صنعاء نيوز -

أقر وزراء الخارجية العرب خلال اجتماعهم الطارئ أمس في القاهرة، خطة متكاملة لحل الأزمة في سوريا، على غرار المبادرة الخليجية في اليمن وفق ما اعلنه رئيس المجلس الوزاري رئيس وزراء قطر وزير الخارجية الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني. وتقضي الخطة بأن يفوض الرئيس السوري بشار الأسد نائبه الأول (النائب الأول للرئيس السوري حالياً فاروق الشرع)، بصلاحيات كاملة للتعاون مع حكومة وحدة وطنية تضم المعارضة يتم تشكيلها خلال شهرين برئاسة شخصية متفق عليها تكون مهمتها تطبيق بنود خطة الجامعة العربية والإعداد لانتخابات برلمانية ورئاسية تعددية حرة بموجب دستور جديد يتم إقراره عبر جمعية تأسيسية منتخبة خلال 3 أشهر واستفتاء شعبي بإشراف عربي ودولي.


وحدد القرار مسؤوليات حكومة الوحدة الوطنية بتشكيل لجنة مستقلة للتحقيق في الانتهاكات التي تعرض لها المواطنون خلال الانتفاضة المستمرة منذ 10 أشهر وإعادة الأمن والاستقرار إلى البلاد. ويتضمن مشروع القرار التعهد بدعم عربي لحكومة الوحدة الوطنية إلى جانب إعادة تأهيل شامل لقوات الأمن الداخلي السورية.

وترأس سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية، وفد الدولة فى اجتماع مجلس جامعة الدول العربية الذي عقد أمس لبحث تقرير الفريق أول محمد مصطفى الدابي رئيس بعثة المراقبين العرب في سوريا عن مهمة عمل البعثة التي استمرت من 26 ديسمبر الماضي إلى 18 يناير الحالي، وتحديد مصير البعثة.

واعلن بن جاسم عن تجهيز خطاب لرئيس مجلس الأمن الدولي لايداع كافة القرارات الخاصة بالأزمة السورية والسعي للمصادقة عليها من قبل المجلس بما يكرس الحل العربي مشدداً على أن ذلك لا يشمل أي تدخل عسكري. وأضاف انه إذا لم تلتزم دمشق بالخطة العربية ستكون هناك مقاطعة عربية لها.

وكانت اللجنة الوزارية العربية المكلفة بمعالجة الأزمة السورية التي عقدت اجتماعها في وقت سابق قبل اجتماع مجلس الجامعة على المستوى الوزاري، قررت التمديد شهراً لبعثة المراقبين العرب، بعد أن قدم رئيس البعثة الفريق أول محمد مصطفى الدابي تقريراً عن المشاهدات الميدانية داخل الأراضي السورية للفترة من 26 ديسمبر إلى 18 يناير الحالي ملقياً باللوم في استمرار العنف على الحكومة السورية والمعارضة. في حين أعلنت السعودية سحب مراقبيها من هذه البعثة "لعدم تنفيذ الحكومة السورية لأي من عناصر خطة الحل العربي"، قائلة على لسان وزير خارجيتها سعود الفيصل في كلمة أمام الاجتماع الوزاري العربي إن المملكة "ستسحب مراقبيها من بعثة المراقبين العرب لعدم تنفيذ دمشق لأي من عناصر خطة الحل العربي التي تهدف أساساً لحقن الدماء الغالية علينا جميعاً".

وبالتوازي، اعتبر حمد بن جاسم آل ثاني رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري رئيس الدورة الحالية لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري ورئيس اللجنة المعنية بالوضع في سوريا أن الوضع المقلق في سوريا يتطلب إعادة النظر بعمل بعثة المراقبين العرب.

