صنعاء نيوز -

ألقت الأزمة السياسية التي شهدتها اليمن منذ مطلع العام الماضي وحتى نهايته بانعكاساتها السلبية على الاقتصاد الوطني برمته، وفي المقدمة الخدمات الأساسية التي شهدت تدميراً متعمداً أدى إلى ضرب البنى التحتية لها وانعدامها، وعلى رأسها خدمات الكهرباء والمشتقات النفطية.

واحتل قطاع الكهرباء المرتبة الأولى بين قائمة الخدمات الأساسية التي تأثرت بالأزمة السياسية؛ حيث تعرضت البنى التحتية للكهرباء لأعمال تدمير وتخريب واعتداءات متكررة أدت إلى انقطاع التيار الكهربائي بشكل كامل عن العاصمة صنعاء ومعظم محافظات اليمن معظم أشهر الأزمة.

وكان دخول محطة مأرب الغازية إلى الخدمة أسهم بشكل كبير في تخفيف العجز الذي تعانيه اليمن من الطاقة الكهربائية؛ إلا أن العام الماضي بأزمته السياسية أدى إلى خروجها المتكرر عن الخدمة بسبب الاعتداءات التي تعرضت لها خطوط النقل والأبراج خصوصاً خطوط النقل بين مأرب والعاصمة صنعاء.

المشترك والكهرباء..تدمير متعمد

ونظراً لأن الكهرباء تمثل عصب الحياة فقد عمدت أحزاب اللقاء المشترك وفي المقدمة حزب الإصلاح (الإخوان المسلمين في اليمن) والقيادات العسكرية المتمردة وعصابات أولاد الأحمر إلى ممارسة تخريب ممنهج ومتعمد وبشكل شبه دوري لمنشآت الكهرباء، خصوصاً خطوط نقل وأبراج الكهرباء التي تربط بين العاصمة صنعاء ومحافظة مأرب؛ حيث المحطة الغازية التي تعد المزود الرئيس للطاقة الكهربائية في اليمن.

وأشار تقرير صادر عن وزارة الكهرباء في حكومة المؤتمر الشعبي العام -نشره المؤتمرنت في وقت سابق- إلى أن خطوط نقل التيار بين صنعاء ومحطة مأرب الغازية- المزود الرئيسي للكهرباء في اليمن – تعرضت لـ(64) اعتداء من عناصر خارجة عن القانون إضافة لاعتداءات تخريبية طالت خطوط الكهرباء في الحديدة وتعز وأمانة العاصمة وعدن وأبين، خلال الأزمة السياسية في اليمن .

وأشار إلى أن أعمال التخريب خسرت مؤسسة الكهرباء أكثر من 15 مليار ريال جراء تخريب خط صنعاء – مأرب ومناطق المواجهات العسكرية بصنعاء، سوى 19 مليار ريال عجزت المؤسسة عن تسديدها لمستثمري شراء الطاقة، وشركة النفط وقيمة قطع غيار إلى جانب نهب 16 سيارة ومعدات.

وتركزت الاعتداءات على خطوط نقل الكهرباء في مناطق "الجعدان " و"نهم" و"أرحب" حيث عمدت مليشيات الإصلاح والفرقة إلى تكرار اعتداءاتها على خطوط نقل التيار الكهربائي في تلك المناطق، سيما في "أرحب" واستغلال اعتداءاتها المسلحة على معسكرات الجيش هناك للقيام بتلك الأعمال والاعتداءات على منشآت الكهرباء..

أعمال التخريب التي قامت بها مليشيات الإصلاح والفرقة وعصابات أولاد الأحمر لم تقف عند حد الاعتداءات على خطوط نقل التيار الكهربائي بين مارب وصنعاء. بل امتد إلى اعتداءات لشبكة الكهرباء في العاصمة، خصوصاً المناطق التي شهدت مواجهات مسلحة كـ"الحصبة، وحي صوفان، والدائري، وهائل" مما زاد من تفاقم المشكلة.

الاعتداءات التخريبية التي استهدفت خطوط نقل التيار الكهربائي بين مأرب وصنعاء مثلت المشكلة الأبرز لتكرار انقطاع التيار عن العاصمة ومعظم المحافظات،في وقت طالت اعتداءات مماثلة البنية التحتية للكهرباء في محافظات أخرى حيث يقول تقرير وزارة الكهرباء إن أضراراً جسيمه تعرضت لها محطات التوليد الرئيسية مأرب الغازية، ورأس كثيب، والمخا البخاريتين، والحسوة الحرارية، ومحطات الديزل غير 215 محطة تحويل ومئات المحولات.

