صنعاء نيوز -


أكد عيدروس نصر ناصر، عضو المجلس الوطني اليمني ورئيس الكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكي اليمني، أن هناك مخاوف من عرقلة المسار السياسي في اليمن، موضحا أن النظام يمكن أن يلجأ للاغتيالات لوقف العملية، وأكد ناصر وجود ثلاث رؤى لمستقبل الدولة اليمنية بعد إنجاز الاتفاق السياسي. وأشار إلى أن قانون الحصانة التي حصل عليها صالح بموجب المبادرة الخليجية تشوبه الكثير من الشوائب.
«الشرق الأوسط» التقته أثناء وجوده في المملكة المتحدة وكان هذا الحوار:

* أين أنتم اليوم بعد التوقيع على المبادرة وتشكيل حكومة الوفاق؟

- نحن في ميدان العمل من أجل مواصلة مسار التغيير باتجاه استعادة الدولة المخطوفة من خاطفيها، وشبابنا موجودون في الساحات والميادين يخوضون غمار الثورة السلمية للوصول بها إلى غاياتها النهائية، المتمثلة في التغيير السلمي الشامل، وبناء الدولة المدنية المنشودة القائمة على المواطنة المتساوية، والمحتكمة إلى العقد الاجتماعي الجديد، هذا العقد الذي يفترض أن يتضمن قيام دولة المؤسسات والنظام والقانون.

* هل تخشى من انتكاسة تصيب العملية السياسية في البلاد جراء بعض العراقيل التي تصادف عمل النائب أو الحكومة أو اللجنة العسكرية؟

- الحقيقة أن العملية الثورية قطعت شوطا كبيرا في عملية التغيير الديمقراطي، ونستطيع الآن أن نقول باطمئنان إن مسار الثورة قد تجاوز مخاطر السحق أو الاحتواء بعد أن تمت الإطاحة برأس النظام العائلي، لكن المخاطر المحدقة بالثورة الشبابية السلمية كثيرة ومتعددة، سواء احتمال لجوء بقايا النظام إلى القيام بأي أعمال تخريبية تعيق تنفيذ المبادرة الخليجية، أو حتى محاولة التسلل إلى صفوف الثوار وارتكاب أي أعمال تخريب باسمهم أو ضدهم، وربما لجأت هذه العناصر اليائسة إلى اغتيال بعض القيادات السياسية أو حتى الرئيس بالإنابة، لكن يحدونا الأمل أن يقظة شباب الثورة والقوى السياسية سوف تحول دون حدوث هذه الانتكاسة.

* هل تعتقد أن الرئيس صالح بات مقتنعا بضرورة ترك الحياة السياسية بعد التوقيع على المبادرة الخليجية؟ وهل سينتهي تاريخه السياسي بعد انتخاب نائبه رئيسا توافقيا؟

- أعتقد أن علي عبد الله صالح لم يكن ليرغب في مغادرة كرسي «الرقص على رؤوس الثعابين» لا بالوسيلة السلمية ولا عن طريق الانتخابات، والكل يتذكر أنه قبيل اندلاع الثورة بأسابيع كانت كتلته البرلمانية قد تقدمت بمشروع تعديل دستوري يتضمن تأبيد رئاسته للبلد حتى الممات، من خلال ما صار يعرف بعملية «قلع العداد». وقد لاحظ الجميع كيف ظل يماطل في التوقيع على المبادرة الخليجية، على الرغم من أن هذه المبادرة قد عدلت أكثر من ثلاث مرات بناء على طلبه، لكن يبدو أنه بعد أن فقد كل وسيلة لمخادعة المجتمع الإقليمي والدولي، وجد نفسه مضطرا لتوقيع المبادرة كرها وليس رغبة.

اليوم علي عبد الله يتلاعب بالداخل والخارج من خلال حكاية السفر أو عدم السفر، وأتوقع أن هذا الرجل سيواصل افتعال الكثير من العراقيل التي يمكن أن يحاول من خلالها العودة إلى المشهد السياسي، أعتقد أنه ما يزال علينا أن ننتظر الكثير من المفاجآت غير السارة من صالح خلال الفترة المتبقية حتى 21 فبراير (شباط) المقبل.

