صنعاء نيوز -
كتب \ بشرى العامري :

اوضح الدكتور فؤاد الصلاحي استاذ علم الاجتماع السياسي بجامعة صنعاء ان النظام التعليمي اليمني يتصف بأزمة بنيوية تشمل كل مستوياته وهو انعكاس لازمة الدولة وغياب مشروعها الحداثي وهو ذو جودة ونوعية رديئة لا يعمل على تجسير الفجوة بين الجنسين ولا يرتقي بمهارات ومعارف الأفراد ولا يضيف الى اﻟﻤﺠتمع . وهذا التردي يفقد التعليم هدفه الإنمائي والإنساني وينعكس سلبا في تحسين نوعية الحياة وتنمية قدرات الإنسان الخلاقة. وان البناء المؤسسي في مختلف مؤسسات التعليم العالي ذو طابع شخصاني يفتقد الى الإدارة الرشيدة في صنع القرارات ويضع قيود على إمكانات الباحثين ونشاطهم العلمي ولا يشكل حافزا لهم على الإنتاج العلمي وينفق موارد البحث والتطوير في مجالات السفر والاحتفالات الكرنفالية العصبوية

متهما في محاضرته التي القاها مساء الامس بالمركز اليمني للدراسات التاريخية واستراتيجية المستقبل في اطار استئنافه لنشاطاته الثقافية والفكرية الاسبوعية الجامعات لدينا بعدم تفكيرها وانتاجها علما خاصا ﺑﻬا مؤكدا على ضرورة جعلها مؤسسات لا نتاج الفكر والمعرفة واستيعاب التطور العلمي العالمي وتبيئته محليا

وقال (اذا كانت الحكومة اليمنية قد اقرت في رؤيتها الإستراتيجية لليمن 2025 ان التعليم العالي جزءا أساسيا من البنية التحتية للتنمية الوطنية الشاملة . فهذا التصور لا يتجاوز البيانات التى تعتمدها الحكومة في خطاباﺗﻬا ذلك ان الممارسة العملية تسير بشكل معاكس لهذا الخطاب .)

مبينا ان ولوج اليمن إلى مجتمع المعرفة رهين بتطور نوعي في المؤسسات التعليمية وهذا يتطلب رؤية إستراتيجية تجعل من التعليم هدفا قوميا لا يجوز التلاعب بمدخلاته ولا بنظامه وهنا يكون اعتماد الكفاءات العلمية هي الآلية الناظمة لتعيين القيادات الإدارية . ولا يمكن اعتماد رؤى ذات هواجس أمنية تضخم المخاوف من الطلاب وهيئة التدريس فالأصل اﻧﻬم جميعا مواطنين يمنيين يعملون لتحقيق مصالح الوطن وهنا يجب ان يستشعر جميع العاملين في هذه المؤسسات مواطنيتهم المتساوية الأمر الذي يعزز لديهم الحوافز الايجابية للعمل الإبداعي .

مؤكدا على ان التوسع الكمي في عدد الجامعات والكليات والمعاهد ليس دليلا بحداته على التطور الايجابي للمسألة التعليمية فهذا الأخير يتطلب معايير نوعية لا كمية.

مشيرا الى ان الإشكال الحقيقي الذي أغفلته الحكومة ووزارة التعليم العالي هو ان تعدد الجامعات الحكومية جاء بصورة مكررة لبعضها خاصة وان (الجامعة الرئيسية (جامعة صنعاء) نقلت خبراﺗﻬا ومناهجها وأساليبها الإدارية وهي تقليدية بطبعها الى الجامعات الجديدة

مشيرا ايضا الى عدم وجود جامعة حكومية تتميز بكلية نوعية تنفرد ﺑﻬا ولا بأسلوب إداري متطور ولا بأساليب تعليمية متطورة بل نجد الكثير من المقررات التعليمية نفسها تتطابق في معظم الكليات. ومما زاد الأمر سوءا نوعية الإدارة الجامعية التي تتصف بالبؤس الفكري والعلمي ,

موضحا بقوله ان تعدد الجامعات الحكومية ارتبط برغبة سياسية شعبوية أكثر منه برؤية علمية ومن هنا يدرك المرء أهمية الجامعات للنظام السياسي من خلال استخدامها سياسيا في السيطرة على الشباب والتحكم بسلوكهم وفق مقتضيات المرحلة السياسية الراهنة . وحتى هذا الأخير لم يأتي من باب المشروعية الحداثية للدولة فهذه المشروعية تقتضي ان يكون التعليم الجامعي ( وغير الجامعي) من اجل خلق مواطنون لا رعايا وهو الأمر الغائب تماما. فنحن نجد مقررات تعليمية جامعية تناهض المسار الديمقراطي للدولة كما يغيب عم هذه المقررات أي إشارة الى حقوق الإنسان .