وقال: إن الأضرار والمخاطر التشغيلية عجلت بانهيار معدات بمحطتي المخا ورأس كثيب تنذر بانهيار في مكونات منظومة الكهرباء في عموم اليمن.

استغلال سياسي وإعلامي

ولم تكتفِ أحزاب المشترك وفي المقدمة حزب الإصلاح بممارسة الاعتداءات وأعمال التخريب لمنشآت الكهرباء؛ بل عمدت إلى استغلال انقطاع التيار الكهربائي سياسياً وإعلامياً بشكل غير مسبوق..

وعلى مدى أكثر من عشرة أشهر ظلت تصريحات قيادات المشترك توجه الاتهامات للنظام ولحكومة المؤتمر الشعبي العام بتعمد قطع التيار الكهربائي، واعتبار ذلك نوعاً مما زعمته عقاباً جماعياً ضد الشعب.

ولم يكن يمر يوم إلا ووسائل إعلام المشترك تكيل الاتهامات الكاذبة لحكومة المؤتمر بتعمد قطع التيار الكهربائي، ووصل بها الأمر إلى بث شائعات من قبيل أن الحكومة تقوم بإعادة التيار الكهربائي أثناء الزيارات التي قام بها السيد جمال بن عمر مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، وفصله حين مغادرته..

وفوق ذلك كله جاهد إعلام المشترك لإنكار تعرض خطوط التيار الكهربائي لأي اعتداءات تخريبية؛ بل حاول نشر دراسات مزعومة تسعى لإقناع الرأي العام بعدم وجود عجز في الطاقة الكهربائية في اليمن.

وفوق ذلك كله عمد إعلام المشترك إلى ممارسة تضليل وكذب واضح وصل حد الزعم بصدور توجيهات عليا بإيقاف أعمال الإصلاحات لخطوط وأبراج الكهرباء التي تعرضت للتخريب في أرحب ونهب،وهي مزاعم كشفت تناقضاً فاضحاً بين الادعاءات بعدم تعرض منشآت الكهرباء للتخريب وبين الإدعاء بتوقف إصلاحها بتوجيهات عليا. وهي المزاعم التي كذبتها مؤسسة الكهرباء جملةً وتفصيلا.

ويشير المراقبون السياسيون إلى أن حملة الكذب والتزييف التي اتبعتها وسائل إعلام المشترك وتصريحات قيادتهم حول الكهرباء والتي كانت تتزامن مع كل اعتداء تخريبي تقوم بها مليشيات تلك الأحزاب وفي المقدمة حزب الإصلاح، كانت ذات أهداف سياسية؛ حيث اعتقدت أحزاب المشترك أن التسبب في انقطاع التيار الكهربائي سيؤدي إلى حدوث تذمر شعبي واسع في أوساط اليمنيين مما يدفع بهم إلى الخروج في مسيرات تأييد للمشترك ومساعيه في الانقلاب على السلطة عبر العنف والفوضى.

الاستغلال السياسي والإعلامي لمشكلة الكهرباء امتد إلى حملة تحريض واسعة مارستها قيادات المشترك وإعلامه في أوساط المواطنين؛ حيث حرضتهم على عدم دفع فواتير الخدمات الأساسية، وفي المقدمة المياه والكهرباء. وهو الأمر الذي تسبب في خسائر فادحة لقطاع الكهرباء وصل حد عجز وزارة الكهرباء عن دفع مرتبات موظفيها في 16 منطقة وفرعاً تابعاً للمؤسسة حسب ذات التقرير.



آخر الأكاذيب

وعقب التوقيع على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة وتشكيل حكومة الوفاق الوطني.. ونظراً لأن وزارة الكهرباء جاءت ضمن حصة "المشترك"، ومع أول يوم من تسلم وزير الكهرباء صالح سميع للوزارة شعر إعلام المشترك بفداحة نتائج الأكاذيب التي ظل يمارسها طيلة أشهر الأزمة.. لكنه وعن عمد حاول اختلاق كذبة جديدة، حيث زعم أن قوات الحرس الجمهوري قامت بضرب أبراج وخطوط نقل الكهرباء. وهي مزاعم لم تصمد طويلاً؛ حيث كشفت التقارير الإعلامية الموثقة بالصوت والصورة التي بثتها فضائية "اليمن" عن وقوف مليشيات الإصلاح والفرقة وراء تلك الاعتداءات خلال مهاجمتها لمعسكرات الحرس الجمهوري في أرحب ونهم سيما اللواء 62 حرس جمهوري.

