر واستمرار الاعتصام ومنع دخول المدراء وتعطيل العمل إلى حين تحقيق مطالبهم وتغيير المدراء والمسئولين ومحاكمتهم.
ورجحت المصادر أن اللواء علي محسن هو من أوعز إلى الضباط المذكورين وفي مقدمتهم المدعوان (ن.م) و (م.أ) للتواصل مع المرتبطين بهم داخل دائرة التوجيه والترتيب للحركة الاحتجاجية وتمرير الخطة بدءً من التوجيه المعنوي للقوات المسلحة.
بينما تتواتر المعلومات والإفادات بتحركات مشابهه في أكثر من قطاع ومرفق يخطط لها المرتبطون بفريق علي محسن وحميد الأحمر والقواعد الحزبية المتجذرة في الجهاز الإداري والوظيفة العامة من المنتمين لحزب الإصلاح وعناصره وكوادره الدنيا والوسطية والعليا.

من جهة ثانية تتزايد الشهادات المجتمعية والمعلومات المتداولة حول وجه آخر للمخطط الانقلابي المتكامل، ويتمثل هذا الجزء بالشق الأمني، على درجة عالية من التركيز والخطورة، ويهدف المخطط بحسب السيناريو المتجمع إلى شل فاعلية وكفاءة الأجهزة الأمنية الكاملة.. إكمالاً لما بدأته المجموعات المدنية في الجهاز الوظيفي والمؤسسي يتضمن المخطط إعادة تقسيم وتوزيع مناطق العاصمة صنعاء إلى مربعات أو مراكز على كل منها قيادة فرعية "عسكرية، وحزبية" إضافة إلى قيادات قبلية تقوم على مجموعتها من المليشيات القبلية المسلحة والعناصر المدنية المقاتلة والمجهزة مسبقاً.
وبحسب الخطة تقسم العاصمة إلى ثمان مناطق وكل منطقة إلى ستة مراكز قتالية تتولى المراكز القتالية، مدعومة بقوات الفرقة الأولى المعاد توزيعها وتسريبها وتوطينها في المراكز المحددة، تنفيذ مهمة شل الحياة المدنية والحركة وتوسيع دائرة المواجهات وبؤر التوتر على مساحة واسعة تغطي كامل العاصمة، الأمر الذي تفقد معه قوات الأمن القدرة على الملاحقة ومواجهة الجميع في وقت واحد، ويصعب السيطرة على الوضع الأمني لتتولاه المجموعات المحددة قبل التوجه النهائي لاستكمال خطة الانقلاب في المراكز السياسية والأمنية العليا، وهكذا تسقط العاصمة والدولة ويسقط النظام بيد القوى الانقلابية الرافضة للتسوية والمحرضة ضدها!!
وبينما تنفذ المجموعات الموزعة داخل مربعات العاصمة دورها في تعطيل وشل الحياة وقطع الطرقات، تتولى مجموعات أربع قطع طرق الإمدادات وخطوط السير علي مداخل العاصمة صنعاء الأربعة بالتزامن المنسق.
ورشحت أسماء مكلفين بقيادة وتنفيذ المهمة على مداخل العاصمة حيث أسندت مهمة قطع طريق الحديدة – صنعاء في الجهة الغربية إلى المدعو/ ربيش وهبان ومعه محمد شرده، بينما كلف منصور الحنق ومعه شخص آخر ومن إليهم بقطع الطريق من الجهة الشرقية (نهم/أرحب) وتكفل الجهة الشمالية (عمران) القشيبي وأولاد الأحمر وآل الصعر، وجنوباً تقطع الطريق بين معبر ونقيل يسلح.
وتحذّر المصادر من توسيع ظاهرة الفلتان الأمني والوظيفي والسماح بانهيار الجهاز الإداري والنظام العام لأن ذلك من شأنه أن يولد فوضى عارمة وأعمال عنف وانتقام لا يمكن التنبؤ بنتائجها وتداعياتها.
كما شدد مراقبون لمجريات الأحداث على أهمية الانتباه واليقظة والمطالبة الملحة بتفعيل دور المراقبين الإقليميين والدوليين ورعاة التسوية لمراقبة التحركات المريبة والمستفزة للأطراف الرافضة والمعيقة للتسوية إلى جانب تحريضها الدائم للشباب والمعتصمين بالوقوف في وجه العملية السياسية وقطع الطريق على تقدم الآلية التنفيذية المزمنة خلال الفترة الانتقالية الأولى.
وعلى ضوء جميع ما سبق تترقب الأوساط السياسية والشعبية على السواء نتائج عمل اللجنة العسكرية خصوصاً في الحصبة وحي النهضة وصوفان ومربع جامعة الإيمان والفرقة الأولى مدرع، حيث تشدد جميع الأطراف المعنية بنجاح الانفراج وصمود التسوية على التأكد من إخلاء كافة فصائل ومكونات المليشيا القبلية والحزبية خارج العاصمة تماماً كونها تمثل التهديد الأول بنسف الأمن في العاصمة ونسف التسوية السياسية برمتها، ويضاف إليها أفراد وعناصر المليشيات الحزبية والمدنيين والمليشيا الجهادية المحسوبة على جامعة الإيمان.