صنعاء نيوز -
قال وزير الشؤون القانونية اليمني محمد المخلافي لرويترز ان مشروع قانون الحصانة تم تعديله يوم الخميس للحد من الحصانة التي سيتمتع بها مساعدو الرئيس صالح .
وأضاف الوزير قائلا ان مشروع القانون الذي انتقدته جماعات حقوقية والامم المتحدة والمحتجون اليمنيون على نطاق واسع سيحمي المساعدين في القضايا السياسية فقط.
وقال المخلافي ان مشروع القانون قبل التعديل كان يوفر حماية شاملة لمساعدي صالح الذي سيظل يتمتع بحصانة كاملة. ولم يذكر الوزير تفاصيل بشأن القضايا التي يمكن أن تجري محاكمات فيها.
وبموجب المبادرة الخليجية لنقل السلطة التي اقترحها مجلس التعاون الخليجي ووقعها صالح في نوفمبر تشرين الثاني حصل الرئيس على وعد بالحصانة القانونية مقابل تنحيه وانهاء احتجاجات بدأت قبل أشهر ضد حكمه الممتد منذ 33 عاما.
وتم تأجيل مناقشة مشروع القانون في البرلمان عدة مرات وقال المخلافي انها ستجري يوم السبت.
ودافعت الولايات المتحدة عن مسودة القانون بوصفه الوسيلة الوحيدة لاقناع صالح بالتخلي عن الحكم. لكن لاتزال هناك علامات استفهام بشأن نواياه بعد أن تراجع عن تعهده بمغادرة اليمن قبل انتخابات الرئاسة في فبراير شباط.