* ما هي رؤيتكم لدولة الوحدة بعد إنجاز التغيير السياسي في البلاد؟ وكيف ستواجهون مطالب فك الارتباط الذي ينادي به بعض قياديي الحراك؟ وهل تعتقد أن الوحدة اليمنية ستستمر بشكل أكثر قوة بعد رحيل النظام الذي كان متهما من الحراك بتحويل الجنوب إلى ملحق له؟

- من المؤسف أن الوحدة اليمنية التي تطلع إليها اليمنيون بكل شغف قد جرى احتواؤها وتفريغها من مضمونها بحرب 1994م، وهي الحرب التي حولت الجنوب إلى غنيمة حرب بيد المنتصرين، وهو ما أفقد الجنوبيين الأمل في شكل الوحدة القائم.

اليوم يتبلور في الساحة السياسية الجنوبية، بعد خمس سنوات من عمر الحراك، ثلاث رؤى تتفاوت قاعدتها الشعبية من حيث القبول والرفض، فأنصار علي عبد الله صالح ما يزالون يرون أنه لا بد من الحفاظ على الشكل القائم للوحدة اليمنية، وهذه الرؤية يناصرها أولئك الذين انحازوا إلى الطرف المنتصر في حرب 1994م، والذين حققوا بعض المصالح من هذا الانتصار، وإن كان بعضهم قد تخلى عنها بعد اندلاع الثورة، والثانية ترى أن المشروعين الشطريين قد فشلا كما فشلت الوحدة الاندماجية والوحدة بالحرب، ولم يعد أمام اليمنيين إلا التوافق على صيغة جديدة لبناء الدولة اليمنية المقبلة من خلال قيام دولة اتحادية تمنع اليمنيين من الانزلاق إلى مغامرة الانقسام والتشظي والاحتراب، وتحفظ لطرفي المشروع الوحدوي حقوق متكافئة وندية، وذلك من خلال فيدرالية ثنائية ببرلمانين إقليميين وحكومتين إقليميتين، ثم حكومة وبرلمان مركزي ورئيس ينتخب كل خمس سنوات، وهناك رؤية ثالثة ترى الحل في العودة إلى ما قبل 1990م عبر فك الارتباط بالتوافق بين طرفي العملية الوحدوية.

أعتقد أنه ما يزال بإمكان اليمنيين فرصة لبحث مشروع الفيدرالية الثنائية من خلال التوافق على شكل هذه الفيدرالية ومحاولة الحيلولة دون استمرار سياسة الإقصاء، وما قد يترتب عليها من تفكك للشمال والجنوب على السواء إلى أكثر من جنوب واحد وأكثر من شمال واحد.

* كشف الربيع العربي عن تناغم حركات اليسار العربي والإسلام السياسي بشكل عبرت عنه صور جيفارا وعبد الناصر والحمدي وعبد الفتاح إسماعيل وجار الله عمر إلى جانب شعارات ذات بعد ديني. كيف ترى تطور هذه الحركات بفعل موجة هذا الربيع؟

- هذا المشهد يلخص لنا كم هو مهم أن يتحد الناس من مختلف القناعات والانتماءات السياسية والفكرية على قواسم مشتركة بعيدا عن التكتيكات السياسية وسياسة المراوغة والمناورة، أو المتاريس الآيديولوجية، كما أتصور أن تجربة اللقاء المشترك في اليمن حيث تحالف التيار الديني مع التيار اليساري مع القوميين والبعثيين وسواهم في إطار تحالفي عريض على أساس برنامج الحد الأدنى المشترك قد وفر تجربة سهلت عملية اندماج كل قوى الثورة تحت الشعار العريض «إسقاط النظام»، دونما اعتبار لخلفية هذا الثائر أو ذاك. على أنه لا بد من الإقرار بأن جميع الثورات العربية في ما صار متعارفا عليه ببلدان الربيع العربي قد جاءت بمبادرة الجماهير العريضة ولم تكن الأحزاب إلا جزءا منها، وهو ما حيد كثيرا من تأثير الآيديولوجيات، والاستقطابات الفكرية والسياسية ووحد الجميع تحت شعار التغيير.

