صنعاء نيوز -
أمهلت لجنة الشئون العسكرية وتحقيق الأمن والاستقرار في اليمن مدة 48 ساعة تبدأ من صباح يوم غدٍ الخميس مهلة لاستكمال إخلاء العاصمة صنعاء من بقية المظاهر المسلحة. فيما اعتبر نائب الرئيس اليمني ، رئيس اللجنة عبد ربه منصور هادي، أن "إنجاز اللجنة العسكرية المعنية بتحقيق الإستقرار في اليمن مهامها سيجنّب البلاد الإنزلاق إلى الحروب الأهلية".
و حذرت اللجنة " أنها لن تتردد في تحميل المسؤولية لأي طرف يتباطأ أو يعيق ويعرقل تنفيذ هذه التعليمات باجتماع لها اليوم وبحضور ممثلين عن الأحزاب والقوى السياسية والوجاهات الاجتماعية الذين استدعتهم اللجنة لمناقشة خطة إخلاء أمانة العاصمة من كافة المظاهر المسلحة ".
و قالت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" إن الاجتماع وقف أمام جملة من القضايا والاتجاهات الرئيسية لخطة عمل اللجنة في استكمال رفع وإنهاء المظاهر المسلحة في أحياء أمانة العاصمة .
وأبلغت اللجنة العسكرية المجتمعين بقرارها الذي اتخذته يوم أمس 10يناير الجاري والمحدد فيه إجراءاتها التنفيذية المباشرة.
وتبدأ تلك الإجراءات بإخلاء جميع الوحدات العسكرية والأمنية لقواتها من جميع المواقع التي استحدثت بعد يناير2011م وسحب التعزيزات التي أضيفت من قبلهم وعودة الجميع الى معسكراتهم وثكناتهم الدائمة.
كما حددت إجراءات القرار عودة كل المجاميع القبلية المسلحة التي دخلت العاصمة صنعاء والتي تتواجد في الشوارع والمنشآت الحكومية والخاصة إلى قراها دون قيد أو شرط وألزمت اللجنة الجهات المعنية بالتنفيذ دون إبطاء أو تأخير، وأقرت اللجنة صباح يوم غدٍ الخميس 12 يناير الجاري موعدًا للبدء بالتنفيذ.
كما وضعت اللجنة برنامج لفتح الطرقات الرئيسية والفرعية التي سيبدأ تنفيذها من يوم السبت المقبل 14 يناير الجاري.
وأشار أعضاء اللجنة في الاجتماع إلى أن اللجنة بدأت بخطوات قوية وثابتة وحققت نجاحات ملموسة على أرض الواقع ووجدت تعاونًا بناءًا من العسكريين والأمنيين والوجاهات الاجتماعية وهو ما سهل أمامها تنفيذ برنامجها في فتح الطرقات الرئيسية وما حولها وفي إخلاء المنشآت وإنهاء المظاهر المسلحة وفق خطط وبرامج لم تترك نقطة أو ثغرة، دون تناولها والتعرض لها.
وكان عدد من ممثلي الأحزاب والقوى السياسية والوجاهات الاجتماعية والقيادات العسكرية والأمنية الميدانية قد أكدوا استعدادهم للتعاون في تنفيذ توصيات وتعليمات لجنة الشؤون العسكرية وتجاوز كافة الصعوبات التي قد تعترض برامج عمل اللجنة في إخلاء جميع المظاهر المسلحة وإزالة بؤر التوتر التي رافقت الأزمة السياسية.
وأكد الناطق الرسمي باسم لجنة الشؤون العسكرية اللواء الركن علي سعيد عبيد في تصريح للوكالة بأن اللجنة سوف تقوم بالنزول الميداني للتعقيب والتفتيش عن مدى تنفيذ هذه التعليمات في جميع الشوارع والأحياء والمنشآت الحكومية والخاصة والمدارس والمعسكرات صباح يوم السبت المقبل 14 يناير الجاري مهيبًا بجميع الأطراف ضرورة الالتزام والتنفيذ بتعليمات اللجنة.
وحذر اللواء عبيد من أن اللجنة لن تتردد في تحميل المسؤولية لأي طرف يتباطأ أو يعيق ويعرقل تنفيذ هذه التعليمات.
مشيرًا الى أن تثبيت الأمن والاستقرار ونجاح عمل لجنة الشؤون العسكرية واستعادة المواطن لحياته الطبيعية والاعتيادية هي مسؤولية جميع الأطراف ومسؤولية الوطنيين الشرفاء الذين يهمهم أمن واستقرار ونهضة اليمن داعيًا الجميع إلى التعاون الجاد لما من شأنه تجاوز تأثيرات الأزمة الخانقة التي عانى منها الوطن خلال العام المنصرم.
وكان اعتبر نائب الرئيس اليمني ، رئيس اللجنة عبد ربه منصور هادي، أن "إنجاز اللجنة العسكرية المعنية بتحقيق الإستقرار في اليمن مهامها سيجنّب البلاد الإنزلاق إلى الحروب الأهلية".
ونسبت "سبأ" الى هادي تأكيده خلال استقباله رئيس بعثة الإتحاد الأوروبي لدى اليمن ميكيله دروسو إن "إنجاز اللجنة العسكرية لتحقيق الأمن والإستقرار لمهامها وفقاً للخطة المرسومة في المبادرة الخليجية من شأنه تجنيب اليمن المهالك والحروب الأهلية"، مضيفا "من مهام اللجنة تكريس الأمن والإستقرار والسكينة العامة للمجتمع بعد معاناته الكبيرة جرّاء ما خلّفته الأزمة التي عصفت باليمن العام الماضي بصورة لم يسبق لها مثيل في تاريخ اليمن الحديث".
وأُوكل إلى "اللجنة العسكرية المكونة من 14 مسؤولاً عسكرياً بإشراف نائب الرئيس اليمني، تجمع بين عسكريين مواليين للرئيس اليمني علي عبد الله صالح واللواء المنشق علي محسن الأحمر قائد الفرقة الأولى مدرع، إعادة الأوضاع العسكرية الى سابق عهدها قبل اندلاع الإحتجاجات المطالبة بتنحي صالح عن الحكم".
و بحث هادي مع المسؤول الأوروبي سير تنفيذ المبادرة الخليجية، وآليتها المزمنة على أرض الواقع ووفقاً لما هو محدد في بنودها وتقييم مدى النجاح المحقق في هذا الجانب"، مضيفا ان "الطرفين ناقشا تقييم أداء اللجنة العسكرية لتحقيق الأمن والإستقرار حسب البرنامج المحدد والمهام المناط بها وفقاً لما تضمنته المبادرة الخليجية وما حققته عملياً على أرض الواقع وكذا مناقشة ما يعترضها من صعوبات أو عوائق".