صنعاء نيوز -
توصياته دعت إلى النص على استقلالية جهاز الرقابة والمحاسبة في الدستور الجديد



اختتمت منظمة برلمانيون يمنيون ضد الفساد اليوم بصنعاء فعاليتها الخاصة بمناقشة مسودة تعديلات على قانوني الخصخصة والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ، والذي تجريه في إطار برنامجها الخاص بإصلاح المنظومة التشريعية، لمكافحة الفساد في اليمن، الذي أطلقته الخميس الفائت برعاية من نائب رئيس البرلمان محمد علي الشدادي.
وأوضح المدير التنفيذي للمنظمة عبد المعز دبوان- في تصريح صحفي- أن نقاشات المشاركين واللذين يمثلون مختلف الجهات ذات العلاقة في الحكومة تركزت حول ضرورة استقلالية الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة واتجاه جميع الآراء نحو الإجماع على أن يتضمن الدستور الجديد للبلاد نصا دستوريا على استقلالية الجهاز وصلاحياته.
وأضاف، أن المادة التي سيتضمنها الدستور الجديد ستكون مرجعا لقانون الجهاز الذي سيصدر.
وأشار المدير التنفيذي ليمن باك- إلى وجود لدى جميع المشاركين برفع سقف استقلالية الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، تتعلق بتبعيته، حيث أكد المشاركون على بقاء الجهاز هيئة مستقلة لا تتبع أيا من السلطات التنفيذية ممثلة في رئاسة الجمهورية والحكومة أو السلطة التشريعية و الرقابية ممثلة في البرلمان.
وذهب ( دبوان) إلى ترجيحه وتأييده لهذا الرأي القائل بإبقاء الجهاز صاحب استقلالية تامة، في حين يكتفي فقط بتقديم تقاريره إلى مجلس النواب.
كما أشارإلى أن من القضايا التي ناقشها وشدد عليها المشاركون في الورشة هي ن أن قضايا الفساد التي يتم اكتشافها، مفترضا أن تحال إلى النيابة العامة مباشرة للبت فيها، إضافة إلى قضايا أخرى مثل " وجود علاقة واضحة وقنوات اتصال و وآلية للتعامل " بين الهيئة العليا لمكافحة الفساد والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، لافتا إلى عدم طرح مسألة دمج الهيئة والجهاز في كيان واحد.
وأفاد أن مشاريع القوانين سيتم طرحها على طاولة البرلمان بعد الإنتهاء من وضع أسس الدستور الجديد والإستفتاء عليه، مضيفا أنه " إذا تم وضع أسس الدستور خلال 6 أشهر وتم الإستفتاء عليه في العام الجاري ستكون المسودات جاهزة لطرحها على مجلس النواب"، في حين مسودة قانون الخصخصة ستتأخر لكونه لا يمثل أولوية في الوقت الراهن.
وصدرت عن الفعالية النقاشية ثماني توصيات تتعلق بمسودة قانون الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، طالبت بضرورة إيجاد نص في الدستور الجديد خاص بالجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وبما يعزز استقلاليته كهيئة رقابية عليا بما يتلاءم مع المبادئ والمعايير الدولية، مقترحة صياغة للنص والتي حددتها في أن "يتولى الرقابة على الأموال والممتلكات والموارد العامة الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ويكون مستقلاً رقابياً ومالياً وإدارياً وعلى مجلس النواب والحكومة توفير الاعتمادات السنوية الكافية لقيامه بتلك الرقابة ويبين القانون اختصاصاته وصلاحياته بما يكفل له أداء مهامه على الوجه الأمثل.
وعبر المشاركون في الفعالية " عن قبولهم من حيث المبدأ على قبول ودعم فكرة انتخاب رئيس الجهاز وقيادته وفقاً للدستور والقانون وبما يتفق مع معايير الأجهزة الرقابية العليا ولفترة واحدة قابلة للتجديد لمرة واحدة وإعمالاً لمبدأ الكفاءة" ، مطالبين في توصياتهم " بضرورة تمتع جهاز الرقابة وموظفيه بضمانات وصلاحيات تكفل ممارسة مهامه وتحقيق أهدافه بمنأى عن أي تأثير أو تدخلات مباشرة وغير مباشرة يمكن أن تحد من رقابته على الأموال والممتلكات العامة أو تتدخل في برامجه أو خططه أو تعرقل تنفيذ مهامه أو تغير من نتائج أعماله أو تؤثر على قدرته في تنفيذ العمل الرقابي بكفاءة وحياديه أو تحول دون توفير احتياجاته المالية و المادية أو يتعرض لضغوط ترتبط بها أو بعمله وبما يكفل حماية أعضائه من التعسف".
وأكدت التوصيات " أهمية الأخذ بمبدأ الشفافية في عمل الجهاز وتفعيل مبدأ المساءلة وبما لا يخل بأخلاقيات المهنة"، و" إصدار قرار بتشكيل المجلس الأعلى لمهنة المحاسبة والمراجعة ونظامه"، داعين إلى " تشبيك العلاقات بين منظمات المجتمع المدني ومنها يمن باك وبين المؤسسات المعنية بحماية المال العام ومكافحة الفساد ويدعون لعقد ورشة أو لقاء لمناقشة كافة الأطروحات المقدمة من الأطراف في إطار تطوير المنظومة التشريعية الخاصة بمكافحة الفساد".
وناشد المشاركون كافة أعضاء مجلس النواب بما فيهم أعضاء منظمة برلمانيون يمنيون ضد الفساد "يمن باك" ومنظمات المجتمع المدني بدعم ومناصرة إصدار قانوني حماية الشهود والمبلغين وحق الحصول على المعلومات"، مطالبين " بضرورة تفعيل دور إدارات المراجعة الداخلية في الجهات الحكومية وفقاً للقانون رقم (5 ) لسنة 2010 م واستكمال إصدار الأدلة والمراشد المهنية.
ووفقا للتوصيات، فإن من المقرر أن ينظم الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في وقت لاحق ورشة عمل لمناقشة الرؤى والمقترحات المتعلقة بتعديل مشروع القانون على ضوء المسودة المرفوعة سابقاً للجهات العليا من قبل الجهاز إلى جانب المسودة المقدمة من منظمة يمن باك في إطار ورشة العمل المنعقدة خلال الفترة من 22 - 26 مارس 2012 م وإضافة ماسيتم الخروج به من توصيات
أما توصيات المشاركين حول مسودة قانون الخصخصة، فتركزت حول إجراءات فنية، من قبيل حذف وإضافة بعض الفقرات والعبارات حول المسودة.
وكانت منظمة يمن باك قد أطلقت الخميس الفائت برنامج بإصلاح المنظومة التشريعية، لمكافحة الفساد في اليمن برعاية من نائب رئيس مجلس النواب محمد علي الشدادي، ومشاركة وزراء في حكومة الوفاق الوطنية ومسؤولين حكوميين يمثلون مختلف الجهات ذات العلاقة.
ويعتزم (يمن باك) تنفيذ المرحلة الثانية من المشروع وتتضمن تعديلات على قانون السلطة القضائية وإعداد مشروع قانون لحماية المال بالتعاون مع مشروع استجابة الممول من وكالة التنمية الأمريكية، إضافة إلى مشروع قانون للإعلام المرئي والمسموع.