صنعاء نيوز -


أظهرت بيانات مالية رسمية انخفاض مجموع ميزانية البنك المركزي اليمني بنهاية نوفمبر 2011 بمقدار 13.1 مليار ريال يمني لتصل إلى 1839.8 مليار ريال يمني، مقارنة بانخفاض نسبته 0.5 % في نهاية الشهر السابق.

وكشف التقرير الصادر حديثا عن البنك عن تسجيل انخفاض كذلك في احتياطي البلد من النقد الأجنبي ليصل إلى 4606.9 مليون دولار بنهاية نوفمبر الماضي تغطي 8 أشهر من الواردات، مقارنة مع 4846.1 مليون دولار في نهاية الشهر الذي سبقه.

ووفقا للتقرير فإن صافي الأصول الخارجية للجهاز المصرفي اليمني انخفض خلال نفس الفترة بمقدار 51 مليار ريال يمني وبنسبة 3.6 %، ليصل إلى 1376.9 مليار ريال مقارنة بـ 1427.9 مليار ريال يمني.

في حين ارتفع إجمالي الميزانية الموحدة للبنوك التجارية والإسلامية العاملة في اليمن في ذات الفترة (11.8) مليار ريال يمني ليصل إلى 1766.2 مليار ريال، غير أنها سجلت انخفاضا مقارنة بنهاية نوفمبر من العام 2010م الذي وصلت فيه إلى 1918.0 مليار ريال يمني.

وبين التقرير أن الأصول الخارجية للبنوك بلغت 469.1 مليار ريال يمني تعادل 2194.3 مليون دولار في نهاية نوفمبر 2011 مقارنة مع 465.6 مليار ريال يمني تعادل 2177.8 مليون دولار في نهاية الشهر الذي سبقه، وبارتفاع قدره 3.5 مليار ريال.. موضحا أن إجمالي الأصول الخارجية للجهاز المصرفي اليمني خلال نفس الفترة بلغ 6801.1 مليون دولار مقارنة بـ 7024.0 مليون دولار.

ولفت التقرير إلى ارتفاع إجمالي الاحتياطيات للبنوك بمبلغ 11.6 مليار ريال يمني وبنسبة 6.5 % في نهاية نوفمبر 2011 ليصل إلى 188.4 مليار ريال مقارنة مع 176.8 مليار ريال في الشهر السابق.

فيما انخفض في نفس الفترة إجمالي الائتمان المقدم من البنوك للقطاع الخاص بنسبة 2.7 % ليصل إلى 374.7 مليار ريال يمني.

وسجل إجمالي الودائع لدى البنوك ارتفاعا طفيفا من 1335.8 مليار ريال بنهاية أكتوبر 2011 إلى 1337.3 مليار ريال يمني في نهاية نوفمبر من نفس العام.

وفي ظل الازمة المالية فإن مشاريع الموازنة العامة للدولة للعام الجاري 2012 ستتأثر بشكل مباشر .

حيث أكدت وزارة المالية في وثيقة المحددات للجهات الحكومية بشأن موازناتها لهذا العام "عدم استيعاب أية مشاريع جديدة باستثناء المرتبطة بتمويل أجنبي".

وقال مسؤول رفيع في وزارة المالية، إن حكومة الوفاق الوطني وضعت السيناريو الأسوأ وهو عدم تنفيذ مشاريع جديدة بسبب الوضع المالي المتدهور للخزينة العامة للدولة".

وأضاف أن عدم حصول اليمن على مساعدات مالية لدعم الموازنة العامة يعني أن السيناريو الاقتصادي لعام 2011 سيتكرر هذا العام, إن لم يكن بصورة أسوأ, باعتبار أن الركود الاقتصادي لعامين متتاليين سيكون له آثار كارثية على اليمن التي تقول منظمات الإغاثة الدولية أنه في طريقه إلى الصوملة في ظل وجود أكثر من أربعة ملايين مهددين بالمجاعة هذا العام.

ولفت إلى انه نظرا لمخاوف الحكومة من السيناريو الأسوأ فقد أعدت عبر وزارة المالية محددات وضع الموازنة وتم توزيعها على الجهات الحكومية, وشملت بالإضافة الى عدم اعتماد أي مشاريع جديدة, أن تقتصر على عكس تكاليف الأثر المالي لتنفيذ العلاوات السنوية للفترة 2005 ـ 2010 لبقية موظفي الدولة وتضمين تكاليف توظيف 25% كدفعة أولى من المقيدين لدى وزارة الخدمة المدنية.

وتضمنت المحددات عكس الأثر المالي لإجراء الانتخابات الرئاسية المبكرة المقررة الشهر المقبل, ومراعاة المخصصات المطلوبة لإعادة إعمار وتأهيل المنشآت التي تضررت جراء المواجهات التي ترافقت مع حركة الاحتجاجات التي شهدتها اليمن خلال عام 2011.

إلى ذلك، أوضحت بيانات رسمية أن فاتورة دعم المشتقات النفطية بلغت خلال العام الماضي 2011 نحو 537 مليار ريال يمني (2.3 مليار دولار أمريكي) رغم شحة مادة الديزل الذي يحظى بنصيب الأسد من الدعم الحكومي, وكذا رفع أسعار البنزين منذ مطلع أغسطس/آب الماضي.

ووفقا للبيانات الرسمية فإن 80% من الدعم يذهب لصالح مادة الديزل الذي تستورده الحكومة من الخارج, لأن معظم النفط اليمني ذو خامة خفيفة وليس ثقيلا, بينما تتوزع النسبة المتبقية من الدعم على مادة البنزين والمشتقات النفطية الأخرى.

وفي السياق ذاته أكد وزير النفط والمعادن في حكومة الوفاق الوطني هشام شرف أن أولويات وزارته خلال الفترة القادمة تحقيق الاستقرار التمويني في المشتقات النفطية وتأمين السوق المحلي بكل احتياجاته في وقت مبكر وعبر تحرك ميداني مستمر لمنع الاختناقات والاهتمام بإنشاء الخزانات الإستراتيجية في مناطق مختلفة.

ومنذ الربع الثاني من العام الماضي شهد اليمن أزمات متكررة وخانقة في المشتقات النفطية.