وكان دبلوماسي رفيع في الجامعة أكد أن اللجنة الوزارية العربية، والتي عقدت اجتماعاً استمر أكثر من 4 ساعات، وافقت أمس على التمديد لمدة شهر لبعثة المراقبين العرب في سوريا، مستجيبة بذلك لتوصية رئيس البعثة الفريق أول الدابي. وترأس اجتماع اللجنة رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري حمد بن جاسم آل ثاني وحضره وزراء خارجية مصر والجزائر وسلطنة عمان والسودان، إلى جانب أمين عام الجامعة نبيل العربي. وأكد الدبلوماسي العربي أمس أن التقرير الذي قدمه الدابي حول مهمة المراقبين "ألقى باللائمة في استمرار العنف على الطرفين المعنيين في سوريا" أي الحكومة والمعارضة. وأضاف "التقرير ينقسم إلى 3 أجزاء، الأول يتضمن عرضاً مفصلاً لما قامت به فرق المراقبين وطرق عملها في مختلف المناطق السورية، والثاني يتضمن نقاط الضعف التي واجهت عمل فرق المراقبين، أما الجزء الثالث فيتضمن توصيات بكيفية تلافي السلبيات".

وأكد الدبلوماسي نفسه، أن "أهم التوصيات التي تناولها التقرير هي ضرورة استمرار عمل البعثة في أداء مهمتها مع تدعيمها إدارياً ولوجستياً بمزيد من المراقبين والتجهيزات والمعدات التي تساعدها في عمليات الرصد". وأوضح أن التقرير "أوصى كذلك بضرورة أن يتزامن عمل البعثة مع إطلاق عملية سياسية بين مختلف الأطراف المعنية في سوريا للتوصل إلى رؤى مشتركة من أجل إيجاد مخرج للأزمة" وأشار إلى أنه "لا يمكن للبعثة أن تستمر إلى ما لا نهاية". وكان وفد المجلس الوطني السوري بقيادة رئيسه برهان غليون التقى أمس الأول، أمين عام الجامعة وقال للصحفيين إنه تم إبلاغه "وجهة نظر المجلس بأن الشروط التي عملت بها بعثة المراقبين والظروف التي رافقت عملها والإمكانات المحدودة التي قدمت لها لا تؤهلها، في نظرنا، لأن تقدم تقريراً موضوعياً عن الوضع السوري". فيما قالت بسمة قضماني الناطق الرسمي باسم المجلس إن "موضوع رفع الأزمة إلى مجلس الأمن أمر مطروح"، مضيفة أن "مجلس الأمن ينتظر نتائج هذا التقرير وتقييم الجامعة له، وأننا ندعم نقل الملف إلى الأمم المتحدة".

من ناحيته، اعترف العربي بوجود شوارع وأحياء في سوريا أصبحت تسيطر عليها عناصر تابعة للمعارضة بينها عناصر مسلحة غير نظامية وهذا يزيد من التعقيدات طبيعة مهمة البعثة. وأضاف إن الأجهزة الأمنية السورية مازالت تتعامل مع الأزمة باعتبارها أزمة أمنية بالدرجة الأولى وهذا ما يفسر استمرار عدم التزام الحكومة السورية بالتنفيذ الكامل والفوري لتعهداتها الواردة في البروتوكول والخطة.

وأبرز تقرير الدابي عدداً من المعوقات التي واجهت عمل المراقبين، موضحاً أن من أبرزها عدم قدرة بعض المراقبين على مواكبة الموقف الصعب الذي يعد من صلب عملهم، ووجود عدد من المراقبين المتقدمين بالسن إضافة إلى اعتذار 22 مراقباً عن عدم استكمال مهمتهم لأسباب شخصية. ونوه إلى أنه اتضح عدم التزام بعض المراقبين وإخلالهم بواجباتهم والقسم الذي أدوه واتصالهم بمسؤولي دولهم ونقل ما يدور بصورة مبالغ فيها ما أدى إلى فهم هؤلاء المسؤولين الوضع على أساس تقويم غير سليم. وأضاف أنه رغم ترحيب الجانب الحكومي بالبعثة ورئيسها إلا أن هذا الجانب حاول التعامل معها باستراتيجية محكمة لمحاولة الحد من وصولها إلى عمق المناطق، وإشغالها بقضايا تهم الجانب الحكومي، إلا أن البعثة قاومت هذا الأسلوب. وحدد التقرير الاحتياجات الأساسية للبعثة وهي عدد 100 مراقب من العناصر الشابة، ويفضل العسكريون منهم و30 سيارة مصفحة، وسترات واقية، وأجهزة تصوير محمولة على السيارات وأجهزة اتصال حديثة، ومناظير ميدان ليلية ونهارية.

