صنعاء نيوز -
اعتبرت الولايات المتحدة أن البند الذي ينص على منح الحصانة للرئيس اليمني علي عبدالله صالح والقريبين منه يشكل جزءا من الاتفاق الذي يلحظ تنحيه، وذلك بعدما طالبت منظمة العفو الدولية والأمم المتحدة بالتراجع عن منح الحصانة لصالح.
وقالت المتحدثة باسم الخارجية فيكتوريا نولاند إن "هذا الأمر يشكل جزءا لا يتجزأ من كيفية إفهام هؤلاء الأشخاص أن ساعتهم حانت وأنه حان الوقت ليتجه اليمن نحو مستقبل ديموقراطي".
وأضافت أن "البنود المتصلة بالحصانة تم التفاوض في شأنها في إطار اتفاق مجلس التعاون الخليجي بهدف تنحي صالح. ينبغي أن تدرج في قانون. تلك هي العملية الجارية حاليا".
وكان مجلس مجلس النواب قد أرجأ مناقشة مشروع قانون منح الحصانة القانونية والقضائية للرئيس علي عبدالله صالح ومعاونيه خلال فترة حكمه والمقدم من حكومة الوفاق الوطني إلى المجلس في رسالة تلاها وزير مجلسي النواب والشورى في جلسة اليوم الثلاثاء.
وجاء قرار المجلس تأجيل مناقشة مشروع القانون نظراً لتغيب وزيري العدل والشؤون القانونية عن الجلسة لظروف خاصة حسبما ذكر رئيس المجلس يحيى الراعي، فيما كان من المقرر مناقشة المشروع اليوم بحضور الوزيرين بناءً على قرار اتخذه المجلس في جلسة أمس الاثنين التي شهدت جدلاً كبيراً بين نواب من حزب المؤتمر الحاكم والمعارضة أسفر عن انسحاب كتلة الحاكم احتجاجا على عدم حضور الوزيرين لتقديم مشروع القانون ما أدى إلى تعليق الجلسة واستئنافها بعد عودة كتلة المؤتمر إلى قاعة المجلس.
من جانبه قال رئيس المجلس يحيى الراعي إن "أي نقاش لمشروع القانون دون حضور وزيري العدل والشؤون القانونية سيكون نقاشا غير مجدي"، داعياً إلى تأجيل مناقشة المشروع لحين حضور الوزيرين في جلسة غد الأربعاء.
وأشار الراعي إلى عدم وجود أي خلاف بشأن موضوع الحصانة أو ترشيح النائب للانتخابات الرئاسية وأن "الأمور ماشية في طريقها".
وفي الأثناء نفى الراعي أن يكون انسحاب كتلة المؤتمر في جلسة أمس احتجاجا على طلب ترشيح نائب الرئيس عبدربه منصور للانتخابات الرئاسية المبكرة، كما تناقلت بعض المواقع الالكترونية، داعياً الصحفيين المتواجدين في شرفة البرلمان لتوخي الدقة وتحري المصداقية في نقل الأخبار والمعلومات، حد تعبيره.