* يتخوف كثير من الليبراليين من أن تتحول بلدان الربيع العربي بعد نجاح التغيير السياسي إلى نماذج للحكم الديني الثيوقراطي كما هو حاصل في إيران التي قامت ثورتها على أيدي الطلبة ثم اختطفها رجال الدين. كيف تنظرون إلى مستقبل مدنية الدولة في ظل سيطرة واضحة للتيارات الدينية على كثير من مجريات الأمور؟

- هذه المخاوف يمكن تفهمها لو أن ثورات الربيع العربي قامت بها التيارات الدينية منفردة، لكننا نعلم جميعا أن الثورات كان لها وقود وحيد وهو طاقة الشباب الذي لم يلتفت كثيرا للخلفيات الحزبية، وفي أحيان كثيرة التحقت الأحزاب، بما في ذلك الدينية، بالثورة متأخرة. في ظني أن علينا ألا نقلق من تفوق الأحزاب ذات الخلفية الدينية فهي تقف أمام اختبار، أولا لمدى قبولها بنتائج العملية الديمقراطية، وثانيا لمدى قبولها بمشروع الدولة المدنية، ثالثا لقدرتها على قيادة الدولة، عندما تفوز بالانتخابات الديمقراطية والنزيهة، لأن معظم الأحزاب الإسلامية نمت وترعرعت إما في دهاليز السرية أو خلف الحاكم الذي يستخدمها عندما يشاء ويتجاهلها، وأحيانا ينكل بها عندما يستغني عن الحاجة إليها، وبالتالي فلا ضير من فوزها بالوسائل الديمقراطية طالما آمنت وقبلت بإمكانية الخروج من السلطة بالوسائل نفسها التي وصلت بها إليها، المهم ألا تستولي على السلطة بوسائل الغش والتزوير أو العنف والتسلط.

* من المقرر أن يعرض قانون الحصانة التي منحتها المبادرة الخليجية للرئيس صالح ومعاونيه على مجلس النواب خلال الأسابيع المقبلة. هل ستصوتون لتمرير هذا القانون باعتبارك رئيس الكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكي اليمني في مجلس النواب؟ وفي حال عدم التصويت عليه من قبل أعضاء اللقاء المشترك، فهل يعد ذلك تنصلا من المبادرة الخليجية؟

- هناك عدة صيغ عرضت أمام الرأي العام، وفي الحقيقة كنت أتمنى أن ينتصر الكل لمشروع المصالحة الوطنية الذي سيتضمن مباشرة متطلبات المبادرة الخليجية، لكنه إلى جانب ذلك سيطوي ملفات الصراعات السابقة، لكن للأسف الشديد جرى تفويت هذه الفرصة التاريخية من خلال ما تسرب من نص لمشروع قانون الحصانة. أعتقد أن المبادرة الخليجية تجاهلت حق المتضررين ووضعت نصب أعين معديها إنقاذ صالح وأنصاره فقط، ومع ذلك اسمح لي أن أؤكد على التالي: أولا لا بد من إضافة مادة جديدة في نص القانون المعروض تتضمن اشتراط ربط الضمانات باعتزال السياسة والحياة الوظيفية العامة، ثانيا: لا بد من مادة تنص على تعويض المتضررين تعويضا ماديا ومعنويا عادلا، وثالثا: عدم إسقاط حق المتضررين من اللجوء إلى القضاء الدولي ما لم يلاقوا الإنصاف من القضاء المحلي، فضلا عن عدم إعطاء الحصانة في ما يتعلق بالفساد والعبث بالأموال العامة.

* الوضع الاقتصادي منهار، والتقارير الدولية تشير إلى كارثة اقتصادية وإنسانية مقبلة، فهل سيلقي ذلك بظلاله على سير العملية السياسية؟ وهل هناك خطط لحكومة الوفاق للخروج من الأزمة الاقتصادية؟

- لا أستطيع الحديث باسم حكومة الوفاق، فمن المؤكد أن لديها توجهاتها وخططها لمواجهة الوضع الخانق الذي تعيشه البلاد، ونحن عندما اتفقنا على تشكيل حكومة الوفاق الوطني اتفقنا على أن يعملوا بمهنية، بعيدا عن أي التزامات حزبية أو اتجاهات آيديولوجية، هذا على الأقل بالنسبة لوزراء المشترك وشركائه، لكن لا بد من الاعتراف بأن الحكومة ورثت من نظام صالح خزانة فارغة واقتصادا منهكا وبنية تحتية مدمرة، وفسادا إداريا وماليا مستفحلا وخدمات غائبة، ذلك هو الكنز الذي ورثه الشعب اليمني من علي عبد الله صالح الذي يتهم المعارضة بأنها تسعى للاستيلاء عليه من بعده، ومع ذلك أعتقد أن الوضع في اليمن اليوم هو مسؤولية كل اليمنيين أولا، والشركاء الإقليميين والدوليين ثانيا، وهو ما يعني أن الخروج باليمن من المأزق الذي أوصلها إليه نظام علي عبد الله صالح.

نقلا عن «الشرق الأوسط»