إلى ذلك، أكد الفيصل أن بلاده ستسحب مراقبيها من البعثة نظراً لعدم التزام دمشق بتنفيذ أي من عناصر خطة الحل العربي، داعياً "الأشقاء العرب إلى الالتزام بكل جدية ومصداقية بما قرره مجلس الجامعة حول فرض عقوبات تهدف للضغط على النظام السوري ليلتزم فعلاً لا قولاً بما تعهد به وهي عقوبات الأصل فيها أنها مفعلة ومستمرة طالما لم نقرر مجتمعين إلغاءها". وتابع "أنا لا أعتقد إنه يمكن لأحد أن يفكر بإلغاء هذه العقوبات طالما لم يلتزم الحكم السوري بعناصر الحل العربي". كما طالب الفيصل "المجتمع الدولي بأن يتحمل مسؤوليته بما في ذلك الدول الإسلامية وروسيا والصين وأوروبا والولايات المتحدة وأن يمارسوا كل ضغط ممكن في سبيل إقناع دمشق بالتنفيذ العاجل والشامل للخطة العربية". وقال الفيصل إن المراقبين لم يذهبوا إلى سوريا كمفاوضين أو وسطاء بل ذهبوا كمراقبين لتنفيذ الالتزامات شريطة توفير دمشق الحماية والحرية لهم بما يمكنهم من تأدية مهامهم.

وأضاف "لكن مع الأسف لم نجد على أرض الواقع التزاماً بتطبيق أي من بنود الخطة العربية ولم تكتف السلطات السورية بعدم تنفيذ ما تعهدت به بشكل عاجل وشامل، بل بادرت إلى اتهام القادة العرب ودولهم بالتآمر وانتقصت من عروبتهم، ولكن هل من شيم العرب أن يقتل الحاكم شعبه وهل مهمة الجيوش العربية أن تفتك بمواطنيها أم أن تحميهم وتحمي أعراضهم وممتلكاتهم وتحفظ أمنهم واستقرارهم".

وقال "إن هذا الوضع لا يمكن أن يستمر ونحن لن نقبل بأي حال من الأحوال أن نكون شهود زور أو أن يستخدمنا أحد لتبرير الجرائم المرتكبة بحق الشعب السوري أو للتغطية أو التستر عليها".

من جهته، أكد بن جاسم أن "المطلوب الآن هو إجراء مراجعة شاملة لعمل بعثة المراقبين والنظر فيما توصلت إليه من نتائج، وما إذا كانت هذه النتائج مقنعة لجعلها تستمر على حالها هذا، أم أن ضرورات الواقع تستدعي خيارات أخرى، ومن ضمنها الخيار الذي طرحه حمد بن خليفة آل ثاني أمير قطر"، والداعي إلى إرسال قوات حفظ سلام عربية إلى سوريا، لوقف دائرة العنف من جانب الحكومة، والعنف المضاد. وقال "من الخيارات الأخرى، الذهاب إلى مجلس الأمن لمشاركتنا الجهد في إنهاء هذه الأزمة ولإعطاء تلك القرارات الزخم والدعم الدوليين".

نص قرار «الوزاري العربي»

القاهرة (الاتحاد) - في ما يلي نص القرار الذي أقره مجلس وزراء الخارجية العرب خلال اجتماعه الطارئ امس في القاهرة. والذي استمر 4 ساعات ونصف الساعة.

إن مجلس الجامعة العربية المنعقد على المستوى الوزاري في دورته غير العادية المستأنفة بتاريخ 22 يناير بالقاهرة واستكمالا للجهود والمساعي الهادفة الى إخراج سوريا من ازمتها دون أي تدخلات خارجية أو الانزلاق نحو حرب أهلية وحرصا على وحدة سوريا وسلامتها الإقليمية، وبعد أن تدارس المجلس تقرير رئيس بعثة المراقبين الى سوريا وتطورات الوضع في سوريا. وإذ يشيد بالجهود المقدرة التي يبذلها رئيس واعضاء بعثة مراقبي الجامعة الذين يؤدون مهمتهم بكل شجاعة في ظروف صعبة ووسط اخطار جسيمة واذ يأخذ في الاعتبار التقدم الجزئي الذي تم تحقيقه في تنفيذ بعض الالتزامات التي تعهدت بموجبها الحكومة السورية واعتبار ذلك غير كاف يقرر:

1- ضرورة وقف كافة أعمال العنف والقتل من أي مصدر كان حماية للمواطنين السوريين.

