صنعاء نيوز -
نظراً للملابسات غير المفهومة لدى الكثيرين سواءً أكانوا أفراداً أو جهات اعتبارية بخصوص قرار اللجنة التنفيذية لحزب الحق القاضي بإعفاء الأخ حسن محمد زيد من القيام بأعمال الأمين العام لحزب الحق، وتكليف الأخ محمد يحيى المنصور بالقيام بأعمال الأمين العام حتى انعقاد المؤتمر العام، وما صاحب ذلك من رفض الأخ حسن زيد الاعتراف بالقرار أو الانصياع له، ولجوئه إلى أساليب همجية مسلحة لمواصلة احتلال المقر الرئيسي للحزب بالتعاون مع جهات قبلية وعناصر مرتزقة نود أن نوضح الآتي:
- تم تكليف الأخ حسن محمد زيد بالقيام بأعمال الأمين العام للحزب في عام 2007م من قبل اللجنة التنفيذية للحزب،حتى انعقاد المؤتمر العام.
ـ من ذلك التاريخ حتى الآن لم يعمل الأخ حسن زيد على عقد المؤتمر العام وفرض أمراً واقعاً وعطل المؤسسية في الحزب وأوقف الصحيفة والموقع الالكتروني، وهمش الفروع والقيادات داخل الحزب وحرص بقوة السلاح أحيانا على عدم انعقاد اجتماعات اللجنة التنفيذية، واستبد بالقرار في الحزب وجيره لصالح مصالحه الشخصية، ناهيك عن خروجه على توجهات الحزب ومواثيقه وعقد اجتماعات سرية في منزله.
ـ لكل هذا وغيره مما ذكره بيان اللجنة التنفيذية الأخير حسمت اللجنة بأغلبية تجاوزت ثلثي أعضائها الموضوع بإعفاء الأخ حسن زيد من من القيام بأعمال الأمين العام للحزب وكلفت الأخ محمد يحيى المنصور بالقيام بأعمال الأمين العام حتى انعقاد المؤتمر، كما أقرت مواصلة أعمال اللجنة التحضيرية لانعقاد المؤتمر العام في مدة قصوى حددتها بستة أشهر.
وعليه نرجو التأكيد بأن ماحدث في الحزب يحدث في أطر شرعية ولمبررات موضوعية نرجو أن يتفهمها منتسبو الحزب من القيادات والقواعد، كما نرجو أن تتفهمها وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني وشركاؤنا في الوطن.
كما نؤكد أن نظرية المؤامرة التي يحاول أن يروج لها القائم بأعمال الأمين العام السابق عبارة عن ترّهات يحاول من خلالها الالتفاف على قرار اللجنة التنفيذية وهي ذاتها اللجنة التي كلفته وهي التي أعفته.
كما أننا نحث كل الشركاء السياسيين على وضع الأمور في نصابها بعيداً عن الأشخاص والأسماء واحترام الإرادة الشرعية للحزب ممثلة في قرارات لجنته التنفيذية،
ونحمل القائم بأعمال الأمين العام السابق المسؤولية الكاملة عن أي تصرف باسم الصفة الاعتبارية للأمانة العامة للحزب، كما ندعوه إلى احترام إرادة حزبه، وسرعة إخلاء مقر الحزب من المسلحين، ونحمله كامل المسؤولية عن أية أضرار تمس وثائق الحزب أو ممتلكاته.
ونهيب بالجميع أن كل التعاملات مع الحزب يجب أن تتم عبر المكلّف بأعمال الأمين العام الجديد الأخ محمد يحيى المنصور، وأي تجاوز لذلك يعده الحزب مساساً بحقه المشروع ويحمل من يقوم بذلك كامل المسؤولية.


صادر عن اللجنة التنفيذية لحزب الحق