في حين ان التطور الكمي للجامعات الحكومية مطلوب وفق رؤية إستراتيجية تعتمد منظورا واسعا لمفهوم التعليم ودلالاته. فلا يكفي القول انه لدينا عدد من الجامعات والكليات فهذا يندرج ضمن أوهام السياسيين في تضخيم المنجزات

فالجامعات لم تضف الكثير من المعارف والمهارات الى الأفراد كما اﻧﻬا لم تستطع ان تحدث تغيرا في بنية اﻟﻤﺠتمع التقليدية ومنظمتها الثقافية وذلك يرجع الى أسلوب إدارة الجامعات ومقتضيات الأداء التعليمي بصورته التقليدية

وقال (ان هذه الجامعات لا تزال تعتمد على أساتذة موفدين من الخارج بما في ذلك جامعة صنعاء التى يجب ان تكون قد تجاوزت الاحتياج للموفدين من هيئة التدريس المعارين وهذا يعكس غياب رؤية مستقبلية لمسار العملية التعليمية على مستوى البلاد بشكل عام وعلى مستوى كل جامعة بحد ذاﺗﻬا .

ومن المفترض ان ينتهي حاجة جامعة صنعاء الى الموفدين في مرحلة التعليم الجامعي وتتحول حاجاﺗﻬا الى أساتذة زائرين يعملون في مرحلة الدراسات العلياء.

بالاضافة الى ان التوسع الكمي للجامعات لم يقابله توسع مماثل في احتياجات العملية التعليمية فقاعات المحاضرات قليلة مقارنة بعدد الطلاب وهي غير مزودة بأي وسيلة من وسائل التعليم الحديثة إضافة الى فقر المكتبات الجامعية وتخلف محتواها وغياب النشاط الثقافي والعلمي العام للطلاب داخل الحرم الجامعي وغياب المحفزات المادية والمعنوية التى تستهدف هيئة التدريس والطلاب في أن واحد

ومما زاد في تعقيد الأزمات داخل الجامعات الحكومية اتجاهها الى تبني مسارات تعليمية سميت بالتعليم الموازي والتعليم الخاص مما أثقل كاهل الجامعة وهيئة التدريس ، فهذا التعليم لا نص دستوري أو قانوني يشرعن وجوده بل من باب التحايل وفق رغبات خاصة في زيادة موارد الجامعة التى لم تنعكس ايجابا لا في رواتب هيئة التدريس ولا في تطوير أساليب التعليم ولا في المكتبات ولم يحصل الطالب نفسه على حقوقه من الرحلات والترول الميداني كتدريب هام في بعض المقررات ولا في الأنشطة الرياضية والثقافية العامة وهنا يمكن القول ان الجامعات ومختلف مؤسسات التعليم لا يمكن باي حال من الأحول النظر اليها كمؤسسات للجباية والإيرادات المالية .

ومن المآخذ على التعليم الجامعي شيوع التماثل والتكرار المفرط لبعض الأقسام دون تطوير ملموس في المقررات التعليمية او مفرداﺗﻬا .. فاعتماد التكرار في الشكل والمضمون لا يساعد في بناء مجتمع المعرفة ويضعف دور الجامعة في التنمية علاوة على التأثير السلبي على الطلاب .مؤكدا علىضرورة إعمال روح التغير والتحديث في منظومة العملية التعليمية الخاصة بكل قسم . وما تكشف عنه إحصاءات (مجلس التخطيط الاعلى للتعليم) عن تكرار في الأقسام التالية :

قرأن وعلومه ،دراسات إسلامية يتكرر هذا القسمان وبتسميات متعددة 48 مرة في حين لا يوجد في كل الجامعات الحكومية والخاصة سوى 6 أقسام للفلسفة ، 4 أقسام لعلم الاجتماع ، 2 لعلم الاقتصاد وقسم واحد للإعلام ، 4أقسام لرياض الأطفال رغم اهمية هذه الأخيرة كأقسام نوعية في كلية التربية وحاجة اﻟﻤﺠتمع العام والمدارس في التعليم الأساسي لخريجيها

معللا السبب الرئيسي في هذا التكرار السلبي الى إدارة الجامعات وسؤ تعاملها مع الشأن الأكاديمي إضافة الى ان الرغبة في افتتاح جامعات جديدة وبأسرع وقت دون الاستعداد الكامل لمثل هذا الأمر يجعل من النقل والتقليد آلية متبعة في البناء التنظيمي والأكاديمي للجامعات الجديدة. ولكن هذا لا يجب ان يعفي مسؤولية هيئة التدريس في كل قسم من الأقسام الأكاديمية عن نشاطها التعليمي وما وصلت اليه مقرراﺗﻬا ومناهجها من مستوى متدني .. ولابد ان تكون لجميع الأقسام الأكاديمية رؤية ناقدة لنشاطها التعليمي ولمقرراﺗﻬا التعليمية على الأقل في كل أربع سنوات ولكي تعتمد مثل هذه الرؤى يجب إقرارها في مجالس الجامعة باعتبارها من مفردات الرؤية الإستراتيجية للتعليم الجامعي ومن ثم تلتزم مختلف الكليات والأقسام بتنفيذها

