صنعاء نيوز/ عبدالجبار البحري -
الثابت أن تنفيذ بنود التسوية السياسية وآليتها المزمنة وقرار مجلس الأمن الدولي (2014)، مسئولية حكومة الوفاق والأطراف الموقعة عليها في 23 نوفمبر الماضي بمدينة الرياض التي حظيت برعاية العاهل السعودي.
غير أن ما نراه اليوم هو العكس من ذلك، فقد أصبح بعض أطراف العملية السياسية ونخص هنا رئيس وزراء حكومة الوفاق وبعض وزراء المعارضة يمارسون الانقلاب الكامل على التسوية السياسية وآليتها التنفيذية وقرار مجلس الأمن.

ولسنا بحاجة لجهد كبير لنثبت ذلك، فتصريحات رئيس حكومة التوافق محمد سالم باسندة، لوسائل الإعلام ووصفه للمبادرة بأنها "لا تلبي الطموحات"، والاستمرار في تسيير المظاهرات والتحريض على العنف وعدم تنفيذ نقاط التسوية في مرحلتها الأولى و رفع مظاهر التوتر وتوحيد الجيش وإنهاء المظاهر المسلحة، نجد أن المعارضة تتجاهل هذه النقاط وتقفز إلى هيكلة الجيش والحديث عن خطط بديلة ولجان بديلة لعمل اللجنة العسكرية التي يرأسها عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهوري.

مخرجات الاجتماع الاستثنائي الذي عقدته الحكومة خلال الأيام القليلة الماضية برئاسة باسندوة، كانت بمثابة المفاجئة الكبرى للجميع، فقد خرجت من ذلك الاجتماع بقرارات أطاحت بعمل اللجنة العسكرية لتحقيق الاستقرار والأمن التي يرأسها رئيس الجمهوري، واعتماد الخطة التي كانت مشروع " أنصار الشريعة" الإرهابي، وتشكيل لجنة بمهام هي من اختصاص ابرز مكونات التسوية.

خطة حكومة باسندوة "لمواجهة الاختلالات الأمنية" – بحسب بعض المصادر -هي ذاتها التي دفعت بتجمع " الإصلاح" لإطلاق العنان لجناحه السلفي الجهادي المتحالف مع تنظيم القاعدة في جزيرة العرب بمسمى "أنصار الشريعة" لتطبيق سيناريوهات تقاسم المحافظات بمناصبها الحكومية والعسكرية والأمنية، من خلال تنفيذ سلسلة عمليات استهدفت الجيش والأمن في عدد من المحافظات.

ما سبق كفيل بأن يثبت ليس فقط انقلاب بعض أطراف التسوية على المبادرة والالتزام بتنفيذ بنودها فقط، بل يصل بنا إلى تورط تلك الأطراف بالأعمال الإرهابية ونشر العنف والفوضى وإشعال الحرائق في بعض مناطق اليمن.


[email protected]