2- مطالب الحكومة السورية بما يلي:

- الإفراج عن المعتقلين وإخلاء المدن والأحياء السكنية من جميع المظاهر المسلحة وفتح المجال امام منظمات الجامعة المعنية ووسائل الإعلام العربية والدولية للتنقل بحرية في جميع أنحاء سوريا للاطلاع على حقيقة الأوضاع ورصد ما يدور فيها من أحداث.

- سحب الجيش السوري وأية قوات مسلحة الى ثكناتها ومواقعها الاصلية.

- ضمان حرية التظاهر السلمي بمختلف أشكاله وعدم التعرض للمتظاهرين.

- دعوة الحكومة السورية إلى تسهيل مهمة بعثة المراقبين والسماح بادخال كافة المعدات خاصة اجهزة الاتصالات.

3- الاستمرار في دعم وزيادة عدد بعثة مراقبي بعثة الجامعة العربية وتوفير مايلزم لهم من الدعم الفني والمالي والاداري والتعاون مع الأمين العام للامم المتحدة لدعم البعثة.

4 - دعوة الحكومة السورية وكافة اطياف المعارضة السورية الى بدء حوار سياسي جاد تحت رعاية الجامعة العربية في اجل لا يتجاوز اسبوعين من هذه الدعوة وذلك لتحقيق المبادرة التالية:

أ - تشكيل حكومة وحدة وطنية خلال شهرين من تاريخه تشارك فيها السلطة والمعارضة برئاسة شخصية متفق عليها تكون مهمتها تطبيق بنود خطة الجامعة العربية والإعداد لانتخابات برلمانية ورئاسية تعددية حرة بموجب قانون ينص على إجراءاتها بإشراف عربي ودولي.

ب - تفويض رئيس الجمهورية نائبه الأول بصلاحيات كاملة للقيام بالتعاون التام مع حكومة الوحدة الوطنية لتمكينها من أداء واجباتها في المرحلة الانتقالية.

ج- إعلان حكومة الوحدة الوطنية حال تشكيلها بأن هدفها هو إقامة نظام سياسي ديمقراطي تعددي يتساوى فيه المواطنون بغض النظر عن انتماءاتهم وطوائفهم ومذاهبهم ويتم تداول السلطة فيه بشكل سلمي.

د- قيام حكومة الوحدة الوطنية على إعادة الأمن والاستقرار وإعادة تنظيم أجهزة الشرطة لحفظ النظام من خلال تولي المهام الأمنية ذات الطابع المدني وتتعهد الدول العربية بتمويل هذا الجهد بالتنسيق مع الجامعة.

هـ- إنشاء هيئة مستقلة مفوضة للتحقيق في الانتهاكات التي تعرض لها المواطنون والبت فيها وإنصاف الضحايا.

و - قيام حكومة الوحدة الوطنية بالإعداد لإجراء انتخابات لجمعية تأسيسية على أن تكون شفافة ونزيهة برقابة عربية ودولية وذلك خلال 3 اشهر من قيام حكومة الوحدة الوطنية وتتولى هذه الجمعية إعداد مشروع دستور جديد للبلاد، يتم اقراره عبر استفتاء شعبي، وكذلك اعداد قانون انتخابات على أساس هذا الدستور .

5 - تكليف الأمين العام للجامعة بتعيين مبعوث خاص له لمتابعة العملية السياسية.

6- دعوةالمجتمع الدولي إلى تقديم الدعم لحكومة الوحدة الوطنية لتمكينها من تنفيذ مهامها.

7 - الطلب من رئيس اللجنة والأمين العام إبلاغ مجلس الأمن لدعم هذه الخطة طبقا لقرارات مجلس الجامعة.