صنعاء نيوز -

أفاد وزير التجارة والصناعة يحيى المتوكل إن اليمن تفتقر إلى مخزون غذائي استراتيجي، ولا تمتلك أدوات لتحقيق الأمن الغذائي. مشيراً في ذات الحين أن لدى الحكومة استراتيجية لتأمين الغذاء تبدأ بخلق إمكانية استقبال الحبوب من خلال إنشاء صوامع غلال حكومية تساعد الدولة على إدارة الأمن الغذائي، معلماً النواب لدى حضوره البرلمان اليوم أن الحكومة واجهت مشكلة تخزين منحة القمح الإماراتية، شاكياً عدم تعاون القطاع الخاص في هذا الخصوص.
وعلى السياق أكد مقرر لجنة التجارة بمجلس النواب عبدالجليل ردمان أن القطاع الخاص لم يقدم على الاستثمار في بناء صوامع غلال.
وأيد عضو اللجنة المالية النائب عبدالله المقطري وزير التجارة في أن المؤسسة الاقتصادية اليمنية لا تتبع وزارته، حسب قانون إنشائها، وإنما تعود لوزارة الدفاع بنسبة 75%، والداخلية بـ25%. وأضاف أن من الواجب محاسبة من باعوا صوامع غلال حكومية قبل أعوام سعتها 30 ألف طن للقطاع الخاص بثمانية ملايين دولار، فيما دفعت الحكومة للمشتري ثلاثة ملايين ونصف المليون دولار لتخزين القمح الإماراتي.
من جهته رئيس كتلة المؤتمر البرلمانية سلطان البركاني قال إن المتوكل أخطأ في تبرؤه من تبعية المؤسسة لوزارته، باعتباره مسئولاً عن النشاط التجاري في اليمن، ورد على رئيس البرلمان يحيى الراعي الذي اعتبر المؤسسة ممولة لنشاطات حزب المؤتمر بالتأكيد أن المؤسسة لا تتبع أي شخص أو مجموعة أو فصيل، وإنما هي جزء من القطاع الاقتصادي للدولة، وموازنتها تقدم ضمن الميزانية العامة للدولة.
وعلق على حديث النواب ناصر عرمان، عبدالرزاق الهجري، محمد الحزمي، سلطان العتواني، علي عبدربه القاضي، وعبدالرحمن بافضل، عن ما أسموه تمرد المؤسسة الاقتصادية على الرقابة بالقول إنه من المستحيل الكلام عن عدم خضوعها لرقابة الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ول
لبرلمان. منوهاً إلى أن مجلس النواب إذا لم يستطع مراقبتها فهذا شأنه.
ودعا النواب بافضل والعتواني إلى عدم التصويت على قرض البنك الإسلامي للمؤسسة بـ21 مليون دولار قبل فتح الأخيرة لحساباتها.
وعدّ النواب محمد قاسم النقيب، ومحمد بكير صلاح، وعلي المعمري بناء صوامع سعتها مئة ألف طن مهماً للأمن الغذائي في اليمن، وزاد النقيب: وليس مهماً تبعيتها للقطاع الخاص أو العام.
هذا وأجل البرلمان التصويت على مشروع القرض إلى الغد للمزيد من الدراسة من لجنتي التجارة والتنمية مع الجهات المعنية في الزراعة والتجارة والمؤسسة الاقتصادية .


وسجل تقرير للجنتي التنمية والتجارة ورود شكاوى بعدم تجاوب المؤسسة مع الأجهزة الرقابية، كما دعا التقرير إلى إظهار القيمة الفعلية لرأس مال المؤسسة والوحدات التابعة لها، وأرباحها، وحصة الدولة من هذه الأرباح، وما تمتلكه من أصول وموجودات.
جاء ذلك أثناء مناقشة النواب اليوم لاتفاقية قرض بين اليمن والبنك الإسلامي للتنمية بمبلغ 21 مليوناً و250 ألف دولار، يقوم البنك بموجبها بشراء معدات لمشروع بناء صوامع الغلال في ميناء الصليف التابعة للمؤسسة الاقتصادية التي تمارس تجارة الحبوب كجزء من أنشطتها التجارية في اليمن.
وكان لدى الحكومة اليمنية في ميناء الحديدة 17 صومعة أسمنتية خرسانية، سعته الإجمالية ثلاثون ألف طن، بيعت في مزاد علني للتاجر محمد علي العودي بثمانية ملايين دولار، إثر تصفية المؤسسة العامة للتجارة الخارجية والحبوب التي تتبعها الصوامع.
ويتكون المشروع الذي يساهم قرض البنك الإسلامي في تمويله من ثلاث مراحل: الأولى تنفذ فيها عشر صوامع بطاقة تخزينية (100) ألف طن متري قابل للتضاعف، في المرحلة الثانية؛ إضافة لإنشاء مطاحن في مرحلة المشروع الثالثة.