صنعاء نيوز -
اقر مجلس الوزراء اليوم تشكيل لجنة تحقيق من وزيري الاشغال والمالية والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة للنظر في الملفات والشكاوي التي تقدم بها موظفي بنك الاسكان لمجلس الوزراء طالبوا فيها تشكيل لجنة من الجهات المختصة للنظر والاطلاع في الاوضاع المئساوية التى وصل اليها البنك بسبب سوء الادارة والفساد وطالبوا باحالة المتورطين في عمليات الفساد الي المحاكمة
يأتي هذا الاجراء بعد تمكن موظفي ومنتسبي البنك المحتجين منذ 15 يوما من ايقاف توقيع المدير العام للبنك على عبدالرحمن البحر على كافة المعاملات والشيكات الداخلية والخارجية وتجميد ارصدة البنك لدي البنك المركزي اليمني بموجب قرار من وزير المالية
بسبب ماوصفوة بالفساد المنظم والنهب الجائر للبنك وممتلكاتة المالية التي قاربت على الافلاس
وقد رفع الموظفين المحتجين لافتات طالبوا فيها بتنشيط البنك وتفعيلة واعادة تشغيلة بعد ان وصل الي حالة ركود وتتعرض مواردة المالية للنهب والفساد المنظم من قبل ادارتة كما اوضحت الملفات والوثائق التي يحملها الموظفيين
الجدير بالذكر ان بنك الانشاء والاسكان انشاء العام 1977 براس مال مائة مليون ومن ثم ارتفع الي 20 مليون واستطاع خلال الثمانينات تقديم خدمات سكنية وقروض للموظفي الدولة من ذوي الدخل المحدود في امانة العاصمة وخارجة اضافة الى قيامة بأنشاء مدينة حدة السكنية في عهد رئيس مجلس ادارة البنك المرحوم احمد جابر العفيف ومنذ ذلك الحين وحتي اليوم لم ينشء البنك اي وحدة سكنية ومايقوم بة هو تقيدم قروض صغيرة محدودة وبشكل شخصي من رئيس مجلس ادارة البنك على عبدالرحمن البحر