وشهد شاهد من أهلها

دحض أكاذيب المشترك حول الكهرباء جاءت سريعة عقب تشكيل حكومة الوفاق الوطني ،وعلى السنة قيادات في المشترك كان أولهم القيادي الإصلاحي وعضو البرلمان جعبل طعيمان ،ولم يكن أخرهم صالح سميع وزير الكهرباء نفسه.

فقبل اعتراف سميع كان النائب والقيادي في حزب الإصلاح(الإخوان المسلمين في اليمن) جعبل طعيمان أدلى بتصريح في مجلس النواب؛ حيث قال خلال جلسة البرلمان يوم الثلاثاء 27 ديسمبر الماضي: إنه لا يمكن أن تضاء العاصمة ومأرب-التي ينتمي إليها- في ظلام دامس، رغم أن محطة التوليد الرئيسية في اليمن بمأرب إلى جانب جزء كبير من النفط اليمني. كما قال.

سميع.. من التحريض إلى الاعتراف

قبل توقيع المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وتشكيل حكومة الوفاق الوطني ظهر صالح سُميع على قناة "سهيل" وهو يحرض المواطنين على عدم دفع فواتير الكهرباء، زاعماً أن الحكومة لم تعد شرعية.

ولعل من سوء حظ سُميع –وهو قيادي إخواني أقيل من وزارة شئون المغتربين بتهم فساد مالي- أن أسندت إليه حقيبة الكهرباء في حكومة الوفاق الوطني بعد أيام قلائل من تحريضه ذاك..

ولم يكد يمر اقل من شهر منذ توليه حقيبة الكهرباء حتى فاجأ الوزير سميع المواطنين باعترافه بعجز وزارته عن إعادة التيار الكهربائي إلى الخدمة. محاولاً تبرير ذلك بوقوف قبائل مأرب وأرحب ونهم وراء أعمال التخريب لخطوط النقل.

وقال وزير الكهرباء صالح سميع إن الفرق الفنية التابعة للمؤسسة العامة للكهرباء المعنية بإصلاح أعطال محطة مأرب الغازية ، تواجه معوقات كبيرة من قبل رجال القبائل.

وأضاف سميع لنيوزيمن إن الفرق الفنية تمكنت من إصلاح عطل أبراج محطة مأرب الغازية في منطقة بيت دهرة ببني الحارث بمحافظة صنعاء، فيما منعت من إصلاح الأعطال بمنطقة نقيل بن غيلان بمديرية نهم بمحافظة صنعاء ، وأخر بمنطقة عبيدة في آل شبوان بمحافظة مأرب.
وقال إن الفرق في تلك المناطق منعت من الوصول للمنطقة منذ أكثر من 20يوماَ.

وأوضح سميع إن مطالب القبائل غير معقولة و لا تعني الكهرباء، واصفها بالأعمال التخريبية.

اعتراف وزير الكهرباء جاء ليدحض أكثر من عشرة أشهر من الكذب والتضليل والزيف والدجل الذي مارسه المشترك وإعلامه حول الكهرباء ومنهم سُميع نفسه.

ويرى مراقبوان أن هذه الاعترافات وفي الوقت الذي تدحض فيه أكاذيب المشترك ومزاعم وسائل إعلامه وتؤكد مصداقية ما كانت تطرحه حكومة المؤتمر حول مشكلة الكهرباء ،فإنها تتطلب اعتذارا رسميا من المشترك وإعلامه عن ممارستهم للكذب والتضليل لأكثر من عشرة أشهر،وتفرض على حكومة الوفاق الوطني أن تقوم بدورها في ضبط من يقفون خلف الاعتداءات التي تطال منشئات الكهرباء وتقديمهم إلى العدالة سيما وان مسؤولية كهذه تقع على عاتق وزارة الداخلية التي يتولاها المشترك .
المؤتمرنت