واضاف انه من الأمور الواضحة في وعي قيادات المؤسسات التعليمية) وزير التعليم العالي ورؤساء الجامعات ) ليس بالقليل من أعضاء هيئة التدريس التناقض والازدواجية في إدراكهم لماهية العلوم التطبيقية والاجتماعية وغالبية هؤلاء من خريجي كليات العلوم الاجتماعية ولم يعرف عنهم أي إبداع او إنتاج علمي الا أﻧﻬم في خطاﺑﻬم المعلن – على الأقل- يؤكدون على اهمية العلوم التطبيقية وهم في ذلك يعكسون بوعي زائف ما يتردد في الوعي الشعبي من اهمية مبالغة في مجالات التكنولوجيا والطب على وجه الخصوص ويتناسون بان جميع التخصصات في العلوم التطبيقية كما هي في اﻟﻤﺠتمع الغربي تستند أساسا الى اطر فلسفية تحدد ماهيتها وعلاقاﺗﻬا باﻟﻤﺠتمع

موضحا ان الوعي الزائف بأفضلية العلوم التطبيقية جعل من قيادات التعليم الجامعي ووزارة التعليم العالي بل والحكومة ان تدفع بجزء كبير من موازنتها المالية نحو مجالات العلوم التطبيقية بل جزء من هذه اﻟﻤﺠالات .. مثال ذلك انشا مؤسسة البحث العلمي ودعمها بموازنة مالية كبيرة والتى عملت لعدة سنوات بتجاهل للعلوم الاجتماعية مع ان اليمن بكل خريجي العلوم التطبيقية لم يشهد حالة واحدة نابغة او ذات ابداع يستحق التقدير

وان مقولة التعليم من اجل سوق العمل ازعومة يراد من ورائها باطل وهنا يتجلى الوعي الزائف لدى قطاع كبير من النخبة السياسية والأكاديمية .

كما ان إخضاع التعليم لقانون العرض والطلب فيه كثير من الابتذال وتسطيح مهنة التعليم ومدلولها السوسيولوجي ، فالعلم والمعرفة ليس للتوظيف فقط بل لتحقيق كينونة الإنسان في وجوده الاجتماعي والحضاري وتحريره من التخلف والجهل وتمكينه من التعامل العقلاني مع بيئته الطبيعية والاجتماعية ولكي يكون مشاركا وفعالا في مجتمعه لابد من بناء قدراته معرفيا في اساليب التعامل مع قضايا السياسة الوطنية والقضايا العامة ويكون وجهة نظره ازاء معالم التطور العالمي .

مشيرا الى ضرورة دعم الحكومة لتعدد وتنوع مجالات التعليم وتخصصاته في شتى اﻟﻤﺠالات التطبيقية والإنسانية وهو الأمر الذي ينعكس في توليد فضاءات عمل جديدة .

وان مقولة ربط التعليم بسوق العمل أدى الى تقليل وتخفيض مقصود في أقسام الفلسفة وعلم الاجتماع والاقتصاد والإعلام والفنون الجميلة والعلوم السياسية واللغات وغيرها بل ان أقسام رئيسية من كلية الآداب لا تزال غائبة عن بعض الكليات في الجامعات الإقليمية (جامعة اب كمثال حيث تغيب عنها اقسام الفلسفة وعلم الاجتماع ، وكذلك جامعة الحديدة ،وعمران، ،،كا تمت محاولة إلغاء مواد فلسفية واجتماعية من كلية التربية جامعة صنعاء ).

مطالبا النظام التعليمي اليمني ان يكون مرتكزا أساسيا لبناء مجتمع المعرفة مبينا ان اهم معوقات بناء مجتمع المعرفة ، الاعتقاد بغربية العلم والتكنولوجيا ، اى إﻧﻬما غربى المنشأ ، والنظر الى التنمية على اﻧﻬا عملية يتم نقلها من تجارب الدول المتقدمة او اﻧﻬا عملية تطور ونمو اقتصاد

واردف قائلا (نجد اهتمام كبير من غالبية هيئة التدريس ورغبة كبيرة من الطلاب للالتحاق بمساق الدراسات العلياء نجد ادارة الجامعات ووزارة التعليم العالي تتعامل مع هؤلاء وفق بيروقراطية جامدة حيث الإقرار بمساق الدراسات العلياء لم يواكبه تجهيزات في البنية التحتية اللازمة (ادارة مؤهلة ، فصول دراسية، مكتبة متخصصة، وسائل تكنولوجية ..) بل وحتى اجور هيئة التدريس متدنية ولا تأتي الا وفق متابعات تأخذ من الوقت اكثر من وقت الدراسة ذاته

والسائد ان ادارة الجامعة ومجالس الجامعات والتى اصبحت تعمل وفق منطق رئيس الجامعة حيث يتبادل المنفعة مع اعضاء اﻟﻤﺠلس من العمداء ولم نسمع يوما انه تم احتدام النقاش في قضية عامة ذات اطار تنظيمي يرتبط بأسلوب الإدارة او النشاط الأكاديمي . فالمعروف ان الواقع المعاش في الجامعات اليمنية يعكس شخصانية مفرطة لا مجال معها للعمل المؤسسي

ان مساق الدراسات العلياء يجب ان يرتبط بمسار تطور البحث العلمي ودعمه ماليا ذلك ان عدد كبير من الأطروحات الأكاديمية يمكن توجيهها نحو اهم القضايا والمشكلات التنموية بكل مجالاﺗﻬا وهنا يستطيع الطلاب والأقسام العلمية اعتماد منظورا للبحث العلمي يعكس حاجات اﻟﻤﺠتمع ويلبي رغبات التطور الفكري والمنهجي للكليات والأقسام العلمية . ومن المفارقة هنا ان البحث العلمي في الجامعات اليمنية ياخذ طابعا فرديا فلا بحوث مشتركة او جماعية لغياب خطط مسبقة يتم اقرارها من الأقسام العلمية او من الكليات ناهيك عن غياب الخطط البحثية من إدارة الجامعة ومجالسه الأكاديمية اضافة الى غياب الخطط والمشاريع البحثية الجماعية يغيب عنصر التمويل للابحاث وهنا يلجا بعض الناشطين من هيئة التدريس الى المنظمات الاهلية المحلية او الدولية لتمويل مشاريع ابحاثهم في حين تتحول موازنات البحث العلمي في الجامعات الى بدل سفر للقيادات الإدارية في الجامعة

واشار في حديثه الى وجود تغييب مقصود للبحث العلمي من خلال اعتماد سياسات اقصائية للتمويل الخاص بالبحث والتطوير. وغياب التنسيق بين الجامعات والمؤسسات الحكومية المختلفة وهو الأمر الذي يجب ان يخطط له من قبل وزارة التعليم العالي ورؤساء الجامعات وعمداء الكليات ورؤساء الأقسام . وان الجامعات الحكومية وهي اكبر بيوت خبرة في البلاد لا يتم استشارﺗﻬا او اشراكها في مجالات البحث العلمي والتقييم للمشروعات الإنمائية حيث يتم الاستعانة بخبراء من الخارج وبتكاليف باهضة دون الاهتمام بالعنصر اليمني من الداخل ان الجامعات الحكومية لا تمتلك رؤية إستراتيجية للبحث العلمي ولم يتم اشراك هيئة التدريس في إقرار مثل تلك الرؤى الإستراتيجية . وبالتالي لا يمكن تعليل غياب البحث العلمي بغياب او قلة الموازنات المالية فهذا اﻟﻤﺠال- أي البحث العلمي- يمكن ان يكون اهم مصدر من مصادر تنويع الدخل للجامعات الحكومية والإسهام في تجهيزاﺗﻬا المؤسسية اللازمة .

وغياب الرؤية الإستراتيجية لهذه المؤسسات واعتماد التعيين من خارجها دون محددات موضوعية في الاقدمية والعطاء العلمي جعل من القيادات الإدارية ان تسلك في نشاطها مسلكا نخبويا لا تعطي اهمية ﻟﻤﺠموع العاملين معها في المؤسسة

ولما كان التعيين وفق اشتراطات حزبية وعلاقات شخصية جعل من الأداء الأكاديمي معيارا ثانويا ووفقا لذلك برزت في النشاط اليومي صراعات متعددة بين رؤساء الجامعات والموظفين وبينهم وزملائهم الأساتذة وخلق مظاهر تذمر انعكست في مشاعر احباط لدى الغالبية من هيئة التدريس .

مقترحا للخروج من هذه الأزمات ضرورة إعادة انتخاب رؤساء الأقسام وعمداء الكليات وانتخاب شخصين اوثلاثة يتم تعيين واحد منهم كرئيس للجامعة لاعادة الاحترام للمؤسسات التعليمية واعتماد تقاليد أكاديمية تحترمها جميع المؤسسات التعليمية في العالم .